افتتاح ورشة العمل التشاورية لحقوق الإنسان بوزارة العدل

شهد المهندس محمد مصطفى، سكرتير عام محافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان، مصطفى يسرى، افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التى ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات.
وحضر الورشة المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتعاطى والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية، بجانب أكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان.
وأكد محافظ أسوان فى الكلمة التى ألقاها السكرتير العام أن قضية الإدمان وتعاطى المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبى بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع.
كما تعد من أهم التحديات والعقبات التى تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعباً ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعى الثقافى والتعريفى بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة، علاوة على توعية المجتمع بطبيعة الإدمان والعمل على تقليل الوصمة الاجتماعية المصاحبة للمدمن ودعم الجهات المختصة فى مكافحة المخدرات، مع توعية الآباء والأمهات وإكسابهم مهارات التربية الخاصة بكشف الإدمان، بجانب توعية الطلبة وإكسابهم مهارات رفض المخدرات، وتكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتنويه بمخاطر الإدمان من خلال برامج التوعية الدينية والصحية والعمل على تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، خاصة بين قطاعات الشباب وداخل المدارس والجامعات، واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى التنويه بخطورة الإدمان.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد السرجانى أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال فى تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع، وتم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولى العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها قضية الاتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا، والتى على رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان، لافتاً إلى أنه فى إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى، بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور عمرو عثمان على أن ورشة العمل ستقام على مدار يومين، وتهدف لمناقشة مشكلة تعاطى المواد المخدرة بمختلف جوانبها، مع طرح كيفية إيداع المدمن فى المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية، فضلاً عن تناول قضية الإدمان من منظور حقوقى فى ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وسبل مواجهتها.
وأوضح أنه فى إطار هذا البروتوكول تم وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها وسبل إنفاذ وتطبيق قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، بجانب دور الهيئات القضائية فى ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريضاً وليس مجرماً"، ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم.
وتابع أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تم إنشاؤه عام 1991 ليكون الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات، ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجانى بدون مقابل للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين مثل الوزارات الخدمية وغيرها، ويستند الصندوق إلى عدد من مبادئ العمل الأساسية أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم فى جهود الوقاية والتركيز على الأسرة كمدخل أساسى لحماية الشباب من التدخين والمخدرات، والاعتماد على الحوار المجتمعى والأسرى وحشد الجهات المعنية والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة من خلال فريق عمل يعمل على مدار ال 24 ساعة.