"الرى" تقرر مراجعة عقود التخصيص لشركات شرق العوينات

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق على قيام القوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات التى تكفل عدم توصيل التيار الكهربى لأى شركة من الشركات، المخصص لها أراضى بمشروعات شرق العوينات إلا بعد ترخيص الآبار القائمة من وزارة الرى.
وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على قيام أجهزة وزارة الداخلية، بمنع سير أى حفارات أو معدات حفر آبار، دون أخذ موافقة الوزارة وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية، لوضع القرارات موضع التنفيذ وأيضا التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لمراجعة عقود التخصيص التى أبرمتها الهيئة العامة، لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الشركات، للوقوف على قانونيتها وكيفية التعامل معها بما يحقق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد المائية بمشروع شرق العوينات.
وأضاف فى تصريحات صحفية قبل سفره إلى أديس أبابا، أن هذا الاتفاق جاء بعد قيام الوزارة بحصر المساحات المنزرعة بمنطقة شرق العوينات، والتى بلغت مساحتها 92360 فدانا من إجمالى مساحة 177210 فدادين، مخصصة للشركات، وكذلك تقنين وضع الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات، وتحديد معدلات السحب الآمن بها، وقد بلغ عدد الآبار التى تم ترخيصها 480 بئراً من إجمالى 1348 بئراً تم حصرها.
وأشار بهاء الدين إلى أنه يتم حاليا استكمال إجراءات ترخيص الآبار المتبقية، وتصل نحو 868 بئرا، حيث تم الانتهاء من ترخيص 480 بئراً، ليصبح الإجمالى 1348 بئراً، تم حصرها وذلك من خلال مجموعة عمل إشرافية، لوضع وتنفيذ ضوابط ومعايير السحب الآمن من الخزان الجوفى بمنطقة شرق العوينات، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأوضح أن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق العوينات، تبلغ 528 ألف فدان مقسمة إلى 22 قطعة، مساحة كل منهم 24 ألف فدان، تم تخطيطها بحيث يتم زراعة 10 آلاف فدان منهم، والباقى يعتبر حزام آمان للخزان الجوفى، وعلى ذلك فإن المساحة المستهدف زراعتها بالمنطقة تبلغ 220 ألف فدان، مؤكدا أن التنسيق الذى تم بين الوزارات المعنية وأجهزة القوات المسلحة، ومحافظة الوادى الجديد من خلال عضويتها فى مجموعة العمل، قد أسفر عن وضع تصور كامل للتعامل مع الموقف بمنطقة شرق العوينات، وآلية التنفيذ وتم مناقشة الأمر باجتماع اللجنة الوزارية مؤخرا.