القومى لحقوق الإنسان يناقش قانون اللجوء وتوصيات لائحته التنفيذية مع منظمات المجتمع المدنى

أقيم المجلس القومى لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول قانون اللاجئين بالتعاون مع المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، تحت عنوان "قانون اللجوء؛ وفق المنهج الحقوقى رؤية وطنية وتجارب إقليمية" اليوم التالى بأحد فنادق القاهرة.
ضمت الحلقة نقاشية حوار ممتد مع منظمات المجتمع المدنى بعنوان "رؤية المجتمع المدنى لقانون اللجوء من النص إلى التنفيذ"..
حضر اللقاء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وممثلين من الوزارات المختلفة والحقوقيين..
من جانبه، قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن قانون 64 لسنة 2024 صدر بعد ما تفاقمت أزمة كبيرة في مصر بسبب تواجد عدد هائل من اللاجئين، تشمل نصوص القانون مجموعة كبيرة من المميزات الماشية مع الدستور المصرى، كالحق فى التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التى كفلها القانون لهم..
وأكد عبد القوى على انضمام اللاجئين الجمعيات والمنظمات الأهلية وحق رصين لهم، وكون أننا لم يكن لدينا قانون من قبل وأصبح اليوم لدينا قانون هذا يعد إنجاز يحسب يجب أن نعمل عليه جيدا ونحقق له لائحة تنفيذية شاملة ومحددة أوى بين حقوق اللاجئين وواجباته تجاه الدولة المضيفة.
وتبرز الحلقة النقاشية أهمية التجارب الدولية والإقليمية المختلفة فى مجال إدارة شؤون اللاجئين، كما تهدف إلى تعزيز الفهم المضامين قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 وآفاق تنفيذه ودعم بلورة لائحة تنفيذية متوازية تتسق مع المعايير الدولية.