"النقابات المهنية" تضع معايير لاختيار ممثليها ب"تأسيسية الدستور".. و"الإخوان" يؤيدون التوافق على ممثل.. و"المستقلون": الاختيار تكريس للبيروقراطية

تباينت آراء 24 نقابة مهنية حول وضع ضوابط لممثليها داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى الوقت الذى تسيطر فيه جماعة الإخوان المسلمين على أكثر من 95% من عضوية المجالس فى مقابل 5% لليساريين والمستقلين، حيث أيد الإخوان فكرة التوافق على ممثل، بينما أكد المستقلون واليساريون أن الاختيار يعد تكريساً للبيروقراطية.
رفض المهندس طارق النبراوى، الناشط النقابى والمرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين المحسوب على تيار الاستقلال فكرة توافق المهنيين على اختيار ممثل عنهم باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والمزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر النبراوى الفكرة فى حالة تطبيقها داخل مجالس النقابات التى ينتمى أغلبية أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين- فى الوقت الذى يغيب عن المجلس باقى تياراته- تكريساً للبيروقراطية مشيراً إلى ضرورة انتخاب شخصية تعبر عن عموم المهندسين لتمثيلهم على المستوى المهنى والفكرى بدلاً من سيطرة تيار وفكر بعينه على وضع الدستور.
وأكد النبراوى أنه فى حالة توافق أو انتخاب مجلس النقابة العامة للمهندسين شخصية من داخل المجلس لتمثيل المهندسين باللجنة التأسيسية لوضع الدستور سنقف ضد القرار لأنه لا يعبر عن فكر وتوجهات المهندسين مهنياً وسياسياً.
وقال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين المدعوم من الإخوان، إذا ما تم دعوة النقابات المهنية للمشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيتم وضع سلسلة من المعايير والضوابط التى تحكمها الخبرة والتاريخ المهنى والدراية الكاملة بالشأن العام وصفة الشمولية للأفكار والاتجاهات لمن يقع عليه الاختيار فيمن يمثل النقابة فى اللجنة، مشيراً إلى أن الممثل سيكون بالتوافق أو الانتخاب وبحسب رؤية أعضاء المجلس، أما فى حالة إذا ما طلب ممثل عن المهنيين سندعو إلى اجتماع عاجل لكل النقابات لانتخاب شخصية لها ثقلها فى ممارسة العمل المهنى والنقابى.
الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أشار إلى أنه فى حالة طلب مجلس الشعب من النقابة المشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تحديد شخص بعينه سيتم طرح الموضوع على مجلس النقابة على أن يحدد طريقة ومعايير الاختيار، مشيراً إلى أن روح 25 يناير تتطلب الانتخاب والاستفتاء ليكون الشخص معبراً عن عموم الأطباء، وخاصة أن المجلس يتمتع أغلبية أعضائه بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين فى مقابل تيار الاستقلال.
من جانبه أكد الدكتور شعبان رشوان، المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة والمحسوب على تيار الاستقلال، ضرورة أن يكون الممثل بالاختيار والتوافق وخاصة أن النقابة لا تمارس السياسة وتختص بالجانب المهنى وبالتالى الأعضاء جميعهم يبحثون عن الإصلاح المهنى.
وأصر أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين على تمثيل جميع النقابات باللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال النقباء أو وكلائهم رافضاً فكرة التوافق أو الانتخاب بين المهنيين واختيار أنسب من يمثلهم سياسياً ومهنياً واتهم جماعة الإخوان المسلمين بتدبير مخططات لإبعاد غير المنتمين للجماعة عن المشاركة فى وضع الدستور.
وأضاف الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والذى يمثل تيار الإخوان المسلمين أغلبية مطلقة بمجلسه أنه يفضل التوافق على شخصية من أعضاء المجلس المنتخب لتمثيل الصيادلة مهنيا وفكرياً وتابع: لا مانع من إجراء انتخابات فى حالة إذا ما طلب المجلس ممثلاً عن النقابات المهنية.
بينما قال الدكتور محمد سيف، أمين عام نقابة البيطريين، والمحسوب على تيار الإخوان المسلمين، والذى يمثل تيار الإخوان 100% من أعضائه لابد من وضع معايير للأعضاء المطلوب تمثيلهم باللجان الدستورية فى مقدمتها الخبرة وممارسته للشأن العام والمهنى ودرايته بقوانين المهنة، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم التوافق على شخص وخروج الأعضاء عن هذه الأطر فلا مانع من الانتخاب أو ترشيح شخصية تلقى قبولاً بين البيطريين.
الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، المدعوم من الإخوان، الذى يمثل الإخوان 100% من أعضاء مجلس نقابته رجح فكرة أن يكون النقباء ممثلين عن النقابات المهنية بحكم خبراتهم المهنية والسياسية أو التوافق على شخص أو رمز مهنى يضع نصب عينيه طموحات المهنيين فى كل النقابات وتابع: أنا من أنصار وضع معايير ضابطة لكل شىء.
من جانبها اتفقت الدكتورة شهرزاد غازى، رئيس لجنة إدارة نقابة التمريض مع الدكتور مراد عبد السلام، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين المحسوبين على تيار الاستقلال على ضرورة أن يكون ممثل النقابتين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منتخبًا ليكون معبراً عن جموع الأعضاء.