أحمد هاشم يكتب: تنظيم الثعابين يغيِّر جلده

كارت محروق

◄ رعب في جماعة «الإخوان» الإرهابية من تصنيفها كياناً إرهابيًا في أمريكا
◄ اجتماعات لقادة التنظيم الدولي في عدة دول لتجميل وجه الجماعة القبيح
قررت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تغيير جلدها مثلما تفعل الثعابين، بعد كشف عدد من الفضائح المالية لها في أمريكا والسويد، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتصنيفها كمنظمة إرهابية، بخلاف المشاريع والقوانين المقدّمة فى الكونجرس الأمريكي لتصنيف الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.
الجماعة الإرهابية تشعر بخوف شديد من تصنيفها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الخطوة ستكون ضربة قاصمة للجماعة التى طالما حظيت بدعم غربي وأمريكي منذ تأسيسها عام 1928، لأن العديد من دول العالم − خاصة في أوروبا − ستحذو حذو أمريكا، وتصنف الجماعة منظمة إرهابية، وهو ما سيؤدى للتضييق على الجماعة وحظر نشاطها على مستوى العالم، بخلاف تجفيف منابع التمويل التى تحصل منها الجماعة على أموال طائلة، سواء من خلال التبرعات أو الجمعيات التى ترفع لافتات الخير، بينما هى ليست إلا ستارا لتوصيل الأموال للجماعة الإرهابية.
خوف الجماعة دفعها لأن تسعى لتغيير جلدها من خلال تغيير أسماء المؤسسات التي تنتمى لها فى العديد من دول العالم إلى أسماء لا تحمل اسم الجماعة، وذلك للهروب من تصنيفها كجماعة إرهابية، وحتى تستمر حنفية الأموال التى تحصل عليها من خلال التبرعات أو التحويلات لهذه الجمعيات سواء من داخل الدول الموجودة بها أو من الخارج.
ونظرًا لأن مصر كانت فى مقدمة الدول التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية فى 25 ديسمبر 2013، كما أن القاهرة كانت سببا فى فضح ممارسات الجماعة الإرهابية وجرائمها البشعة فى حق المصريين سواء رجال جيش وشرطة أو مدنيين أمام العالم، بالأدلة والبراهين، وبالصوت والصورة، قرر قادة الجماعة أن يستعينوا بحلفائهم، لمساعدتهم فى إطلاق مشروع المصالحة مع الدولة المصرية، واستغلال وسائل الإعلام الشريكة للجماعة فى هذا الملف، على غرار ما حدث فى شهر سبتمبر الماضى عندما كشفت مصادر قريبة الصلة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عن وجود تنسيق بين الهاربين بتركيا أيمن نور والقيادي الإخواني محمد عماد صابر لطرح مبادرة مصالحة بين الدولة المصرية والجماعة.
وذكرنا في مقال سابق بأن الهدف من هذا التنسيق والمبادرة ليس المصالحة أو رجوع الجماعة الإرهابية عن أعمالها العدائية ضد الدولة المصرية، التى تضمنت مئات العمليات الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة ضد الجيش والشرطة والشعب المصرى، بخلاف حرب الشائعات المستمرة التى تشنها طوال الوقت من أجل النيل من الدولة قيادة وشعبا واقتصادا، وبخلاف عمليات التحريض التى قامت بها الجماعة مؤخرا ضد سفارات مصر بالخارج، وتنظيم وتمويل المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق عدد من مقار السفارات المصرية بالخارج، مثلما شاهدنا فى لندن، وهولندا، فالهدف الأساسى والوحيد لهذه المبادرة إنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابى من تصنيفه كيانا إرهابيا بأمريكا ودول أوروبا.
دعوات ترامب والكونجرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دفعت التنظيم الدولى للجماعة لعقد اجتماعات لدراسة كيفية الهروب من تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا، حتى تستطيع الجماعة مواصلة أعمالها التخريبية، خاصة فى الدول العربية، وأيضا لمنع إيقاف سيل التبرعات والتحويلات المالية التى تستخدمها الجماعة فى الإنفاق على أنشطتها المشبوهة والإرهابية فى العديد من الدول، وتحقيق أهدافها الخبيثة، والأهم ضمان عيش كريم وأموال كثيرة لقادتها.
هناك عدة دول صنفت جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكيانات الإرهابية عقب قيام مصر بذلك عام 2013 مثل السعودية التى أدرجت الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية، والإمارات التي صنّفت الإخوان إرهابية أيضاً، والبحرين التى اعتبرت الجماعة إرهابية، وأدرجت روسيا جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات المحظورة عام 2003، حيث قرر جهاز الأمن الروسي (FSB) أن نشاط الإخوان داخل روسيا يُشكّل خطرًا أمنيًا، وفى ليبيا صنف جزء من البرلمان الإخوان كيانا إرهابيا فى مايو 2019، وانضمت كينيا فى 2025 إلى قائمة الدول التى صنّفت الإخوان منظمة إرهابية محظورة، وحظرت كينيا العضوية أو الدعم أو جمع التبرعات أو الدعاية للجماعة، وأعلنت الحكومة الكينية أن القرار يهدف إلى حماية الأمن القومى ومكافحة التطرف، ومنع الجماعات من استغلال الهويات الدينية أو الأصولية لتنفيذ أنشطة قد تهدّد سلامة الدولة، كما أن كينيا فى − سياق الحرب على الإرهاب − ترى أن حظر منظمات كالإخوان يسهّل على أجهزة الأمن ضبط الشبكات المحتملة، وتمويلاتها، وأنشطتها الدعوية أو السياسية التى تُعتبر خطرًا.
وفي إبريل من نفس العام أعلنت حكومة الأردن حظر جميع أنشطة الجماعة، واعتبار عضويتها غير قانونية، بعد اعتقال 16 شخصًا متهمين بالتخطيط لهجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة (درونز)، وقالت السلطات إن الجماعة كانت تخطط لمحاولات زعزعة أمن واستقرار الدولة، مع اتهامات بتصنيع متفجرات ومحاولات تنظيم عمليات إرهابية، وشمل قرار الحظر حل الهيكل القانونى للجماعة.
بينما أدرجت النمسا جماعة الإخوان المسلمين ضمن تنظيمات ذات صلة بجريمة دينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب عام 2021.
منذ أيام عقد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان اجتماعا فى مدينة لاهور الباكستانية، وشارك فيه 41 فرعا للجماعة حول العالم بقياداتهم، وبعد ذلك بيوم اجتمع (مجلس مسلمى أوروبا −الإخوان) بقيادة عبد الله بن منصور فى تركيا، وبعد اجتماع التنظيم الأوروبى بيوم اجتمع رموز الفضاءات الفكرية للإخوان فى مدينة كوالالمبور بماليزيا، وكان على رأس الحضور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى الأسبق، وعبد الرازق مقرى (الجزائر)، وولد الددو، والإيرانى عباس خمايار الشخصية الخطيرة التى لها تأثير كبير على تنظيم الإخوان عالميا، وهو مستشار قائد إيران على خامنئى، الذى كان له رسالة دكتوراه عن جماعة الإخوان.
وانتهى اجتماع لاهور إلى عدة قرارات، وهى الإبقاء على محمود الإبياري (وهو مصري يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في لندن) أمينا عاما للتنظيم الدولي، ومشرفا على إعلام الجماعة العالمى، وتكليف أنس التكريتي (عراقي يحمل الجنسية البريطانية ويقيم فى لندن) بأن يكون نائبا للإبيارى، مع تكليف القيادى الإخواني الهارب حلمي الجزار بملف التربية والفكر.
كما تضمنت القرارات تكليف محيى الدين الزايط بأن يكون مسئولا عن قطاعات التنظيم الدولى والأقطار، وتوجيه الأقطار بأن تنفى وجود تنظيم عالمى، وتغيير مسمى المؤسسات التابعة للجماعة فى هذه الدول إلى أسماء لا تحمل اسم الجماعة، والعمل على ملف السودان بشكل يشمل أنشطة ولقاءات وندوات ومسيرات تندد بالإمارات ودورها فى دعم حميدتي، والاهتمام بملف تونس وملف السجناء من حركة النهضة، ودعم العمل الحركى للجماعة فى تونس بأشكال جديدة.
أما أخطر قرارات الاجتماع فكانت العمل من جديد مع الحلفاء على إطلاق مشروع المصالحة مع الدولة المصرية، واستغلال وسائل الإعلام الشريكة للجماعة في هذا الملف.