قال وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، أنه تم الاتفاق على قيام القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم توصيل التيار الكهربي لري الشركات المخصص لها أراضى بالمشروع إلا بعد ترخيص الآبار القائمة من الوزارة. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا مع وزارة الداخلية على منع سير أي حفارات أو معدات حفر آبار دون أخذ موافقة الوزارة وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع القرارات موضع التنفيذ وأيضا التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعة عقود التخصيص التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الشركات للوقوف على قانونيتها وكيفية التعامل معها بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية بمشروع شرق العوينات. وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق جاء بعد قيام الوزارة بحصر المساحات المنزرعة بمنطقة شرق العوينات والتي بلغت مساحتها 92360 فدان من إجمالي مساحة 177210 فدان مخصصة للشركات وكذلك تقنين وضع الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات وتحديد معدلات السحب الآمن بها وقد بلغ عدد الآبار التي تم ترخيصها 480 بئراً من إجمالي 1348 بئراً تم حصرها. أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا استكمال إجراءات ترخيص الآبار المتبقية وتصل نحو 868 بئرا وذلك من خلال مجموعة عمل إشرافية لوضع وتنفيذ ضوابط ومعايير السحب الآمن من الخزان الجوفي بمنطقة شرق العوينات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأعلن الوزير في تصريحات صحفية – الاثنين 5 نوفمبر- أن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق العوينات تبلغ 528 ألف فدان مقسمة إلى 22 قطعة مساحة كل منها 24 ألف فدان تم تخطيطها بحيث يتم زراعة 10 آلاف فدان منها والباقي يعتبر حزام آمان للخزان الجوفي وعلى ذلك فإن المساحة المستهدف زراعتها بالمنطقة تبلغ 220 ألف فدان. وشدد على أن التنسيق الذي تم بين الوزارات المعنية وأجهزة القوات المسلحة ومحافظة الوادي الجديد من خلال عضويتها في مجموعة العمل، قد أسفر عن وضع تصور كامل للتعامل مع الموقف بمنطقة شرق العوينات وآلية التنفيذ وتم مناقشة الأمر باجتماع اللجنة الوزارية مؤخرا.