قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن هناك تفعيلا من قبل القطاع لبعض الملفات الخاصة بحقوق الإنسان الفترة القادمة، وأن القطاع يمشى فى مسارات جيدة لتفعيله بالتعاون مع الجهات الرسمية وعقد الدورات التدريبية والحلقات النقاشية، مؤكدا أن تلك الملفات كانت شبه متوقفة تماما، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من أحوال أمنية واقتصادية صعبة. وأضاف "السرجانى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن من أهم الملفات التى نقوم بتفعيلها خلال تلك الفترة هى ملف التمييز بين البشر وملف المرأة والطفل واستغلالهم داخل أعمال التسول واستئصال الأعضاء والأنسجة أو استغلالهم فى الهجرة غير الشرعية وغيرهم. وأكد السرجانى، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التى تشكلت بالتعاون مع وزارة العدل وهى تضم 17 وزارة والجهات المعنية منها وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، ووزارة الداخلية والمخابرات، والأمن القومى والوطنى، تقوم بالاجتماع بصفة دورية لمناقشة كيفية مكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر، ووضع حلول وآليات للجريمة، ويتم وضع برامج من خلال اللجنة لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر من خلال إنشاء صندوق للضحايا يتم عرضه على مجلس الوزراء ومنه يتم عرضه على رئيس الجمهورية.