تفاصيل خطيرة عن ليلة «دق الخازوق» فى نعش التنظيم الدولى للإخوان

أمريكا تضع "الإخوان" على قوائم الإرهاب
الرئيس ترامب تشاور مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة واطلع على تقارير سرية عن أنشطة الجماعة التخريبية
فرض عقوبات اقتصادية واسعة وحظر سفر وتعامل بين الأمريكيين وأعضاء "الارهابية "
مدير المخابرات الأمريكية السابق جيمس كلابر وستة من كبار المسئولين المخابراتيين كشفوا تهديدات جماعة "الإخوان" والمنظمات التابعة لها وعلاقاتها المتشابكة بأنشطة تتعلق بالإرهاب
وثائق ومعلومات جديدة عن ترتيب "هوما عابدين " لقاءات سرية بين "هيلارى "وقادة مكتب الإرشاد ونص محاضر هذه الاجتماعات
فى خطوة قد تقضى نهائيا على الجماعة الإرهابية وتفرض عقوبات على المتعاملين معها، أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء الماضى، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان، أن الرئيس ترامب تشاور مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاطرونه قلقه حول هذا الأمر. وأضافت أن "هذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".
بيان البيت الأبيض، جاء ليؤكد ما ذكره تقرير نشرته جريدة "نيويورك تايمز"، فى اليوم نفسه، وأشار إلى أن مسألة وضع "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية، تأتى استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الذى عقده مع الرئيس ترامب، أوائل أبريل الماضي. ووفق مسئولى البيت الأبيض فإن توجه إدارة ترامب لاتخاذ هذه الخطوة - التى عارضتها بشدة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما - سيعنى فرض عقوبات أمريكية ثقيلة على الجماعة التى تنتشر فى أجزاء كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط.
استثمارات "الإخوان" فى أمريكا وبقية دول الغرب ضخمة ومتنوعة وقديمة جديدة، سياسياً وإعلامياً واجتماعياً واقتصادياً. وضربها هو ضرب ل"الإخوان" فى الصميم. ومعروف أنه بمجرد تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية فإن الخطوة التى تتبعها ستتمثل فى فرض عقوبات اقتصادية واسعة وحظر سفر وحظر تعامل بين الأمريكيين وأعضاء هذه الجماعة. كما ستعنى فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع "جماعة الإخوان".
كثير من المسئولين داخل إدارة ترامب يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة، ومن أبرزهم مستشار الأمن القومى جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، بينما تجد الفكرة بعض التحفظ من مسئولين فى مجلس الأمن القومى ووزارة الدفاع (البنتاجون). ويتطلب تصنيف أى جماعة كمنظمة إرهابية إجراءات طويلة ومعقدة من جانب وزارة الخارجية الأمريكية التى يتعين عليها أن تجمع كافة الأدلة اللازمة. أما المعايير التى تعتمد عليها الخارجية الأمريكية، فنصت عليها المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وهى تحدد ثلاثة معايير أساسية لوضع أى منظمة فى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية: المعيار الأول أن تكون المنظمة أجنبية، والمعيار الثانى أن تشترك المنظمة فى أنشطة إرهابية أو يكون لديها القدرة والنية على الانخراط فى أنشطة إرهابية، والمعيار الثالث أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية للمنظمة أمن مواطنى الولايات المتحدة أو الأمن القومى للولايات المتحدة.
قرار تصنيف جماعة "الإخوان" كان أقرب إلى التنفيذ، العام الماضى، مع إعلان الرئيس ترامب نيته إصدار أمر تنفيذى لوضع الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن الإدارة تراجعت عن تلك الخطوة بعد مذكرة داخلية قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية وأبدت فيها قلقها من تداعيات هذه الخطوة على العلاقات مع بعض الدول العربية التى توجد فيها أذرع للجماعة وأعضاء يتولون مناصب داخل الحكومة والبرلمان، مثل الأردن والمغرب وتونس إضافة إلى تركيا.
النقاش فى الأروقة السياسية فى واشنطن يتزايد بشكل ملحوظ خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمساندة جماعة "الإخوان" وأخفقت فى استهداف ومواجهة الأيديولوجية المتطرفة، مما أدى إلى تصاعد نفوذ تيارات إرهابية مثل "داعش" و"النصرة" وغيرهما من الجماعات الراديكالية المتشددة. ويساند عدد من الجمهوريين فى الكونجرس الدفع بتشريعات لمطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج جماعة "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية أو تقديم المبررات المقنعة لعدم إدراجها.
يتزعم الجمهوريين المساندين لإدراج جماعة "الإخوان" كل من السيناتور تيد كروز الذى قدم مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الشيوخ فى أواخر يناير 2017 بعد أيام قليلة من تولى الرئيس ترامب لمهام منصبه. وقدم النائب الجمهورى ماريو دياز بالارت نسخة من مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكداً أن إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة الإرهاب سيدعم الإصلاحات اللازمة فى حرب أمريكا ضد الإرهاب المتطرف. وقال النائب دياز بالارت إن مشروع القانون "يفرض عقوبات صارمة على مجموعة بغيضة نشرت العنف وأنتجت حركات متطرفة فى منطقة الشرق الأوسط".
مشروع القانون اعتمد على شهادات من مسئولى المخابرات الأمريكية الحاليين والسابقين ومنهم روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق فى شهادته أمام لجنة المخابرات لمجلس النواب فى فبراير 2011 والتى أكد فيها أن أيديولوجيا جماعة "الإخوان" كانت هى الأيديولوجيا التى اتبعها أسامة بن لادن وتنظيم "القاعدة" وعدد كبير من المنظمات والجماعات الإرهابية فى المنطقة. كما أشار مدير المخابرات الأمريكية السابق جيمس كلابر وستة من كبار المسئولين المخابراتيين إلى تهديدات من جماعة "الإخوان" والمنظمات التابعة لها وعلاقاتها المتشابكة بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
بالتزامن، ألقى موقع أمريكى، شديد القرب من الرئيس الأمريكى، الضوء على العلاقة القوية التى تجمع بين نظام الحمدين فى قطر وجماعة الإخوان الإرهابية والدعم اللوجستى والمعنوى المقدم من الدوحة وأنقرة لها بمناسبة عزم الإدارة الأمريكية إعلان الجماعة مجموعة إرهابية وحظر أفرادها والمتعاملين معها.
موقع "بريتبارت نيوز" الإخبارى الأمريكى أشار إلى أنه علم من منظمة "مشروع مكافحة التطرف"، المعنية بمكافحة الإرهاب ومناهضة التطرف، أن هناك تداخلاً فكرياً كبيراً بين جماعة الإخوان الإرهابية - كمنظمة تنتشر فى عدد من الدول وبعض أكثر الجماعات دموية فى العالم- وتنظيمى داعش والقاعدة. وأوضح الموقع أن المجموعات الثلاث تشترك فى العديد من الأفكار، ومع ذلك تتمتع جماعة الإخوان الإرهابية بميزة "كونها واحدة من أقدم وأوسع المنظمات فى العصر الحديث"، كما أشارت المنظمة غير الحكومية فى ملفها الخاص بالإخوان، مستشهدة ببيانات من مختلف الحكومات والتقارير الإخبارية.
منظمة "مشروع مكافحة التطرف"، أوضحت أن التنظيم الإرهابى يحافظ على تواجده فى نحو 18 دولة، خاصة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنه يرتكز فى قطر وتركيا. وأشارت إلى أن انتشار خطر التنظيم الإرهابى لا يقتصر على الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، لأن له تواجدا فى أوروبا والولايات المتحدة، وله فروع تتمثل فى جماعات إسلامية. وهناك محللون، مثل لورينزو فيدينو من برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، يؤكدون أن "عمل الإخوان فى أمريكا هو نوع من الجهاد فى القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل وتخريب منزلها البائس"، ما يقطع بخطورة هذا التنظيم الإرهابى على المجتمع الدولى ككل.
الموقع الأمريكى، الذى يملكه ستيف بانون،مستشار الشئون الاستراتيجية السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أن علاقة النظام القطرى بجماعة الإخوان علاقة قديمة ومعروفة، خاصة بعد انقلاب حمد بن جاسم على والده واغتصابه للسلطة، حيث اعتاد استضافة عناصر الجماعة وتقديم الدعم المالى لهم، ويعتبر يوسف القرضاوى أبرز دعاة الفتنة الذين يروجون لفكر التنظيم الإرهابي. وأوضح أنه طالما دعمت الإمارة الإخوان من خلال الجهود الدبلوماسية والمالية، والمسارات القائمة على وسائل الإعلام، وخاصة منبر الجزيرة، لافتاً إلى أن نظام الحمدين رفض الانضمام إلى جيرانها الخليجيين فى إعلان الجماعة بأنها منظمة إرهابية، كما تقدم قطر دعماً سياسياً ومالياً لبعض أكثر المجموعات التابعة للحركة فتكاً ودموية، والتى تعمل علناً فى الدوحة.
كما أوضح الموقع أن حزب العدالة والتنمية التركى التابع للتنظيم الدولى ل"الإخوان" الإرهابى، والذى يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ذو التطلعات التوسعية وأطماع إعادة الخلافة العثمانية، له أهداف تتفق مع أهداف التنظيم الدولى فى السيطرة على أكبر عدد ممكن من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 فى مصر والإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، صارت تركيا هى مركز للتنظيم الدولى للإخوان، حيث تمنح حق اللجوء للأعضاء الذين تم طردهم وحتى تزويد الفرع المصرى بالأسلحة والمعلومات المخابراتية، كما سمحت تركيا للتنظيم الإرهابى بإعادة تجميع صفوفه على أرضها.
من رحم "الإخوان"، خرجت كلّ التنظيمات المتطرفة، بما فيها "القاعدة" و"داعش". وبالتالى يمكننا أن نقول إن تصنيف جماعة الإخوان ك"منظمة إرهابية" هو خطوة فى طريق القضاء على الجذور، جذور الإرهاب فى المنطقة العربية وما يتجاوز المنطقة العربية. كما أن الموضوع ليس محصورا فقط فى الجماعة لأن الموضوع الأهمّ هو استخدام جهات معيّنة، عربية وغير عربية، للإخوان فى خدمة أهداف محددة. بعد أن تسللوا عبر سنوات طويلة إلى الإدارات المهمّة فى معظم الدول العربية، وتحولوا إلى شبكة تجسس فى خدمة هذه الدولة أو تلك. كما لم يقتصر النشاط التخريبى للإخوان على توفير الخدمات لجهات معيّنة عربية أحيانا، وغير عربية فى أحيان أخرى. لأن هذا النشاط شمل أيضا كل ما من شأنه خلق أوضاع غير مستقرّة فى أيّ مكان يستطيعون الوصول إليه. وفى كل جبهة يتولّى الإخوان مسئوليتها.
أصابع الاتهام تشير بوضوح إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى ورثت الاستعمار الأوروبى القديم وسيطرت على العالم بالقوة والمال والإعلام والتضليل. وأنها تعمل دائما على صياغة أو إعادة صياغة التوجهات السياسية وخلق جماعات مصالح تتنافس فيما بينها على الولاء لها بشكل أو بآخر. صراحة أو ضمنا، مكشوفا أو مستترا، وفى نفس الوقت خلق وتجنيد جماعات من الطامعين واللاهثين خلف إغراءات المال والشهرة أو متوهمين "العالمية" و"الانفتاح على الآخر" وربطهم بمبادرات وبرامج وتدريبهم على طرق جمع حجم من المعلومات تشمل كل ما يتعلق بالخلافات الداخلية وأطرافها ورموزها وأسبابها وحجمها. وهى المعلومات التى يتم من خلالها قراءة تركيبة القوى الاجتماعية ومطالبها وطبيعة النظام والقدرة على استجابته لها أو عجزه عن ذلك.
تمكنت الولايات المتحدة من تحويل اعتماد العالم على اقتصادها إلى أداة للتأثير والتجسس على بقية دول العالم، وهى الاستراتيجية التى تعدت حدودها، وجاء حكم إلغاء اتفاقية الملاذ الآمن ليوضح بقوة أن واشنطن فى حاجة إلى الاستيقاظ والنظر فى تكاليف هذه الاستراتيجية. خاصة وأن الولايات المتحدة عندما تستخدم ثقلها الاقتصادى العالمى لتعزيز قدراتها المخابراتية، فإنها تجعل من المستحيل على الدول الأخرى استبعاد سوء النية فى أنشطتها الخارجية. وكان من الصعب على دول الاتحاد الأوروبى الرد بقوة، سواء بسبب القوة الهائلة للأجهزة الأمنية الأمريكية أو لأن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لديهم بالفعل ارتباط يصعب فكه مع القدرات المخابراتية والعسكرية والتكنولوجية الأمريكية.
غير تلك الوثائق، قال "جوليان أسانج"، إنه يمتلك المزيد من التسريبات التى يمكن أن يفرج عنها فى وقت قريب، مؤكدا أن فيها ما يكفى من أدلة إدانة هيلارى كلينتون بتهمة الخيانة العظمى، مشيراً إلى أن مضمون تلك التسريبات، التى سجلتها هوما عابدين سرا، يحتوى على أدلة حية على وجود مؤامرة واسعة داخل حكومة الولايات المتحدة لتخريب دول أخرى. وطبقا للوثائق المسربة، فإن كلينتون أعطت تنظيم الإخوان وعودا قاطعة بتقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى بعد انتخاب مرسى رئيسا للجمهورية واتفقت معه على تأسيس صندوق مصرى أمريكى مشترك لضخ مزيد من الاستثمارات فى البلاد. كما عرضت كلينتون أيضا على مرسى تحديث وإصلاح جهاز الشرطة فى مصر، عن طريق إرسال رجال شرطة أمريكيين لرفع كفاءة وقدرات قوات الأمن المصرية، وإعادة هيكلة الداخلية المصرية بشكل كامل.
كما وعدت كلينتون بأن يعمل الصندوق المصرى الأمريكى على ضخ 60 مليون دولار كدفعة أولى، ثم ضخ 300 مليون دولار كمساعدات إضافية على مدار 5 سنوات. وهو الصندوق الذى تم تأسيسه بالفعل فى سبتمبر 2012، ولكنه لم يقدم المساعدات التى تحدثت عنها كلينتون، والتى من الواضح أن هوما عابدين كانت العقل المدبر لتلك الاتفاقات ولكل الاجتماعات التى جمعت بين كلينتون وأعضاء مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، خاصة أن بين الوثائق ما يشير إلى أن هوما عابدين أقنعتها بضرورة جعل تلك اللقاءات سرية بعيدة عن أعين الإعلام، وكذلك هى من أقنعتها بعدم استخدام البريد الرسمى الخاص بالخارجية الأمريكية واستخدام بريدها الإلكترونى الشخصى!
ونشير هنا إلى أن رسائل البريد الإلكترونى المرسلة من حساب حكومى رسمى، تعد خاضعة لقانون حرية المعلومات، الذى يتيح الحصول على نسخ منها، بما فى ذلك رسائل البريد الإلكترونى للمسئولين، كما يتطلب قانون الوثائق الفيدرالية الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكترونى الرسمية. ولا يعتد بالنسخ الورقية من الرسائل الإلكترونية كوثائق رسمية وفقا للقانون الفيدرالي. ورغم وجود استثناءات للمواد السرية، فإن معظم المستندات يتم الاحتفاظ بها ورقيا حتى يطلع عليها الصحفيون ولجان الكونجرس والمؤرخون.
بين ما كشفته الوثائق، حديث يتناول الوضع فى ليبيا وإمكانية قيام تنظيم الإخوان بالسيطرة على التنظيمات المسلحة هناك، وهو اللقاء الذى جرى قبل شهرين فقط من الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، والذى أودى بحياة السفير الأمريكى "كريستوفر ستيفنز" و3 دبلوماسيين أمريكيين آخرين، الأمر الذى يشير إلى ضلوع التنظيم فى تنفيذ الهجوم بعلم أو بتخطيط هيلارى كلينتون! وبين ما تم الكشف عنه، وثيقة كتبها توماس آر نيدس، نائب وزيرة الخارجية الأمريكى، عبارة عن خطاب وجهه إلى محمد مرسى فى 24 سبتمبر 2012 يتناول فيه الأوضاع فى سوريا وإيران، جاء فيه: "كان لى الشرف أن ألتقى بكم فى القاهرة، وأن تتفق أهدافنا حول زيادة التبادل التجارى، وكذلك رغبتنا المشتركة فى استقرار المنطقة وأمنها وسلامتها، وتحديدا ما اتفقنا عليه بأن تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة مصر فى معالجة القضايا الإقليمية بما فيها سوريا وإيران".
وهناك بين الوثائق، ما يكشف عن اتفاق كلينتون مع تنظيم الإخوان على التمدد فى جميع أنحاء العالم شريطة أن يلتزم التنظيم بما يتم الاتفاق عليه وعلى رأسه الحفاظ على السلام مع إسرائيل لأنه مصلحة مشتركة أساسية وحيوية لقدرة التنظيم على مواجهة التحديات الاقتصادية ولكى يتمتع بدعم دولى، وهو ما رد عليه مرسى بقوله: طالما أن لدينا مصلحة مشتركة؛ فنحن ملتزمون بما يتم الاتفاق عليه معكم".
تتابعات اعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة، تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لا تزال تتوالى، على الرغم من أن مثل هذا القرار ليس جديدا، وطالما قاوم الرئيس أوباما ضغوطا شديدة ليعلنها منظمة إرهابية. لكن الجديد هذه المرة، هو الوثائق التى ظهرت، وتحمل مخططات وضعتها الجماعة لتدمير الولايات المتحدة، كتلك الوثيقة التى توضح أهداف جماعة الإخوان المسلمين فى أمريكا، وهى عبارة عن مذكرة كتبها أحد أعضاء الجماعة فى 1991 تتضمن خطة الإخوان ل"القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل".
الوثيقة ذكرت أسماء عدة منظمات أمريكية إسلامية قالت إنها "تنتمى للإخوان أو لأصدقاء الجماعة"، وحملت الوثيقة المؤرخة فى 22 مايو 1991 اسم "مذكرة تفسيرية.. الهدف الاستراتيجى العام للجماعة فى أمريكا الشمالية"، وهى كما هو مكتوب عليها "محاولة لتفسير ما تم اعتماده فى مؤتمر 1987". وفيها أن الرؤية الإستراتيجية للعمل الإسلامى فى أمريكا الشمالية عام 2000 تعتمد على "إيجاد حركة فعالة ومستقرة بقيادة الإخوان المسلمين وتبنى قضايا المسلمين محليا وعالميا وتوسيع القاعدة الإسلامية الملتزمة وتوحيد جهود المسلمين، وطرح الإسلام كبديل حضارى ودعم إقامة دولة الإسلام العالمية أينما كانت". مع "ضرورة اعتماد مفهوم التمكين (التوطين) الإسلام فى هذه البقعة من الأرض". وقالت الوثيقة إن "ذلك يستلزم وجود مؤسسات تابعة للجماعة مثل وسائل إعلام وأحزاب سياسية وكيانات اقتصادية مثل البنوك و الشركات".
بهذا الشكل يبدو منطقيا وطبيعيا أن تنشر صحيفة "واشنطن بوست" ملخص فيلم اقترحه بانون أطلق فيه على جماعة الإخوان المسلمين "مؤسسة الإرهاب الحديث"، أضف إلى ذلك، انضمام كلّ من سبستيان و كاثرين جورك، وهما مساهمان فى شبكة "برايتبارت" الإخبارية ولا يشغلهما إلّا التحذير من التطرّف الإسلامى فى الولايات المتحدة، حيث تمّ تعيين السيد غوركا كمساعد مستشار الأمن القومى، بينما تعمل كاثرين غوركا فى وزارة الأمن الداخلي. وفى السياق ذاته، حثّ فرانك جافنى جونيور، مؤسس مركز السياسة الأمنية الرئيس ترامب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مؤكدا أنّ فلسفة الجماعة تدعو إلى ذلك، وقد أشار إلى هذا مرة أخرى فى مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرًا، حيث قال إنّ هدف الجماعة مماثل تمامًا لهدف المنظمات الإرهابية داعش وطالبان والقاعدة وبوكو حرام وجبهة النصرة والشباب، واصفًا الأمر "بالهيمنة الإسلامية".
أيضا، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يناقشون اقتراحا بإصدار قرار تنفيذى لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية. وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها أن الحماس داخل فريق ترامب لإصدار القرار، يرجع إلى أن بعض مستشارى الرئيس يعتبرون "الإخوان" فصيلا متطرفا، محذرين من محاولات التنظيم "التسلل سراً داخل المؤسسات الأمريكية". وقالت الصحيفة إن الزخم وراء تصنيف "الإخوان" قد تباطأ فى الأيام الأخيرة وسط اعتراضات من مسئولين فى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى، مؤكدة أن الرئيس الديمقراطى باراك أوباما، تعرض لضغوط كبيرة ليعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولكنه لم يرضخ لتلك الضغوط".
وأشارت الصحيفة إلى أن مستشارى ترامب ينظرون إلى الإخوان منذ سنوات باعتبارها فصيلا متطرفا يتسلل إلى الولايات المتحدة بصورة سرية من أجل دعم تطبيق الشريعة، ويرون فى القرار فرصة للقيام بإجراء ضدها أخيرا. وقالت الصحيفة إن "تصنيف جماعة الإخوان رسميا تنظيما إرهابيا سيؤثر على العلاقات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط"، وأضافت أن "قادة بعض حلفاء واشنطن مثل مصر والإمارات يضغظون على ترامب للإقدام على اتخاذ تلك الخطوة من أجل قمع خصومهم الداخليين، لكن الجماعة تبقى ركيزة للمجتمع فى أجزاء أخرى من المنطقة"، على حد تعبيرها. كما أوضح مسئولون أمريكيون للصحيفة أن مقترح تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا اقترن بخطة تصنيف الحرس الثورى الإيرانى أيضا على ذات النحو.
ما يثير الدهشة، هو أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها "حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية"، وحذرت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من تداعيات محتملة فى حال تصنيفها "جماعة إرهابية". ومن هذه التداعيات، وفقا لما ذكرته المنظمة: مساواة الإخوان "خطأً" بجماعات متطرفة عنيفة، مثل "القاعدة" و"داعش"، وتهديد حق الجماعات المسلمة فى التكوّن داخل الولايات المتحدة، وتقوّيض قدرة أعضاء وأنصار الجماعة على المشاركة فى الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج، إضافة إلى استخدام الحكومات المعادية للجماعة هذا التصنيف كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.
وفى بيان كان عنوانه "لا يجب استهداف جماعة الإخوان المسلمين"، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن "تصنيف الحكومة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذى أفادت تقارير أن إدارة ترامب بصدد دراسته، من شأنه أن يهدد حق الجماعات المسلمة فى التكوّن داخل الولايات المتحدة". كما اعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، من مقرها فى نيويورك، أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يقوّض قدرة أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة فى الحياة السياسية الديمقراطية فى الخارج".
وأشارت المنظمة فى بيانها إلى أن الجماعة "لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة فى الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى فى عدة بلدان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، والأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيا، ولها مقاعد فى البرلمان". واشارت أيضا إلى أن "الجماعة لها مكاتب فى قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أى وجود رسمى فى الولايات المتحدة". ونبهت إلى أنه "إذا صنّفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، قد يشعر حلفاء الولايات المتحدة، ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل، بضغوط لتغيير مواقفهم، فى حين قد تستخدم الحكومات المعادية للجماعة هذا كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية". وقالت لورا بيتر، وهى مستشارة أولى فى الأمن القومى الأمريكى بالمنظمة الحقوقية الدولية، إن "جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط فى عدة دول". وحذرت بيتر، فى بيان المنظمة، من أن "يؤدى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كالقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". وحذرت ايضا من أن هذا الإجراء "سينزع الشرعية عن أنشطة الجماعة القانونية، وسيؤثر إدراجها ظلما على كل شخص يُزعم انتمائه للجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية فى الخارج".
ومشيدة بجماعة الإخوان، تابعت بقولها: "تعد الجماعات الإسلامية التى تشجع القيم المدنية، وتحمى الحقوق المدنية مهمة جدا للديمقراطية فى الولايات المتحدة، وتهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "تم تقديم عدة مشاريع قوانين إلى الكونجرس خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة (كتنظيم إرهابي) استنادا إلى حجج لا أساس لها"، منها "الادعاء بأن الجماعة تسعى إلى اختراق المؤسسات السياسية فى الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين".
هل رأيت أكاذيب أكثر من تلك التى تضمنها بيان هيومان رايتس ووتش؟!
معروف أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى ضوء توجهاتها المعروفة والنهج الذى دأبت على اتباعه"، ستكون منحازة للتنظيم الإرهابي. والمتابع لبيانات هذه المنظمة تجاه مصر، خصوصا بعد سقوط نظام الإخوان، يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها، وهو ما تفسره التقارير العديدة التى تشير إلى العلاقات التى تربط بينها وبين جماعة الإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التى تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية فى تقاريرها، خاصة أنها أدينت عن صمتها على الانتهاكات المريعة التى ارتكبتها القوات الأمريكية فى سجن أبوغريب وسجن جوانتامو، حيث كان حديد سلاسل اليدين والرجلين يصم آذان العالم ليل نهار وتسبب مشاهداته الغثيان.
ولعل ما يثير الضحك هو أن المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حذرت الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، من تداعيات خطيرة قد يسفر عنها تصنيف "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا. وقال فريق من الخبراء والمحللين التابعين للوكالة، فى تقرير مخباراتى إن اتخاذ هذه الخطوة "من الممكن أن ينشر التطرف"!
الخلاصة، هى أن إدارة باراك أوباما لعبت دورا كبيرا فى دعم الإخوان ودفعتهم إلى الواجهة. أما التغيير الذى حدث فى موقف الولايات المتحدة، فكان ثمرة جهد طويل بدأه الشعب المصرى حين أطاح بالتنظيم. ونتمنى أن تنجح باقى الشعوب العربية فى التخلص من هذا الوباء.