محمود كارم: قانون اللجوء يُجسد التزام الدولة بحقوق الإنسان

افتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ورشة بشأن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان، تأتي الورشة في إطار الحرص المشترك على دعم الجهود الوطنية في مجال اللجوء، وتعزيز الحوار حول سبل تطبيق القانون الجديد وفق نهج حقوقي متكامل يراعي الخصوصية المصرية ويتسق مع المعايير الدولية.
وقال "كارم"، خلال كلمته اليوم، إن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في استضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.
وأضاف أن هذا القانون يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه، فالقيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وتابع: من هذا المنطلق، تأتي هذه الورشة لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
وأشار إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأوضح أن انعقاد هذه الورشة يأتي كخطوة على طريق بناء هذا الفهم المشترك، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في سبيل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة والممكنة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة.
وشدد على حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، حيث أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مؤكدًا: سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
وقال إن المجلس اهتم، خلال الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يتضمن محورًا خاصًا للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين" وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني بالإضافة بالتوصية بضرورة وضع إجراءات وآليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات يأخذها المجلس بعين الاعتبار.
كما يقدم المجلس الدعم القانوني عبر الخط الساخن 15508، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
يحضر الورشة، الوزير مفوض محمود رضا، نيابة عن السفير كريم أبو العينين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين، والمستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ومروة فريد، ممثلة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء الوزارات، وأعضاء البرلمان، والسفارات والهيئات الوطنية والدولية.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس ال6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر