مشيرة خطاب: اللاجئون في مصر يتمتعون بحرياتهم ولا تمييز ضدهم

كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين، اليوم الأحد 17 أبريل 2022.
شارك في الورشة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور أيمن زهري، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، والدكتورة نهى بكر، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، ومحمد ممدوح وهاني إبراهيم.
كما شارك رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر، ديان مايسفسكي، ونائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في مصر، عسير المداين، والمستشار نوران عمر، من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وافتتحت أعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وأكدت في كلمتها أن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الانسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة وهي أزمة التضامن العالمية والتي زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب أنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لاسيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن في الواقع الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولي وعلى الأخص الدول الغنية يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثا عن الأمن والأمان.
وتابعت: بعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد، وبدلا من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84% من اللاجئين في الدول النامية، حيث إن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84% من اللاجئين.
وأوضحت رئيس المجلس أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولإنسانيتهم، والذي يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية من قوانين وسياسات.
وتابعت: على الرغم من هذا الثراء إلا أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخرى لأسباب اقتصادية والأخرى لأسباب عرقية والأسوأ من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.
وقالت الدكتورة نهى بكر، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس: إننا أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن المهم جدا في قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتي في بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.
شارك في الورشة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية.