تغيب "الحافي" و"عبد المقصود"عن الحضور أولى جلسات إهانة الدستورية

ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود
خديجة عفيفي وعزت مصطفى
بدأت محكمة جنايات القاهرة – الاثنين 8 أكتوبر- أولى جلساتها لمحاكمة المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود في قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقي الكتابة والقول.
حيث نسب المتهمان لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمداولة و النطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب في بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله بعضوية المستشارين احمد معروف وعادل عبد الهادي رئيسي المحكمة وبحضور المستشار صلاح دياب المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر طارق فهمي ومحمد الجمل .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,30 صباحا، حيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وأثبت رئيس المحكمة المستشار أبو بكر عوض الله، تغيب المتهمان عن الحضور وقام بإثبات هيئة الدفاع عنهما.
وقد اكتظ العشرات من المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين أمام منصة المحكمة يترأسهم كلا من نقيب المحامين سامح عاشور والمحامي د.محمد سليم العوا، وخالد أبو بكر ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي ومنتصر الزيات وفتحي تميم وكيل النقابة وعضوي مجلس الشعب المنحل سيد جاد الله و ممدوح إسماعيل.
تحدث سامح عاشور للمحكمة قائلا بأن موضوع الدعوى يحتاج لحلول بعيدة عن المنصة ويحتاج إلى وقت لتنفيذها ولكن مع استكمال السير في إجراءات القضية وطلب تأجيل نظرها لإنهاء تلك الأزمة لأننا نسعى أن تظل الصفحة و العلاقة بين القضاء و المحاماة مفتوحة".
و طالب د.محمد سليم العوا، بعض الطلبات منها استدعاء شهود الإثبات وهم أمين سر المحكمة الدستورية ناصر إمام محمد ورئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية عادل حنفي بيومي، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة.
و قال إن القضية كلها تعد قضية فنية والتمس بعد سماع شهود الإثبات تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات والمعلومات من جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح المحامي الذي تلقى الإيميل الذي يحتوى على الحكم.
وعلل د. العوا ذلك بأن المقصود من تلك الطلبات تحديد ساعة و تاريخ استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الخاص ببطلان انتخابات مجلس العشب وحل البرلمان بأكمله.
كما طلب فحص البريد الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال المطابع للرسالة المتضمنة صورة الحكم وفحص جهاز الكمبيوتر المطبعي الخاص بهيئة المطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة إرسال تلك الرسالة فحص جهاز الكمبيوتر للمحكمة الدستورية لتحديد ساعة وتاريخ كتابة الحكم لبيان الحق من الباطل.
وطلب المحامي خالد أبو بكر، أن تأذن له المحكمة باستخراج شهادة من شركة جي ميل التابعة لشركة جوجل لبيان ساعة الدخول للبريد الالكتروني إرسالا واستقبالا المرسلة للمواطن حسن صالح المحامي في 14 يونيو و المرسل له من قبل هيئة المطابع الأميرية والتي تخص المحكمة الدستورية في قضية حل البرلمان.
و تحدث وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي قائلا أن هذه الدعوى المجني عليهم فيها هم أعضاء المحكمة الدستورية والمتهمين محامين وهذه المسألة تجعلنا في حيرة إضافة إلى أن هناك خلفيات معبأة قبل المحامين منذ أحداث محكمة طنطا وما حدث بها من احتقان بين السلطة القضائية وجموع المحامين، مشيرا إلى أن القضاء هو الحصن الحصين للجميع،.
وطلب الدماطي المنازعات القضائية رقم 4,5,6,7 بالمحكمة الدستورية العليا، كما طلب ضم تحقيقات التي تجرى مع نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي بشأن تصريحاتها لمجلة النيويروك تايمز الأمريكية حول ملابسات حل مجلس الشعب.
وطلب وكيل نقابة المحامين فتحي تميم ، بضم ملفات الحضور والانصراف بالمحكمة الدستورية والمتضمنة بيان تاريخ وساعة مغادرة الموظف الشاهد الأول أمين السر والمكلف بتسليم الحكم بحل البرلمان لهيئة المطابع الأميرية لنشره.
كما طلب ضد دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية المتضمنة بيان وتاريخ وصول مندوب المحكمة الدستورية العليا المكلف بتسليم الحكم لطبعه وتحديد ساعة النشر، وطلب مذكرة من نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار د.عادل عمر شريف، وهو احد أعضاء هيئة المحكمة المشاركين في إصدار الحكمين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي، لبيان اليوم والتاريخ والساعة التي حضر فيها للمحكمة ومتى بدأ نظر دعوى شفيق و وقت المداولة في كلا الدعويين انتهاءاً إلى تحديد تاريخ نشره.
وطلب منتصر الزيات التصريح له باستخراج صورة رسمية من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا و طلب ممدوح إسماعيل سماع شهادة رئيس مجلس الشعب المنحل د.سعد الكتاتنى حول لقائه مع الفريق عنان و د.كمال الجنزوري قبل صدور الحكم في دعوى حل البرلمان بشهرين لبيان عما جرى بتلك المقابلة.