أرسلت النقابات المهنية مقترحاتها للدستور الجديد أمس بخطاب رسمي لرئيس الجمعية التأسيسية -المستشار حسام الغرياني- بعد أن انتهت منها من خلال عدة ورش عمل استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، استجابة لخطاب موجه من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق -أمين عام النقابة- أن أكثر من 12 نقابة مهنية شاركت في عدة ورش عمل لصياغة مقترحاتها في الدستور، وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والمعلمين والعلميين والرياضيين والمهن التمثيلية والعلاج الطبيعي والموسيقيين والتطبيقيين، كما شارك ممثلون من المحامين وجمعيات متحد الإعاقة. وأضاف أن المشاركون طالبوا تعديل المادة 56 من دستور 71، والخاصة بتكوين وإنشاء النقابات والاتحادات على أن تكون بتلك الصورة، وهى تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية. واقترحوا فى خطابهم بأن ينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها فى الإشراف والتنفيذ على الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها. وشددوا على الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الوطني والحر والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وأوصوا بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون والعمل على حرية الأبداع والابتكار، وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، وخاصة نهر النيل والمياه الاقليمية وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه، بالإضافة لحماية حقوق المصريين بالخارج، وكذلك رعاية المعلمين رعاية كاملة. وطالبوا بالغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان، واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونطام القائمة وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات.