بدأت منذ قليل، فعاليات ورشة عمل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل للحماية الدولية للاجئين فى يومها الثانى، بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، لمناقشة سبل الحماية الدولية للاجئين، من حيث متطلباتهم والتعليمات الإدارية والمبادئ التوجيهية التشغيلية، لتحديد صفة اللاجئ، وحقوقه ووجباته وطلب اللجوء فى ضوء التشريعات المصرية،وتعريفه وفقًا لاتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام1967. جاء ذلك بحضور المستشار أحمد أبو العينين، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وسامر حدادين المسئول الإقليمى للتدريب على قانون اللجوء بمكتب مفوضية الأممالمتحدة. كما شهدت الورشة حضور رشا الشهاوى، معاون مكتب مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، وجورج فهمى، معاون أول مسئول تدريب قانون اللجوء، و22 من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة.