قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن قضية الحماية الدولية للأشخاص اللاجئين من أهم القضايا التى ننظرها، لبحث مطالب الأشخاص اللاجئين، لافتاً إلى أنهم متواجدون على مر السنين يبحثون على مكان آمن يعيشون فيه ويحتاجون العون والحماية من جميع الجهات. وأضاف السرجانى، خلال فعاليات ورشة عمل الحماية الدولية للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، أن اتفاقية عام 1951 هى ما بنى عليها ضوابط وحقوق اللاجئين والمبادئ التوجيهية لتحديد صفتهم، ثم بعد ذلك بروتوكول عام 1967. وأكد أن وزارة العدل قامت بالاتفاق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، وذلك لعقد عدة ورش لدراسة كل ما يخص اللاجئين للعمل على حمايتهم وبدأت منذ عدة أسابيع عقد ورشة عمل للقضاة، وكانت ناجحة، وخرجنا بعدة توصيات ومقترحات، مضيفا، "أتمنى أن تتحقق الثمار المرجوة خلال مشاركة القضاة لتحقيق الحماية الدولية للاجئين".