نقابيون يعلنون بدء تأسيس اتحاد للنقابات المهنية

فى ندوة بنقابة الصحفيين اليوم..

اتفق عدد من النقابيين على مقترح تأسيس اتحاد النقابات المهنية، داعين نشطاء ومسئولى النقابات المهنية المشاركة كممثلين فى الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء المقبل بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مهام وطبيعة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معتز الحفناوى عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة خلال ندوة عقدوها بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد أن تشكيل جبهة من النقابات المهنية للنضال المشترك هو هدف ضد سيطرة النظام على النقابات من خلال قانون 100، معتبرا أن قانون 100 أدى إلى كثير من العقبات أمام قيادة النقابات بقوانينها الخاصة، كما سمح هذا القانون بالتدخل السافر من جانب الأجهزة فى عمل النقابات وفرض القيود عليها.
ودعا الحفناوى القيادات النشطة فى كافة النقابات لإنهاء هذه العزلة، لكى تقوم النقابات بواجبها الوطنى من خلال إسقاط القوانين سيئة السمعة، والعودة للعمل بقوانين كل نقابة على حدة التى أقرتها الجمعيات العمومية، مشددا على أن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات والجمعيات العمومية للنقابات الرقابة فقط على أداء المجالس والنقابات وليس أى سلطة أخرى فى الدولة.
ومن جانبها هددت د.كريمة الحفناوى عضو الجمعية العمومية للصيادلة، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابات، وإلغاء القانون 100 سيكون الحل فى إنشاء نقابات مهنية مستقلة.
واستعرض طارق النبراوى المتحدث باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" حول أزمة نقابة المهندسين، وتاريخ الخلافات التى دارت الفترة الماضية والدور الحكومى، وخاصة بعض الشخصيات التى أضرت وأستهدفت النقابة وتعطيل دورها المهنى والنقابى والقومى، معلنا عن دعوة تجمع "مهدسون ضد الحراسة" المهندسين من جميع المحافظات لتفعيل الاعتصام الفترة المقبلة للحصول على حقوقهم.
وذكر د.محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد ممثلى الجماعة فى تجمعه "مهندسون ضد الحراسة" أنه من عجائب السلطة فى قضية النقابات المهنية 1999، كان من ضمن التهم الموجهة إليهم هو الإعداد لانتخابات لنقابة المهندسين، متسائلا من يتحمل غياب مجلس النقابة، وغياب الرقابة على عمل المهندسين، مؤكدا وجود عدد كبير من الأحكام القضائية التى تعطيهم الحق فى انتخاب مجلس نقابتهم ولا يوجد مبرر لوقف النقابة.
وأيد الفكرة عدد من التجمعات النقابية مثل أطباء بلا حدود، وبعض ممثلى روابط المحامين، والمهندسين وبعض النشطاء الحقوقيين.