مشيرة خطاب: 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم.. تستضيف الدول النامية 84% منهم

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان " لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ورشة عمل حول بعنوان حقوق اللاجئين والمهاجرين، اليوم الأحد، شارك فيها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس أيمن زهرى ونهى بكر ومحمد ممدوح وهانى إبراهيم، وديان مايسفسكى رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وعسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وافتتحت أعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، وأكدت فى كلمتها أن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة، أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب، موضحة أنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن في الواقع أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان.
وتابعت: "بعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد، وبدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84% من اللاجئين في الدول النامية، حيث إن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84% من اللاجئين.
وذكرت رئيسة المجلس، أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولانسانيتهم، والذى يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات، وعلى الرغم من هذا الثراء، إلا أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوح وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخرى لأسباب اقتصادية، وأسباب عرقية والأسوء من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.
فيما قالت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن الهام جداً فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلاً فى المنظمات الإقليمية والدولية.
يذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.