شكاوى من ارتفاع المصروفات والزى واشتراك الباصات

جرس الحصه ضرب

طوارئ فى كل بيت، فالموسم الدراسى الجديد على الأبواب. الآباء والأمهات منهمكون فى تدبير المصروفات الدراسية واشتراك الباصات والزى المدرسى. بعض المدارس الخاصة بالغت فى زيادة المصروفات واشتراك الباصات، دون مبررات منطقية، والبعض الآخر يحدد محلا معينا دون سواه لشراء الزى المدرسي.
« الأخبار» ترصد فى هذا الملف، أجواء موسم عودة المدارس، وتناقش شكاوى أولياء الأمور، والخبراء والمسئولين، لوضع رؤية متكاملة لموسم دراسى ناجح
فى السنوات الأخيرة، شهدت مصروفات المدارس الخاصة والدولية فى مصر ارتفاعًا ملحوظًا، أثار قلق واستياء عدد كبير من أولياء الأمور، خاصة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. فمع كل عام دراسى جديد، تعلن العديد من المدارس عن زيادات فى الرسوم الدراسية، تتجاوز فى كثير من الأحيان النسب التى حددتها وزارة التربية والتعليم. هذا الأمر يضع الأسر أمام تحدٍ حقيقى فى القدرة على توفير تعليم جيد لأبنائهم دون أن يتحملوا أعباء مالية متزايدة ورغم تبرير بعض المدارس لتلك الزيادات بأنها تأتى نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل وتطوير المناهج والأنشطة، إلا أن الكثير من أولياء الأمور يرون أن تلك الزيادات مبالغ فيها، ولا تقابلها دائمًا تحسينات حقيقية فى مستوى التعليم أو الخدمات المقدمة للطلاب.
فى البداية قالت دعاء صبحى، ولية أمر اثنين من التلاميذ فى إحدى المدارس الخاصة، إن ارتفاع المصروفات الدراسية هذا العام جاء بشكل مبالغ فيه، مما وضع عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأن الأمر لم يقتصر فقط على المصروفات الدراسية، بل طال أيضًا أسعار الأتوبيسات المدرسية التى شهدت زيادة غير مبررة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الزى المدرسى والكتب.
وأشارت إلى أن المدرسة لم تقدم مبررات واضحة لهذه الزيادات، وهو ما أثار استياء الكثير من أولياء الأمور الذين باتوا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء المتزايدة وأن بعض الأسر اضطرت إلى نقل أبنائها إلى مدارس أقل تكلفة، رغم أن ذلك قد يؤثر على مستوى التعليم الذى يتلقونه.
عبء ثقيل
وأوضحت أن التعليم أصبح عبئًا ثقيلًا على الطبقة المتوسطة، التى تعانى بالفعل من ضغوط مالية متزايدة وأن الحكومة يجب أن تتدخل لوضع ضوابط لأسعار المدارس الخاصة، ومنع استغلال أولياء الأمور تحت مبررات غير واقعية وأن الكثير من المدارس أصبحت تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بالعملية التعليمية وأن الاستمرار فى هذا النهج سيؤدى إلى تدهور جودة التعليم وفقدان الثقة فى المنظومة التعليمية ككل.
لا مبررات
بينما قالت مدام إيمان سعد، ولية أمر التلميذ ياسين، الملتحق بإحدى المدارس الخاصة «لغات»، إن ارتفاع المصروفات المدرسية لم يكن مفاجئًا هذا العام فقط، بل بدأ منذ العام الماضى، وشهد زيادات وصفتها ب «المبالغ فيها» مقارنة بالخدمات التعليمية التى تقدمها المدرسة وأن ابنها التحق بالمدرسة فى مرحلة الحضانة (KG1) وكانت المصروفات حينها حوالى 11 ألف جنيه، أما الآن، وهو فى الصف الثانى الابتدائى، فقد ارتفعت المصروفات بشكل كبير لتصل إلى 21 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه خلال عامين فقط، دون وجود مبررات واضحة أو تحسينات حقيقية فى جودة التعليم أو البيئة المدرسية.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على أولياء الأمور، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام وأن المدرسة لم تواكب هذه الزيادات بأى تطوير ملموس فى المناهج أو الأدوات التعليمية أو حتى مستوى المعلمين، بل لا تزال تعانى من بعض أوجه القصور فى التنظيم والإدارة، وهو ما يزيد من شعور أولياء الأمور بالاستياء والضغط.
وطالبت مدام إيمان وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط صارمة تنظم مسألة الزيادة السنوية فى مصروفات المدارس الخاصة، بحيث تكون الزيادة منطقية ومتناسبة مع معدل التضخم وتحسين الخدمات الفعلية، مؤكدة أن التعليم حق أساسى يجب ألا يتحول إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر المصرية.
ارتفاع كبير
وقالت شيماء سمير، إحدى ولية أمر من منطقة مدينة نصر، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا فى مصروفات المدارس الخاصة، خاصة فى المدارس التى تدرس اللغات وأن هذه الزيادة تتعدى النسبة التى حددتها وزارة التربية والتعليم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المتوسطة.
وأضافت شيماء أن لديها ثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة بإحدى المدارس الخاصة للغات، وأن إدارة المدرسة قامت بزيادة المصروفات الدراسية بشكل غير مبرر، دون تقديم خدمات إضافية واضحة، سواء على المستوى التعليمى أو الأنشطة المدرسية وأن هذه الزيادات السنوية باتت تُرهق الأسر، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار فى جميع نواحى الحياة.. وتابعت: «نحن لا نعترض على تحسين جودة التعليم، ولكن يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية من الجهات المختصة على المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بالقرارات الوزارية، وعدم استغلال حاجة أولياء الأمور لتعليم جيد لأبنائهم.»