حركات نقابية تطالب بتمثيل عادل فى (تأسيسية الدستور)

اتفقت حركات نقابية مستقلة على ضرورة التمثيل العادل للنقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية للدستور، فضلا عن إقرار قانون للحريات النقابية وحرية تشكيل النقابات المستقلة داخل الدستور الجديد.

وقالت عضوة مجلس نقابة الأطباء والعضوة المؤسسة فى حركة نقابة أطباء بلا حقوق، منى مينا: «على المجلس العسكرى والبرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بما يتوافق وتمثيل جميع قطاعات الدولة»، مطالبة بعدم «إقصاء فئة من المجتمع بأى صورة».

ودعت مينا، خلال ندوة (النقابات المهنية والدستور) التى أقامها مرصد استقلال نقابة المهندسين بساقية الصاوى أمس الأول، إلى أن يتضمن الدستور الجديد نصا خاصا ب«حرية تشكيل النقابات بمجرد الإخطار»، متابعة: «بالإضافة إلى الحق فى التظاهر السلمى والإضراب الفردى والجماعى عن العمل».

وانتقدت مينا أسلوب جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة النقابات قائلة: «هم يستخدمون قانون القبضة الحديدية على النقابات ويرفضون إنشاء النقابات المستقلة والكيانات الموازية». وخلال الندوة تواصل الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، وهذه المرة من الكاتب الصحفى إلهامى الميرغنى، قائلا: «أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى النقابات المهنية يتخوفون من عملية الاستقلال النقابى ويماثلون الحزب الوطنى المنحل الذى فرض القانون رقم 100 على النقابات لتجميد أنشطتها ووضعها تحت الحراسة القضائية».

ودعا الميرغنى إلى «اختيار 10 أعضاء من النقابات المهنية لتمثيلها داخل الجمعية التأسيسية للدستور»، متابعا: «النقابات تحتاج إلى دستور به ضوابط لعدم العدوان على حقوق النقابات المهنية وحرية تشكيل النقابات المستقلة».

فيما رفض عضو مجلس نقابة المهندسين عن الإخوان، عمر عبد الله، وجود «كيانات نقابية مستقلة فى ظل شرعية مجالس النقابات المهنية المنتخبة»، مضيفا: «يجب أن ينص الدستور على عدم فرض الحراسة أو حل مجالس النقابات بأى حال من الأحوال».