بالصور...افتتاح الورشة التشاورية بين وزارة العدل ومكافحة الادمان بأسوان

شهد المهندس محمد مصطفى سكرتير عام محافظة أسوان، نائباً عن محافظ أسوان مصطفي يسري افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات.



عقدت الورشة بحضور المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ، بجانب أكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان.



وأكد محافظ أسوان في الكلمة التي ألقاها السكرتير العام أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع ، كما تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه.





مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعباً ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة ، علاوة على توعية المجتمع بطبيعة الإدمان والعمل علي تقليل الوصمة الاجتماعية المصاحبة للمدمن ودعم الجهات المختصة في مكافحة المخدرات ، مع توعية الآباء والأمهات وإكسابهم مهارات التربية الخاصة بكشف الإدمان.



بجانب توعية الطلبة وإكسابهم مهارات رفض المخدرات ، وتكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتنويه بمخاطر الإدمان من خلال برامج التوعية الدينية والصحية والعمل علي تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل وخاصة بين قطاعات الشباب وداخل المدارس والجامعات واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التنويه بخطورة الإدمان .



ومن جانبه أكد المستشار أحمد السرجاني أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتي علي رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان.



لافتاً إلي أنه في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.



وفي نفس السياق أكد الدكتور عمرو عثمان علي أن ورشة العمل ستقام علي مدار يومين وتهدف لمناقشة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها ، مع طرح كيفية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية ، فضلاً عن تناول قضية الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية وسبل مواجهتها



موضحاً بأنه في إطار هذا البروتوكول تم وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها وسبل إنفاذ وتطبيق قانون الوقاية من التدخين والاتفاقيات الدولية حول المخدرات ، بجانب دور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريضاً وليس مجرماً" ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم .. وتابع بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تم إنشاؤه عام 1991 ليكون الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني بدون مقابل للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين مثل الوزارات الخدمية وغيرها.





ويستند الصندوق إلي عدد من مبادئ العمل الأساسية أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية والتركيز علي الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والمخدرات والاعتماد على الحوار المجتمعي والأسري وحشد الجهات المعنية والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة من خلال فريق عمل يعمل علي مدار ال 24 ساعة .