طلعت عبد القوى: قانون اللجوء الجديد ينظم أوضاع اللاجئين ويكفل حقوقهم

أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن صدور قانون اللجوء، رقم 164 لسنة 2024، جاء استجابة لتفاقم أزمة اللاجئين في مصر، في ظل تزايد أعدادهم خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع اللاجئين وحماية حقوقهم بما يتسق مع أحكام الدستور المصري.
وأوضح عبد القوى، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن القانون تضمن مجموعة واسعة من المزايا والضمانات الأساسية للاجئين، على رأسها الحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الإنسانية والدولية في التعامل مع ملف اللجوء.
وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن انضمام اللاجئين للجمعيات والمنظمات الأهلية يعد حقا أصيلا ومهمًا، لافتًا إلى أن وجود إطار قانوني منظم بعد سنوات من غيابه يُعد إنجازًا حقيقيًا يجب البناء عليه من خلال إعداد لائحة تنفيذية واضحة ومتوازنة، تحدد بدقة حقوق اللاجئين وواجباتهم تجاه الدولة المضيفة.
وأشار عبد القوى، إلى أن الحلقة النقاشية المعنية بمناقشة القانون تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في إدارة شؤون اللاجئين، وتهدف إلى تعميق الفهم بمضامين قانون اللجوء وآفاق تطبيقه، فضلا عن دعم صياغة لائحة تنفيذية متوافقة مع المعايير الدولية، وتراعي في الوقت نفسه الخصوصية الوطنية.