النقابات المهنية تسلم "الغرياني" مقترحاتها بشأن الدستور

أرسلت النقابات المهنية مقترحاتها للدستور المصري الجديد بخطاب رسمي لرئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني ، بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل استضافتها النقابة العامة للأطباء استجابة لخطاب موجه من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقد شارك في صياغة التوصيات أكثر من 12 نقابة مهنية من خلال عدة ورش عمل لصياغة مقترحاتها في الدستور وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والمعلمين والعلميين والرياضيين والمهن التمثيلية والعلاج الطبيعي والموسيقيين والتطبيقيين كما شارك ممثلون من المحامين وجمعيات متحد الإعاقة .
وتلك المقترحات التى تمثلت فى تعديل المادة 56 من دستور 71 على أن تكون بتلك الصورة "تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية .
كما ينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها في الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها .
وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنياً وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحده تمثلها.
وطرحت النقابات المشاركة مبادئ أخرى منها على الدولة الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ، ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الوطني والحر والحفاظ على الصناعات الإستراتيجية .
وأضافت النقابات في مقترحاتها أنه على الدولة الالتزام بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة وتواجه عمليات غسيل الأموال والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمي من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية.
وأوصت بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمي في إدارة شئون الدولة وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الإقليمية وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه .
وأكدت النقابات على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج مع تنظيم العمالة الوافدة وفقا للقانون، وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين .
وطالبت النقابات أن تتكفل الدولة برعاية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً ويجب عليها القضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم، وتلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم، بالإضافة الي كفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم .
كما أكدت النقابات العمل على حرية الإبداع والابتكار والتفكير ، بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصري وكفالة حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة "النظام الألماني" وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات .