مساعد وزير العدل يكشف أبرز إنجازات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة: دورات تدريبية للقضاة وضباط الشرطة للنهوض بنظرية العدالة للطفل.. ومخاطبة وزارة الداخلية بشأن مراعاة حقوق المتهمين داخل السجون

تشهد وزارة العدل خلال الفترة الحالية تطورا ملحوظا فى آليات العمل بالعديد من المجالات والملفات المختلفة داخليا وخارجيا، حيث شارك فى مؤتمر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذى عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة "فيينا"، علاوة على ذلك إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وعن عملية التطوير والإنجازات التى تشهدها الوزارة.
قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع شئون حقوق الإنسان، إن الوزارة حققت عدة إنجازات خلال الشهور الستة الماضية فى كل المجالات والملفات المختلفة والتى تتضمن "ملف السجون والتعذيب، مكافحة الاتجار بالبشر، مناهضة العنف ضد المرأة، الحماية القضائية للطفل، صندوق مكافحة الإدمان، والدورات التدريبية وورش العمل، التعاون مع المجالس القومية المتخصصة"، حيث قام المستشارون بالعدل بمخاطبة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بغرض الاستعلام عن حالة المتهمين داخل السجون، وما يشار من ادعاءات بشأن تعذيب السجناء واقتراح القطاع على الوزارة بالتأكيد على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان فى معاملة المسجونين.
وأوضح السرجانى ل"اليوم السابع" أن القطاع أبرز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وضرورة تعزيز التعاون الدولى بين الدول فى مجال المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل إرشادى فى جرائم الاتجار بالبشر يتناول الإستراتيجية الدولية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتجريم والعقاب وكيفية التعاون الدولى لأغراض المصادرة ودور المؤسسات الدولية فى مكافحة ومنع عملية الاتجار ومساعدة الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار.
وفى السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق قرار رقم 1537 لسنة 2013 بشان إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع شئون حقوق الإنسان وبعضوية ممثل عن كل وزارة "العدل، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الصحة والإسكان، الإعلام، التضامن الاجتماعى، السياحة، التعليم العالى، التربية والتعليم"، وأيضا ممثل عن المخابرات العامة يتم اختياره من قبل رئيسها، وآخر من النيابة العامة يحدده النائب العام، ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان وأخيرا ممثل عن المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، وبالفعل تم عقد أربعة اجتماعات بمقر وزارة العدل.
وتابع السرجانى: أما بالنسبة لما تحقق من مجهودات فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة، فتم إنشاء إدارة مستقلة بشأن المرأة بقطاع حقوق الإنسان برئاسة المستشار أحمد النجار فى شهر أكتوبر الماضى، حيث إن هذا الملف ذات أهمية كبيرة خاصة فى الفترة الأخيرة، والغرض من هذا هو إيجاد حلول جدية حقيقية لعلاج المشكلة التى يتعرض لها المجتمع بشكل عام والعمل على الحد من انتشارها وكيفية التعامل الأمثل مع تلك النوعية من الجرائم للقضاء عليها، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وعقد دورات تدريبية للمعنيين بالأمر من قضاة وأعضاء نيابة وضباط شرطة وأطباء شرعيين بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة والجهات الداخلية والخارجية.
وأكد السرجانى أنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "معا لوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتى انتهت بعدة توصيات بشأن التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، فى حين قام قطاع حقوق الإنسان بإعداد دورة تدريبية لوكلاء النيابة وضباط الشرطة بمحافظات بنى سويف، المنيا، الفيوم، وتم الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى للمخدرات ومكافحة الجريمة للإعداد لمؤتمر بمناسبة يوم المرأة المصرية للنظر فى التعديلات التشريع للوصول إلى إنصاف أكثر لضحايا العنف بعنوان "معا للتوصل للتوصل إلى تشريع مصرى يحمى النساء والفتيات من جميع أشكال العنف" ويسبقه ورشة عمل من خبراء قانونيين متخصصين.
وأوضح أن عددًا من مستشارى القطاع زار فى أغسطس الماضى الأردن للاطلاع على ما قامت بإنجازه فى النهوض بأوضاع الطفل، وتم وضع آلية كاملة لتحديد ضوابط لاختيار رؤساء قضاة محاكم الطفل بموافقة وزير العدل، وأيضا تحديث أجهزة الكمبيوتر بالمقرات التابعة للإدارة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بنها، شبرا الخيمة والمحلة الكبرى، وتم التنسيق والتواصل مع مركز المعلومات القضائى لوضع برنامج كامل يؤدى إلى إصدار إحصائيات سنوية منضبطة، وجار تشغيل النظام الجديد والتغلب على كل الصعوبات، وحضر رئيس الإدارة مؤتمرا حول حقوق الطفل فى القانون المصرى واتفاقية حقوقه الدولية الذى عقد بجامعة نايف للعلوم الأمنية، وتم عمل 4 دورات وورش عمل عقب التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالطفولة، وشارك فيها عدد من ضباط الشرطة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين للنهوض بنظرية عدالة الأطفال والقائمين عليها.
وكشف عن تفعيل مشاركة الإدارة فى اللجنة الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت والتى تعقد بصفة دائمة بوزارة الاتصالات، وتم إعداد وتقديم ورقة بحث عن حق الطفل فى التعبير عن رأيه وحقه فى توفير الحماية له وقت دخوله على شبكة الإنترنت، فى الوقت ذاته عرضت منظمة أرض البشر السويسرية برنامج تدريبى متكامل لتعزير الاتجاه للتدابير البديلة للاحتجاز يتضمن قضاة الطفل ووكلاء نيابة الطفل وضباط مباحث رعاية الأحداث والخبراء بمحافظة القاهرة.
وأشار إلى الانتهاء من عمل 3 ورش والتى أسفرت عن توفير البيانات الإحصائية لقضايا الطفل على مستوى مصر، ووضع برنامج تدريبى فى مجال عدالة حقوق الأطفال بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية، وتعميم تجربة الإدلاء بالشهادة عبر نظام "الفيديو كونفرانس" بالمحاكم، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية والنفسية بمحاكم الطفل، إنشاء سجل بالبيانات المختصة بالطفل الضحية على أن يقوم وكلاء النيابة فور ورود المحاضر بتبليغها لنيابة الأحداث المعنية لتسجيلها، ومخاطبة إدارة التفتيش القضائى بأن يكون من ضمن الأعمال المطلوب التفتيش عليها تقارير القضاة عن تفتيش أماكن احتجاز الأطفال.
وبين أنه تم إنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقرار الجمهورى رقم 46 لسنة 1991 نفاذا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وبذلك أصبح الصندوق هيئة عامة تخضع لإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومجموعة من الكفاءات وخبراء هذا المجال.
وتابع: قام الصندوق بمشاركة الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل بعقد العديد من الندوات والاجتماعات لإعداد خطة وطنية لمكافحة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة والإجراءات التنفيذية عن طريق الأنشطة التى تساهم فيها الجهات المعنية ووضع كل جهة البرنامج الذى تستطيع أن تساهم به فى مواجهة تلك المشكلة، وبالفعل عقد بروتوكول تعاون بين صندوق المكافحة وقطاع حقوق الإنسان بموجبه تم تفعيل وتنفيذ خطة وزارة العدل فى المساهمة فى علاج التعاطى وتطبيق قانون المخدرات على النحو القانونى، كما أجريت دورة تدريبية بمحافظتى أسوان والأقصر بعنوان "إيجاد حلول لعلاج الإدمان".