اكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة قد قطعت شوطاً طويلاً فى سبيل حصر المساحات المنزرعة بمنطقة شرق العوينات والتى بلغت مساحتها 92360 فدان من إجمالي مساحة 177210 فدان مخصصة للشركات وكذلك تقنين وضع الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات وتحديد معدلات السحب الآمن بها وقد بلغ عدد الآبار التى تم ترخيصها 480 بئراً من إجمالي 1348 بئراً تم حصرها وجارى استكمال إجراءات ترخيص المتبقى بها. واتساقاً مع جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى كل ربوع مصر فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل مجموعة عمل إشرافية لوضع وتنفيذ ضوابط ومعايير السحب الآمن من الخزان الجوفى بمنطقة شرق العوينات. و أضاف أن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق العوينات تبلغ 528 ألف فدان مقسمة إلى 22 قطعة مساحة كل منها 24 ألف فدان تم تخطيطها بحيث يتم زراعة 10 آلاف فدان منها والباقى يعتبر حزام آمان للخزان الجوفى وعلى ذلك فإن المساحة المستهدف زراعتها بالمنطقة تبلغ 220 ألف فدان. واوضح قنديل أن التنسيق الذى تم بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والعدل والداخلية وأجهزة القوات المسلحة والتجارة والصناعة ومحافظة الوادى من خلال عضويتها فى مجموعة العمل قد أسفر عن وضع تصور كامل للتعامل مع الموقف بمنطقة شرق العوينات وآلية التنفيذ وتم مناقشة الأمر باجتماع اللجنة الوزارية الذى عقد بتاريخ 4/3/2012 وكان أهم توصياته ضرورة النزول بالمساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازى والذى يعد من أشره المحاصيل فى استهلاك المياه إلى نسبة 5% من المساحة المنزرعة وقيام وزارة الزراعة بإلزام الشركات المخصص لها مساحات بمنطقة شرق العوينات تنفيذ ذلك بالإضافة الى قيام القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات التى تكفل عدم توصيل التيار الكهربى لرى شركة من الشركات المخصص لها أراضي بالمشروع إلا بعد ترخيص الآبار القائمة مع قيام أجهزة وزارة الداخلية بمنع سير أى حفارات أو معدات حفر آبار دون أخذ موافقة وزارة الموارد المائية والري. وأكد قنديل على أنه يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع القرارات موضع التنفيذ كما يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمراجعة عقود التخصيص التى ابرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الشركات للوقوف على قانونيتها وكيفية التعامل معها بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية بمشروع شرق العوينات.