تقليل المساحات المزروعة بالبرسيم الحجازى فى شرق العوينات ل 5%

بعد استنزاف المخزون الجوفى لمصر..

حصرت وزارة الموارد المائية والرى، المساحات المزروعة بمنطقة شرق العوينات، والتى بلغت مساحتها حوالى 100 ألف فدان من إجمالى مساحة 180 ألف فدان مخصصة للشركات، وكذلك تقنين وضع الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات، وتحديد معدلات السحب الآمن بها، وقد بلغ عدد الآبار التى تم ترخيصها 480 بئراً من إجمالى 1348 بئراً تم حصرها، وجارى استكمال إجراءات ترخيص المتبقى بها، وتم تشكيل مجموعة عمل إشرافية لوضع وتنفيذ ضوابط ومعايير السحب الآمن من الخزان الجوفى بمنطقة شرق العوينات، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق العوينات تبلغ 528 ألف فدان، مقسمة إلى 22 قطعة مساحة، كل منها 24 ألف فدان تم تخطيطها بحيث يتم زراعة 10 آلاف فدان منها والباقى يعتبر حزام آمان للخزان الجوفى، وعلى ذلك فإن المساحة المستهدف زراعتها بالمنطقة تبلغ 220 ألف فدان.
وأوضح قنديل أنه تم عمل مباحثات بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والاستثمار والعدل والداخلية وأجهزة القوات المسلحة والتجارة والصناعة ومحافظة الوادى من خلال عضويتها فى مجموعة العمل، حيث أسفرت المباحثات عن وضع تصور كامل للتعامل مع الموقف بمنطقة شرق العوينات وآلية التنفيذ، وتم مناقشة الأمر باجتماع اللجنة الوزارية الذى عقد منذ يومين، وكان أهم توصياته ضرورة النزول بالمساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازى، والذى يعد من أشره المحاصيل فى استهلاك المياه إلى نسبة 5% من المساحة المنزرعة، وقيام وزارة الزراعة بإلزام الشركات المخصص لها مساحات بمنطقة شرق العوينات، بعد استنزاف المزراعين للمخزون الجوفى وتصدير البرسيم الحجازى للخارج.
ومن جانبها إتخذت القوات المسلحة، الإجراءات التى تكفل عدم توصيل التيار الكهربى لرى شركة من الشركات المخصص لها أراضى بالمشروع، إلا بعد ترخيص الآبار القائمة، مع قيام أجهزة وزارة الداخلية بمنع سير أى حفارات أو معدات حفر آبار دون أخذ موافقة وزارة الموارد المائية والرى.
وأشار قنديل إلى وجود تنسيق مع الوزارات المعنية لوضع القرارات موضع التنفيذ، كما يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الراضى لمراجعة عقود التخصيص التى ابرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الشركات للوقوف على قانونيتها وكيفية التعامل معها بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية بمشروع شرق العوينات.