في أولي جلسات قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا

غاب المتهمان الحافي وعبدالمقصود.. وحضر 501 محامين للدفاع عنهم

د . سليم العوا وسامح عاشور وبعض المحامين حضروا الجلسة للدفاع عن زميليهما
الدفاع يتمسك بسماع الشهود وضم التحقيقات مع المستشارة تهاني الجبالي
بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلسات محاكمة المحامين ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود عضوالمجلس القومي لحقوق الانسان عضوا جماعة الاخوان المسلمين في قضية اهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقي الكتابة والقول.. بان نسبا لرئيسها واعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وارسال اسباب ومنطوق الحكم للمطابع الاميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به.. وقيامهما بالادعاء الكاذب في بعض البرامج المذاعة علي القنوات الفضائية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ابوبكر عوض الله بعضوية المستشارين احمد معروف وعادل عبد الهادي رئيسي المحكمة وبحضور المستشار صلاح دياب المحامي العام بمكتب النائب العام وامانة سر طارق فهمي ومحمد الجمل .
قبل بدء الجلسة حضر ما يقرب من 501 محامين منتمين لجماعة الاخوان المسلمين ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين لمساندة المتهمين كما حضر الدكتور محمد سليم العوا المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وسامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وسيد جاد الله عضومجلس الشعب السابق والمحامي كامل مندور بالهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالةوالمحامي خالد ابوبكر لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين.. وقام المحامون باثبات حضورهم في كشف اعدوه قبل بدء الجلسة لتقديمها للمستشار ابوبكر عوض الله لاثبات حضورهم في محضر الجلسة.. كما قام عدد كبير منهم بتعليق لافتات تاييد للمحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود والتي تطالب بعدم اهانة المحامين اوالمساس بكرامتهم وببراءة المتهمين من تلك التهم.
بدأت الجلسة تمام الساعة 03.11 صباحا حيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود واثبت المستشار ابوبكر عوض الله رئيس المحكمة تغيب المتهمين عن الحضور وقام باثبات هيئة الدفاع عنهما.. واكتظ العشرات من المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين امام منصة المحكمة.
وتحدث سامح عاشور للمحكمة قائلا بان موضوع الدعوي يحتاج لحلول بعيدة عن المنصة ويحتاج الي وقت لتنفيذها مع استكمال السير في اجراءات القضية وطلب تاجيل نظرها لانهاء تلك الازمة لاننا نسعي ان تظل الصفحة والعلاقة بين القضاء والمحاماة مفتوحة .
وطالب د. محمد سليم العوا بعض الطلبات منها استدعاء شهود الاثبات وهم ناصر امام محمد امين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفي بيومي رئيس الادارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الاميرية.. وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة.. وقال بان القضية كلها تعد قضية فنية والتمس بعد سماع شهود الاثبات تشكيل لجنة ثلاثية من اساتذة الجامعات والمعلومات من جامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح المحامي الذي تلقي الايميل الذي يحتوي علي الحكم.. وعلل د. العوا ان المقصود من تلك الطلبات تحديد ساعة وتاريخ استقبال رسالة هيئة المطابع الاميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 02 لسنة 43 قضائية دستورية الخاص ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان باكمله..كما طلب فحص البريد الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع لبيان تاريخ وساعة ارسال المطابع للرسالة المتضمنة صورة الحكم وفحص جهاز الكمبيوتر المطبعي الخاص بهيئة المطابع الاميرية لبيان تاريخ وساعة ارسال تلك الرسالة وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمحكمة الدستورية لتحديد ساعة وتاريخ كتابة الحكم لبيان الحق من الباطل . كما طلب خالد ابوبكر المحامي ان تاذن له المحكمة باستخراج شهادة من شركة جيميل التابعة لشركة جوجل لبيان ساعة الدخول للبريد الالكتروني المرسل للمواطن حسن صالح المحامي في 41 يونيو والمرسل له من قبل هيئة المطابع الاميرية والتي تخص المحكمة الدستورية في قضية حل البرلمان .
وتحدث محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين قائلا ان هذه الدعوي المجني عليهم فيها هم اعضاء المحكمة الدستورية والمتهمين محامين وهذه المسالة تجعلنا في حيرة اضافة الي ان هناك خلفيات معبأة قبل المحامين منذ احداث محكمة طنطا وما حدث بها من احتقان بين السلطة القضائية وجموع المحامين.. نحن ناتي لقاعة المحكمة وعلي صدورنا هم كبير.. واشار الي ان القضاء هوالحصن الحصين للجميع.. طلب ضم التحقيقات التي تجري مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية بشان تصريحاتها حول ملابسات حل مجلس الشعب .