بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمكافحة المخدرات

وقع مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان بروتوكول تعاون مشترك بينهما في مجال مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وإيمانا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة في هذا الشأن وتحقيق الهدف المرجو منها .
وصرح السرجانى أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وأن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات ، من أجل مكافحة أشمل للتعاطي والإدمان على محوري الوقاية والعلاج معا وإلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي وإنساني باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصراً رئيسيا لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التي تهدد حياته وأمن مجتمعه.
وأوضح السرجاني أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعي بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة ، وسيشارك في هذه الدورات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة .
كما أكد السرجاني أن البرامج التي تنفذ في إطاره لا يقتصر نطاقها على ديوان وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها.
من جانبه أكد عمرو عثمان مدير الصندوق أنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين ، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات ، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية ، ودور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرماً" ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم ، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة .