وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، وذلك في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيمانًا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة في هذا الشأن وتحقيق الهدف المرجو منها. وحضر التوقيع المستشار أحمد السرجاني بصفته مساعدًا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وعمرو عثمان بصفته مديرًا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وقال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل، إن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره، وتمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وهذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من أجل مكافحة أشمل للتعاطي والإدمان على محوري الوقاية والعلاج معًا، وإلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي وإنساني، باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرًا رئيسيًا لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التي تهدد حياته وأمن مجتمعه. وأوضح مساعد الوزير، أن البروتوكول يتناول رفع الوعي بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، وسيشارك في هذه الدورات القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وأشار "السرجاني"، إلى أن البرامج التي تنفذ في إطار البروتوكول لا يقتصر نطاقها على ديوان وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها. ومن جانبه، أكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، أنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية فى ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرمًا" ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقي الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة.
