قالت رشا الشهاوي، مسئولة الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، إن النظرة الأولية لمشروع قانون اللجوء فتحت المجال أمام عدد من الملاحظات، أغلبها استند إلى التعليقات التي أبدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن القانون نفسه. وأوضحت أن آلية الاعتراف باللاجئ، كما وردت في القانون، تنص على تشكيل لجنة تنفيذية تتولى دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، وهو ما قد يترتب عليه تراكم أعداد كبيرة من الطلبات وتأخر البت فيها، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون شخص مسجلين لدى المفوضية في مصر، أغلبهم من السودان. وشددت «الشهاوي» على أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء نصًا يقرّ الاعتراف باللاجئ من الوهلة الأولى، استنادًا إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما يضمن سرعة الإجراءات وتخفيف الضغط على منظومة البت في الطلبات. وأضافت: «نوصي كذلك بتمثيل المجلس القومي للطفولة والأمومة في أي آلية أو لجنة معنية بملف اللجوء، ولا سيما فيما يخص الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لضمان توفير الحماية والرعاية الملائمة لهذه الفئة الأكثر هشاشة». وتابعت الشهاوي: «كما نوصي بمراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة، لضمان إقرار الحقوق الملزمة للاجئ بما يتوافق مع التزامات الدولة الدولية، وبما يتيح له الوفاء بواجباته والمشاركة الفاعلة في المجتمع المضيف». وأشارت إلى أن هناك تخوفًا واضحًا لدى اللاجئين من بعض البنود الواردة في القانون، وعلى رأسها الالتزام بمدة محددة للتسجيل، إضافةً إلى مركزية الإجراءات في القاهرة فقط، وهو ما قد يصعّب على كثير من طالبي اللجوء في المحافظات الأخرى الوصول إلى خدمات التسجيل والحماية.
وشددت الشهاوي كذلك على ضرورة النص صراحة على إعفاء اللاجئ من العقوبات الجنائية في حال دخوله البلاد بغير الإجراءات القانونية المعتادة، طالما كان دخوله ناتجًا عن ظروف الاضطهاد أو الخطر التي فرّ منها، وذلك اتساقًا مع ما نصّت عليه اتفاقية عام 1951 التي تحظر معاقبة اللاجئين على هذا الأساس. وأكدت «الشهاوي» أهمية تحقيق التكامل بين جميع الشركاء الرئيسيين في إدارة ملف اللجوء، بما يشمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واللاجئين أنفسهم، وهو ما تحرص عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال التأكيد المستمر على ضرورة إشراك اللاجئين في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم. وأضافت أن مصر تستضيف منذ سنوات طويلة عشرات الآلاف من اللاجئين من جنسيات متعددة، إلا أن التطورات الأخيرة تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء وتعزيز مشاركة المجتمع الدولي في هذا الملف الحيوي، وذلك من خلال إنشاء مؤسسة وطنية معنية بشؤون اللاجئين، تكون مسؤولة عن تنسيق الجهود ووضع السياسات العامة وتوفير خدمات الحماية والدعم بالشراكة مع جميع الجهات ذات الصلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا