قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الأجانب الجديد يحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن حقوق اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في إطار سيادة القانون. وأضافت "نهى"، خلال فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن قانون اللجوء الجديد؛ إن المجلس يناقش الأطر الحقوقية للقانون من منظور مستقل ونهج حقوقي متوازن. ومن المتوقع أن يخرج المجلس القومي لحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات في ختام ورشة العمل من أجل طرحها قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة.