منظمات المجتمع المدني تطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، بسن قانون بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، إعمالًا للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بعنوان "لماذا نحن في حاجة لقانون جديد للجمعيات الأهلية؟
وأوضح المشاركون، أن المعايير الدولية تتضمن أمرين، أولهما: إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وثانيهما: عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري؛ الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف "أبوسعدة"، أن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط، ما يجعل مجال حقوق الانسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، ما يؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح "أبوسعدة" ل"الوطن": "المنظمة دعت خلال الحلقة النقاشية، منظمات المجتمع المدني والمعنيين بالقانون، للانضمام إلى الطعن على القانون في الدعوى التي رفعتها المنظمة، يوليو الماضي".
وطالب "أبوسعدة"، بضرورة العودة إلى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلى الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعب السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30 يوليو 2011، التي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في الجلسة، الطعن الذي تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، ومن المقرر أن يتم نظر الطعن في 16 نوفمبر المقبل.