بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

وقع المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والصندوق، في مجال مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيمانا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة في هذا الشأن وتحقيق الهدف المرجو منها.
وقال المستشار أحمد السرجاني - في بيان له - إن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره، وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل .. مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من أجل مكافحة أشمل للتعاطي والإدمان على محوري الوقاية والعلاج معا، كما يهدف إلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي وإنساني، باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرا رئيسيا لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التي تهدد حياته وأمن مجتمعه.
وأوضح أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعي بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات، وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، لافتا إلى أنه سيشارك في هذه الدورات المنصوص عليها بالبروتوكول القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد المستشار السرجاني أن البرامج التي تنفذ في إطار بروتوكول التعاون لا يقتصر نطاقها على ديوان وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها.
ومن جانبه، أكد عمرو عثمان "مدير الصندوق" أنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية، تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرما" ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقي الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة.