رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: حريصون على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين

«كارم»: صدور قانون اللجوء يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
-قانون اللجوء أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر
-قانون اللجوء يُجسد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، إن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسئولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في استضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.
وأضاف كارم، خلال كلمته في ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)"، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.
وأوضح أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وتابع: "من هذا المنطلق، تأتي هذه الورشة لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرّع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة".
وأشار إلى أن مصر التي "احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية".
ولفت إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار من المسئولية المشتركة.
وقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مؤكدًا مواصلة دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
وأشار إلى أن المجلس اهتم، خلال الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، بأن يكون هناك محور خاص للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات، منها المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وآليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهي توصيات ومخرجات دائمًا ما يأخذها المجلس بعين الاعتبار.
وأضاف: "كما يقوم المجلس بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن 15508، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لتسهيل الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية، وقضايا اللاجئين، والاتجار بالبشر".
وتوجّه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الورشة، وللضيوف الكرام من الخبراء الوطنيين والإقليميين، متمنيًا أن تُسفر المناقشات عن توصيات عملية تفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتوازن، الذي يجمع بين احترام الالتزامات الدولية واستحضار الواقع الوطني، في إطار من النهج الحقوقي الراسخ والمسئولية المشتركة.