التجمع يؤيد المحكمة الدستورية في رفضها لمسودة الدستور

أعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع الدستور جمهورية مصر العربية الذي نشرته اللجنة.
وقال الحزب إنه يمثل في مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية".
ودعا الحزب في بيان له الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدني للاحتجاج على تشكيل الجمعية التأسيسية ومشروعها، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة دستور توافقي مدني ديمقراطي وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذي صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، والمشاريع التي طرحتها منظمات المجتمع المدني و"الجبهة الدستورية المصرية".
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الثلاثاء الماضي رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي أوردتها "الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور في المسودة الأولى لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والمنشورة الأحد 14 أكتوبر.
وأوضح قضاة المحكمة أن هذه النصوص "ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة" وقررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية.
وأضاف البيان أن موقف حزب التجمع المبدئي ثابت في مقاطعته للجمعية التأسيسية سواء في تشكيلها الأول في 17 مارس والحكم بعد ذلك ببطلان هذا التشكيل وفى تشكيلها الحالي والذي انفرد حزب التجمع بمقاطعة الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى المخصص لتشكيلها ومقاطعتها لحملها نفس العوار الذي كان سبباً في إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
وتمثل هذا العوار في هيمنة حزب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمين" ومن تيار الإسلام السياسي على الجمعية ووجود عدد كبير بين أعضاء مجلس الشعب والشورى في عضويتها، وبالتالي صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس على أساس التوافق.