مفوضية الأمم المتحدة: إعفاء اللاجئ من عقوبة دخوله بشكل غير شرعى لوكان مضطهدا ببلاده

قالت رشا الشهاوى مسؤول حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشروع قانون اللاجئين رقم 164 لسنة 2024 ، لم يتغافل عن التمثيل القانوني للاجئين، مطالبة بتضمين اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء نصًا يقرّ الاعتراف باللاجئ منذ دخلوله البلاد، وهذا استنادًا إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتابعت الشهاوي: "كما نوصي بمراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة، لضمان إقرار الحقوق الملزمة للاجئ بما يتوافق مع التزامات الدولة الدولية، وبما يتيح له الوفاء بواجباته والمشاركة الفاعلة في المجتمع المضيف".
وأكدت رشا على ضرورة إعفاء اللاجئ من العقوبات الجنائية في حال دخوله البلاد بغير الإجراءات القانونية المعتادة، طالما كان دخوله ناتجًا عن ظروف الاضطهاد أو الخطر التي فرّ منها، وذلك اتساقًا مع ما نصّت عليه اتفاقية عام 1951 التي تحظر معاقبة اللاجئين على هذا الأساس.
وأكدت مسؤول حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية تحقيق التكامل بين جميع الشركاء الرئيسيين في إدارة ملف اللجوء، بما يشمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واللاجئين أنفسهم، وهو ما تحرص عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال التأكيد المستمر على ضرورة إشراك اللاجئين في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس اليوم بأحد فنادق القاهرة بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بعنوان أهمية "التجارب الدولية والإقليمية المختلفة في مجال إدارة شؤون اللاجئين" .