أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ، من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير مسجلة، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وخاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، ليتفق مع الدستور المصري في المادة 75، موضحة أن منظمات المجتمع المدني طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعوق العمل المدني من القيام بدورة في المشاركة في التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وسيادة القانون. وذكرت المنظمة ،في بيان صادر لها اليوم الاثنين، أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت مهلة لمدة 45 يومًا للشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون، وقد تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطالب بمد المهلة فترة أخرى، واستجابت وزارة التضامن الاجتماعي، وقامت بمد الملهة لتنتهي اليوم، وبالتالي فإن انتهاء المهلة يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات، والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحق في التجمع والتنظيم، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري الذي نص في المادة 75 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات، والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وأشارت المنظمة إلى أن كان على الوزارة الانتظار حتى صياغة قانون جديد للجمعيات، ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، مشيرة إلى أن تلك اللجنة قامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن المسودة لدى الوزيرة لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعي من الجمعيات والأحزاب. وأكد حافظ أبو سعده ،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية، أنه تم الحوار المجتمعي على مشروع القانون الجديد من قبل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات، ومنظمات المجتمعات المدنية، معربًا عن اندهاشه حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقًا للقانون الجديد، وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها. وشدد أبو سعده، على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية، وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية، والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية.
