انطلاق فاعليات ورشة قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات اليوم الثاني لورشة عمل حول «قانون اللجوء وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية»، حيث إن انعقاد هذه الورشة كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة.
رؤية المجتمع المدني لقانون اللجوء من النص إلى التنفيذ
وناقشت الجلسات رؤية المجتمع المدني لقانون اللجوء من النص إلى التنفيذ، دور المجالس الوطنية المتخصصة في تطبيق قانون اللجوء، صياغة توصيات بشأن الإطار التنفيذي للقانون والاتفاق علي آليات التنسيق والمتابعة.
المجتمع المدني
وحضر الورشة، أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أشرف ميلاد، خبير أممي في قضايا الهجرة واللجوء، الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة نهي بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

القانون الجديد للّجوء يحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن حقوق اللاجئين
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد للّجوء يحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن حقوق اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في إطار سيادة القانون، مشيرة إلى أن المجلس يناقش الأطر الحقوقية للقانون من منظور مستقل ونهج حقوقي متوازن.
وأضافت، أن يحتاج القانون إلي آليات تنفيذ تستكمل رؤيته وتمحنه إطار مهنياً يضمن حقوق اللاجئين من ناحية حقوق المجتمعات المستضيفة من ناحية آخري وذلك في ظل سيادة القانون.

قانون 64 لسنة 2024 صدر بعد أزمة كبيرة في مصر
من جانبه قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون 64 لسنة 2024 صدر بعد ما تفاقمت أزمة كبيرة في مصر بسبب تواجد عدد هائل من اللاجئين، تشمل نصوص القانون مجموعة كبيرة من المميزات الماشية مع الدستور المصري، كالحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التى كفلها القانون لهم.
وأكد عبد القوى على انضمام اللاجئين الجمعيات والمنظمات الأهلية وحق رصين لهم، وكون أننا لم يكن لدينا قانون من قبل وأصبح اليوم لدينا قانون هذا يعد إنجاز يحسب يجب أن نعمل عليه جيدا ونحقق له لائحة تنفيذية شاملة ومحددة اوى بين حقوق اللاجئين وواجباته تجاه الدولة المضيفة.