شيماء عليبة تحصل على الماجستير في العلوم السياسية حول "التكتلات الاقتصادية"

حصلت الباحثة شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على الماجستير في العلوم السياسية من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والبحوث العلمية، تحت تحت عنوان: "أثر التكتلات الاقتصادية الدولية على النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الأمن القومي المصري".
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من اللواء الدكتور محمد الدسوقي مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والبحوث العلمية، ورئيس لجنة الحكم والمناقشة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة سالي فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.
قدّمت الباحثة دراسة جمعت بين التحليل الأكاديمي الرصين والمنهج التطبيقي الواقعي، حيث قامت بتحليل 22 تكتلًا اقتصاديًا دوليًا وقاريًا وإقليميًا، مستعرضةً أبرز تجارب التكامل الاقتصادي في العالم مثل البريكس، الاتحاد الأوروبي، الكوميسا، الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة (RCEP) وغيرها من التكتلات الصاعدة، وركزت الدراسة على التكتلات التي تنخرط فيها مصر فعليًا، محددةً مكانة مصر داخلها، ومؤكدةً على أهمية تعميق التعاون العربي–الأفريقي كأحد ركائز النفوذ المصري وتعزيز التكامل الإقليمي.
أكدت شيماء عليبة، أن العالم يعيش مرحلة إعادة تشكيل لموازين القوة، وأن التكتلات الاقتصادية أصبحت أداة النفوذ الأولى للقوى الكبرى. وأوضحت أن مصر اليوم ليست على الهامش، بل أصبحت فاعلًا رئيسيًا وصوتًا مسموعًا في المحافل الدولية من خلال عضويتها وشراكاتها في البريكس، الكوميسا، الاتحاد الإفريقي، وحضورها المتزايد في قمم G20 وG7،وأضافت أن مصر باتت تمتلك صوتًا مؤثرًا وقوة تفاوضية فاعلة في حل الأزمات والصدامات المعاصرة في الشرق الأوسط، بفضل دبلوماسيتها المتوازنة ودورها كوسيط قوي وصانع استقرار إقليمي، قادر على تحقيق التوازن بين المصالح الدولية والإقليمية.
كما أشارت إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الضبعة النووي، ومبادرات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، تمثل أدوات استراتيجية لترسيخ دور مصر كمركز عالمي للطاقة والصناعة والتجارة.
أكدت الباحثة أن قوة الاقتصاد هي خط الدفاع الأول للأمن القومي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استطاعت، عبر انخراطها المتزايد في التحالفات الدولية مع الدول العظمى كالصين وروسيا، أن تُوطّن صناعات استراتيجية كبرى وتفتح مجالات جديدة في التصنيع العسكري والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تنويع مصادر السلاح وتعزيز القدرات الدفاعية.
اختتمت الباحثة عرضها بتقديم خطة استراتيجية مقترحة لتعظيم استفادة مصر من التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، تضمنت محاور اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي الشامل عبر الاقتصاد القوي المستدام.