بعد أن طالب الرئيس مبارك في خطابه الاخير في مؤتمر الحزب الوطني السابع بضروره مناقشه وإعداد وتصييغ قانون المياه الجوفيه في مصر ليكون بديلا فعالا لمياه النيل اتجهت الانظار بقوه نحو الخزان الجوفي الكبير والذي اختلفت الاراء حوله ما بين كونه لايتجدد او العكس ليكشف احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن كارثه كبري تهدد هذا الخزان بشكل رهيب وتشكل تهديدا للامن القومي المصري علي خلفيه أحداث حوض النيل وتؤثرسلبيا علي الحياه في منطقه الواحات بالصحراء الغربيه حيث أثبت التقرير أن المستثمرون القائمون بالزراعه في مشروع شرق العوينات قد قاموا بزراعة 19525 فدانا بالأعلاف الحيوانية مثل البرسيم الحجازي ولوبيا العلف، وفول الصويا ومحصول الدخن 'نوع من الأعلاف' التي تستهلك كميات رهيبه من المياه وهو ما يمثل خطرا علي المياه الجوفية التي تعتبر المورد الوحيد لكل أشكال الحياه في تلك المنطقه مؤكدا أن استهلاك الفدان من الأعلاف الدائمة للمياه يتراوح بين 9 و12 ألف متر مكعب سنويا في الوقت الذي يستهلك الفدان في الوجه القبلي ما لايزيد عن 4الاف متر مكعب من المياه سنويا . والغريب في هذا التقرير أن غالبيه من يزرعون تلك الاعلاف هم مستثمرون غير مصريين يزرعون 17 ألف فدان انتاجها مخصص للتصديرلبلادهم ليزيد الطين بله لعدم استفادة الناتج القومي من الزراعات بأي شكل لأن تصدير المحاصيل الزراعية معفي تماما من الرسوم الجمركية وكانت لجنة قد تم تشكيلها بمعرفة كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بالوادي الجديد والتي أوصت بضرورة تنظيم زراعة الأعلاف بتلك الأراضي ووضعت لها حدا أقصي لايزيد عن ربع المساحه الكليه المنزرعه فهذه الأعلاف لا يتم قطع المياه عنها طوال فترة الزراعة التي تدوم ثلاث سنوات، وهو ما استدعي الجهاز المركزي لأن يعد مذكرة تفصيليه بهذا الشأن وأرسلها مشفوعه بنتيجه التقرير لكلا من وزير الري ووزير الزراعه ووزير الماليه وذلك بتاريخ 25 نوفمبر 2009 وأكد وزير الري في رده علي الجهاز علي خطورة انتشار تلك الزراعات سواء في منطقة شرق العوينات أو غيرها علي المياه الجوفية موضحا أنه سيقوم بإنشاء إدارة تفتيش للمياه الجوفية بشرق العوينات تتبع الإدارة العامة للري بالداخلة وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد و تكون مهمتها حصر وتحديد المساحات المروية علي الآبار الجوفية وعدد الآبار والعمل علي ترخيصها وضبط أي مخالفات فيما أكد وزير المالية في رده علي الجهاز أن الموضوع يخرج عن دائرة اختصاص الوزارة حيث إن الصادرات المصرية لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم جمركية وفي الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الجهاز المركزي للمشروع خلال الفترة من 20 إلي 25 أكتوبر 2009 اكتشف تواجد عدد من المستثمرين غير المصريين لم يقنن وضعهم بالمشروع علي الرغم من أنهم يمارسون النشاط الزراعي وتتركز زراعاتهم في محاصيل الأعلاف التي تمثل نسبتها 88 إلي فترة زمنية قياسية من إجمالي مساحة الأعلاف بالمشروع وحدد التقرير هؤلاء المستثمرين بأربعة هم شركة نافيجيتور التي تزرع ألفي فدان بالبرسيم الحجازي في القطعة المخصصة لمحافظة الوادي الجديد التي سبق أن باعتها لشركة مصر- أفريقيا للتجارة الدولية في 2005 بواقع 55 جنيها للفدان ثم باعتها الأخيرة لشركة نافيجيتور والمستثمر الثاني مستثمر سعودي يدعي الشيخ عبد الرحمن بن عقيل ويزرع 5600 فدان بمحصول البرسيم بالقطعتين المخصصتين للشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضي، وشركة شرق العوينات وهناك شركة جنان التي تقوم بزراعة 6400 فدان بالأعلاف والبرسيم واللوبيا وفول الصويا وعلف الدخن في القطعة المؤجرة من هيئة الأوقاف كما توجد شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية والتي قامت بزراعة 30125 فدانا بالبرسيم الحجازي ومن ناحية اخري أكد التقرير علي مخالفة جميع المستثمرين بالمشروع للبند رقم '5' من العقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستثمرين، والذي ينص علي إتمام استصلاح كامل الزمام في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو يعتبر العقد مفسوخا، وهو ما استدعي الهيئه لأن تقوم بسحب الأراضي من 15 مستثمرا هي المصرية الأمريكية لتنمية الساحل الشمالي وأبناء الواحة لاستصلاح واستزراع الأراضي وريجوا الخريف والعامة لاستصلاح الأراضي والشركه المصرية الأمريكية وديوان عام محافظة الوادي الجديد والخلود والعربية والعقارية وسدرة الزراعية وشرق العوينات و شركات الشمس والبركة والقطا لاستصلاح واستزراع الأراضي بينما استثني التقرير الشركة الوطنية التابعه لجهاز القوات المسلحه وأشاد بنجاحها في استصلاح واستزراع الأراضي حيث تم تخصيص قطعتين لها وبعد نجاحها في استزراعهما خصص لها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير أربع قطع إضافية بإجمالي مساحة 40 ألف فدان منها قطعتان تم سحبهما من شركتين مخالفتين وأكد تقرير الجهازعلي أن الشركة الوطنية قد نجحت في استصلاح 30 ألف فدان حتي نهاية 2009، وزرعت منها 27500 فدان بمحصول القمح علي مساحة 6 آلاف فدان والشعير علي مساحة 5795 فدانا والبرسيم الحجازي علي مساحة2000 فدان والذرة الشامية علي مساحة 1000 فدان ومحصول البطاطس والبصل علي مساحة 1086 فدانا بالإضافة إلي زراعة 4400 ألف فدان بساتين وجارٍ تجهيز 4732 فدانا للزراعة بالموسم الشتوي واختتم التقريربتحذير شديد من قيام بعض المستثمرين بحفر آبار بزياده عن الحد الاقصي و المسموح لهم به وهو ما يؤدي إلي الإخلال بمخزون المياه الجوفية بالمنطقة واستشهد علي ذلك بشركة رخاء للاستثمار التي قررت حفر 150 بئرا بالقطعة رغم أنه يتعين عدم زيادة الآبار المحفورة بالقطعة الواحدة عن 80 بئرا.
