الملف .."أزمة كل عام".. العام الدراسي الجديد على الأبواب..والأسر المصرية تعلن حالة الطوارئ

*حسن أحمد: زيادة الأسعار وراء الاتجاه للتعليم الأزهرى !
*عبدالحفيظ طايل :عملية إزاحة نحو التعليم الخاص..
*عاشور الدسوقى: التعليم حق وليس سلعة
أعدت الملف: نجوى ابراهيم
أعلنت الاسر حالة الطوارئ منذ بداية الشهر الحالى من أجل العام الدراسى الجديد,ودخل أولياء الأمور فى حسبة برما لتدبير مصاريف المدرسة والكتب والملابس وقبل ذلك الدروس الخصوصية التى تلتهم ميزانية الاسرة.
فالمعاناة مع كل عام دراسى جديد كثيرة ومتنوعة..يحدد أولياء الأمور ميزانية مسبقة قبل بدء الدراسة استعدادا لشراء مستلزمات أبنائهم المدرسية ,هناك من يقترض أو يحصل على سلفة من عمله لتلبية هذه الاحتياجات ,وهناك من يدخل جمعيات طوال العام حتى يشتروا الزى المدرسى والادوات المدرسية ويدفعون مصروفات المدارس والكتب..
وفى السطور التالية نرصد هموم ومعاناة المواطنين فى بداية الموسم الدراسى…
أثار قرار وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الحكومية والرسمية حالة من الغضب والاستياء بين الكثيرين من أولياء الأمور كما أثار جدلا واسعا بين خبراء التربية وتساءل البعض عن سبب تحميل ملايين من الفقراء عبء تعليم أبنائهم
أكد خبراء التعليم، أن التعليم حق من حقوق الانسان وليس سلعة,وأن المساس بمجانية التعليم يمثل اعتداء على مستقبل المجتمع بأكمله خاصة أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 29,7% حسب الإحصاءات الرسمية، أى أن ثلث المصريين تحت خط الفقر، ومن بينهم ملايين الأطفال الفقراء فى نجوع وقرى مصر، الذين لا يقدرون على دفع مصروفات الدراسة رغم المجانية! وهناك نحو 30%يعانون من الامية..
أسعار الكتب
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرا عن أسعار بيع الكتب لهذا العام حيث تبلغ قيمة كتب الصف الأول kg1 رياض أطفال والصف الثانى 402.5 جنيه ,أما سعر كتب الصف الأول الابتدائي 460 جنيها ,وكتب الصف الثانى الابتدائى 517.5 جنيه ,وكتب الصف الثالث الابتدائي 517.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي و345 جنيها, والصف الرابع الابتدائي 747.5 جنيه, وأوضحت الوزارة أن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.
وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات والحكومية للعام الدراسى 2021-2022 فحدد مصروفات المدارس الحكومية من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى بقيمة 305 جنيهات,وتبلغ من الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات ,وتضمن القرار أن تكون مصروفات الصف الأول الثانوى 530 جنيهًا، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات.
,أما مصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكل أنواعه 220 جنيهًا، وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات,بينما بلغت مصروفات المدارس الرسمية لغات، الصف الأول برياض الأطفال 1591 جنيها، والصف الثاني برياض الأطفال 1341جنيها، والمرحلة الابتدائية 1500 جنيه خدمات اللغات + 200جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي ليصل الإجمالي إلى 1700 جنيه.,والمرحلة الإعدادية: 1800 جنيه خدمات اللغات+ 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي بواقع 2000 جنيه, ومرحلة التعليم الثانوي: 2100 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي بواقع 2200 جنيه.
فيما تزادد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويًا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات, وحددت المصروفات بالنسبة للمدارس المتميزة رياض الأطفال 1688 جنيهًا، وللصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي 2110 جنيهات.بالنسبة للصف الأول الإعدادي حتى نهاية صفوف المرحلة الثانوية فإنه يطبق القرار الخاص بكل مادة على حدة، والذي صدر قبل القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، الذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% على بند الخدمات.
سداد المصروفات أولا
كما رفضت أغلب المدارس فى مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الاعدادى والصف الأول الثانوى استقبال ملفات الطلاب الا بعد سداد المصروفات المدرسية بهيئة البريد والحاق ايصال المصروفات بملف التقديم..هذه الزيادات اثارت غضب معظم الاسر خاصة من الطبقات الفقيرة والتى تمثل الغالبية العظمى من المجتمع والتى لم تستطع تحمل نفقات التعليم الخاص فاتجهت الى التعليم الحكومى الذى من المفترض انه مجانى تدعمه الدولة لصالح الطبقات الفقيرة والذى يضم نحو 23 مليون تلميذ فى مراحل تعليمية مختلفة ,هؤلاء التلاميذ معرضون لضياع مستقبلهم وتسربهم من العملية التعليمية فى ظل ارتفاع نفقات التعليم الحكومى
هنجيب منين؟!
"ام شهد "ربة منزل تقول زوجى ارزقى بيشتغل حداد يعنى رزقنا يوم بيوم ، بضطر اعمل جمعيات عشان مصاريف المدارس والدروس ، عندي ثلاثة عيال الكبير فى اولى اعدادى وبنت فى رابعة والصغيرة فى تانية ابتدائى، انا ولادى فى مدارس حكومية بس المدرسين بيفرضوا علينا ندخل دروس فى المدرسة المادة ب 100 و150 جنيه والله مش عارفين نعمل ايه ولا نجيب منين , ابوهم عايز يعلم الواد الكبير وبيقول البنات مش مهم ,وانا نفسى اعلمهم بس الواحد ايده مش طايلة, مصاريف المدرسة بقت نار كاننا فى مدارس بفلوس حتى المدرسة ملهاش لازمة كله شغال بالدروس ,كنت الاول بدفع 50 او 60 جنيه دلوقتى الواد الكبير عايز 300 بس للمدرسة والبنات عايزين 500 يعنى 800 جنيه من غير لبس ولا كتب خارجية هنجيب منين كل ده.
"احمد يحيى"فنى تكييف يقول انا خرجت ولادى من المدارس التجريبى غالية على الفاضى والعيال مش عارفين حاجة واسعار الدروس غالية وانا معرفش حاجة فى الساينس والماث علشان كده نقلتهم السنة دى حكومى عادى ولاقت برضوا اسعار الحكومى غالية ,الوزير اصله مش حاسس بالناس الغلابة ومش عايز ولاد الفقرا يتعلموا ؟!
تعليم مجانى
من جانبه أكد د"عاشور ابراهيم الدسوقى"استاذ مناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية, ان زيادة مصروفات المدارس الحكومية والتجريبية تمثل عبئا كبيرا على الكثير من الأسر خاصة اذا كانت هذه الاسر لديها عدد من الابناء وكلهم فى مراحل التعليم المختلفة لافتا الى أن التعليم الحكومى المفترض انه مجانى بنص الدستور,والذى يتم دفعه من قبل اولياء الامور هى مجرد رسوم رمزية مدعمة من الدولة الا ان هذا لم يعد موجودا مشيرا إلى انه لم يعد هناك مجانية كاملة للتعليم فأصبح التعليم الجيد يقدم لمن يدفع اكثر فقط, اما الفقراء فظلوا يحصلون على خدمة تعليمية رديئة وتكاد لا توصف اصلا بأنها تعليم لمجرد أنهم ليس بإمكانهم أن يدفعوا المصروفات الهائلة التى يتم دفعها فى المدارس الخاصة او المدارس الدولية ,وحتى فى المدارس الحكومية يدفع الطالب مقابل تعليمه من خلال مصروفات كتب ورسوم والدروس الخصوصية .
وأوضح د"عاشور" أن التعليم حق لكل مواطن ومن واجب الدولة أن تتحمل نفقات تعليم الشعب, ومن حق الفقراء ان يحصلوا على تعليم جيد مستدلا بما قاله عميد الادب العربى "طه حسين":التعليم كالماء والهواء"ولا ينبغى أن تحول الظروف المادية دون تحقيق طموح الانسان فى التعليم"
واشار الى أن معظم المثقفين والعلماء الذين نفتخر بهم هم من ابناء الطبقات المتوسطة التى استفادت من مجانية التعليم وتعلمت ونجحت فى مشوارها امثال د"زويل"وغيره الكثير.
وأكد أن الدستور نص على انفاق 4%من الناتج العام للدخل القومى على التعليم الا ان الواقع هو انفاق 2,3 %فقط، فميزانية التعليم لا تحصل كاملة ,وبالتالى يتم تحميل المواطنين تكلفة تعليم ابنائهم ,والواضح أن الدولة تتخلى عن مجانية التعليم بشكل تدريجى .
وطالب د"عاشور"بضرورة الانفاق على تطوير العملية التعليمية من الميزانية المخصصة للتعليم , والعمل على بناء المدارس للقضاء على الكثافة فى الفصول, وزيادة رواتب المدرسين حتى يقدموا للطلاب خدمة تعليمية محترمة فى سبيل محاولات جادة للاصلاح الحقيقى للتعليم فى مصر, وضرورة ان يكون هناك رؤية سياسية للاستفادة من مخرجات التعليم .
واكد ان تطوير التعليم لن يتم فى ظل غياب دور المدرسة فمن الضرورى تغيير السياسة التعليمية ومراعاة ان لدينا اكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر, والطبقة المتوسطة بدات تتلاشى ,وان مجانية التعليم حق دستورى للمواطن, ولذلك لابد من ادارة التعليم بثقافة مختلفة أهمها التوسع فى انشاء مدارس رياض الأطفال وتخفيض سن القبول من 6 سنوات الى 4او 5 سنوات, وعودة التكليف لطلاب التربية حتى يتم استيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب ,وان نسمح بالتعليم الالكترونى ولكن بنسبة معينة والاساس يكون للتعليم العادى مع تطوير المنظومة لافتا الى أن التعليم العادى قام بتخريج أجيال من العظماء .
ديمقراطية التعليم
حق..أم سلعة
وقال"حسن احمد" رئيس النقابة المستقلة للمعلمين بالفيوم وامين حزب التجمع بالفيوم – منذ كان الوزير الحالى رئيسا للمجلس الاستشارى لشئون التعليم – مجلس شكل بناء على توجيهات الرئيس عام 2014- وهو يتحدث عن ضرورة الانتهاء من مجانية التعليم ,ولم يتخل عن رؤيته بعد ان اصبح وزيرا ,فهو يؤمن بأن التعليم سلعة ,لافتا الى انه لا يوجد تعليم مجانى حاليا, فأولياء الامور يتحملون اعباء ومصروفات تعليم ابنائهم سواء فى التعليم الخاص اوالتجريبى,حتى التعليم بالمدارس الحكومية يدفعون مقابل الدروس خصوصية والكتب المدرسية و الخارجية ..وبالتالى فإن اتاحة تعليم جيد دون تمييز لم يعد موجودا رغم أن الدستور ينص على: «أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية وما يعادلها، وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية"
وأوضح حسن ان زيادة اسعار كتب المدارس الحكومية ادى الى انسحاب اعداد كبيرة من الطلاب وتذهب الى التعليم الأزهرى ,وخطورة هذا تتمثل فى ان التعليم الازهرى ليس مهيئا لاستيعاب هذه الاعداد ,خاصة اننا مازلنا نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى والتخوف من استغلال عقول هؤلاء الأطفال,لافتا الى أن ما يقوم به وزير التعليم ليس تطويرا للتعليم بل هو مجرد سلعنة للتعليم ,فالوزير طوال الوقت يحاول تفريغ المدرسة من أن تكون بيئة جاذبة للطالب ,وهذا ما يفتح الباب لتزايد مراكز الدروس الخصوصية .
واوضح "حسن"أن المجانية التى نريدها لابد أن تكون قائمة على مبدأ الاتاحة فى التعليم بحيث يجد كل تلميذ مكانا له فى المدرسة والارتقاء بالمعلم لانه اساس العملية التعليمية وتحسين رواتب المعلمين مشيرا الى وجود مصادر دخل متعددة يمكن من خلالها تحسين الرواتب منها الغاء ما ينفق على الامتحانات والمكافآت بالاضافة الى توحيد جهة تدريب المعلمين حيث أن هناك جهات عديدة مختصة بالتدريب ,وايقاف طباعة الكتب المدرسية لانها تكلف الوزارة مليارات .
ارتفاع نفقات التعليم الحكومى والصعوبات التى واجهت طلاب الثانوية العامة هذا العام دفعت العديد من الاسر الى تحويل أبنائهم من التعليم العام الى التعليم الأزهرى الذى لا تزيد فيه مصروفات الكتب الدراسية عن 50 جنيها..فقد شهد التعليم الأزهرى هذا العام اقبالا كبيرا من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما شهد كثرة طلبات التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر الشريف، فهناك أكثر من 20 ألف طالب حولوا من مدارس التربية والتعليم الى الأزهر-وفقا لما أعلنه الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهر كما بلغ إجمالي عدد التلاميذ المقبولين هذا العام في الصف الأول الابتدائي (237520) تلميذًا، بزيادة (44617) تلميذًا عن العام السابق.
كما لوحظت زيادة في نسب تحويلات الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية (25010) طالبا، بزيادة بلغت (11592) طالب عن العام السابق، في حين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بمقدار (11027) طالب عن العام السابق.
زيادة الأعباء
وفى هذا السياق أكد د"سامح جمعة" استاذ تربية بجامعة الازهر أن ارتفاع مصروفات المدارس الحكومية ,وغياب دور المدرسة ودور المعلم ,ومراكز الدروس الخصوصية التى انتشرت فى الاونة الاخيرة بشكل مبالغ فية ادى لتزايد الأعباء على الاسر الفقيرة التى تريد تعليم أبنائها ,فلا يوجد بيت يحتمل ما يحدث فى الثانوى العام والاعدادى لدرجة ان الاهالى أصبحت تبحث عن مدرسين تأسيس رياض اطفال,فاين دور المدرسة ,فلماذا يتم دفع مصروفات كتب ,ونجد الاسر تبحث عن بديل لتعليم ابنائها ,واشار الى المصروفات الباهظة التى يتحملها البسطاء سوف تدفع بهم الى عدم تعليم ابنائهم .
واضاف ان الدولة تعتقد ان المبالغ التى تفرضها بسيطة ولكنها كبيره لدى الطبقات الفقيرة فرب الاسرة اذا كان موظفا بسيطا فى الدولة يتقاضى 3آلاف جنيه كيف يستطيع تحمل نفقات تعليم ابنائه اذا كان لديه أكثر من طفل ,واللافت للنظر ان العملية التعليمية اصبحت تعتمد على المنصات التعليمية والتعليم الالكترونى عن بعد واصبح الكتاب ليس اساسا فى العملية التعليمية ورغم ذلك المصروفات فى زيادة مستمرة ,هذا ادى الى طوفان من التحويلات من التربية والتعليم الى الازهر لانه لازال هناك رحمة بالمواطنين فى مصروفات الكتب فالمصروفات لا تزيد عن 50 جنيها طوال العام الدراسى,وهناك وسطية فى التقنية, ورحمة فى عملية التقييم اثناء الامتحانات ,لافتا الى أن شيخ الازهر فتح التحويلات للثانوية ولكنه اشترط ان يحصل الطالب على 70%فى مادة اللغة العربية ,رغم ان التحويل كان قاصرا حتى الصف الثانى الاعدادى وهذا تحد للازهر ليثبت انه لديه ما يكفى لاستيعاب هذه الاعداد سواء من حيث البنية التحتية أو اعداد المدرسين.

30 % زيادة فى الأسعار..المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على دفع المصروفات دفعة واحدة
رفعت العديد من المدارس الخاصة ومدارس اللغات المصروفات هذا العام بنسبة تصل الى20و30%,حيث ارتفعت المصروفات فى بعض المدارس الخاصة من 6800 الى 7800 جنيها, والمدارس التى كانت اسعارها تتراوح بين 8و9آلاف وصلت الى 11 الف جنيه قابلة للزيادة ,اما مدارس اللغات فارتفعت اسعارها بنسبة تصل الى 20% فارتفعت من 15 الى 18 الف جنيه والمدارس التى كانت مصروفاتها 20الف جنيه ارتفعت الى 25 الفا هذا بخلاف مصروفات الكتب والزى المدرسى والباص مع العلم أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد أى زيادة لمصروفات المدارس الخاصة واللغات لهذا العام .
وأجبرت بعض المدارس اولياء الامور على دفع المصروفات المدرسية كاملة من خلال ارسالها رسائل على (الواتس اب) تطالب بضرورة التوجه الى المدارس لدفع المصروفات دفعة واحدة، كما قامت بعض المدارس بزيادة القسط الاول للمصروفات الى 80% من قيمة المصروفات لضمان تحصيل النسبة الأكبر من المصروفات خوفا من توقف الدراسة خلال الترم الثانى ورفض اولياء الامور دفع القسط الثانى من المصروفات كما حدث قبل ذلك.
وهددت بعض المدارس أولياء الامور بانه فى حالة عدم دفع المصروفات كاملة سيتم تحويل أبنائهم الى مدارس حكومية طبقا لقرار وزير التربية والعليم وأرسلت رسائل بذلك .
ولم يراع أصحاب هذه المدارس الأوضاع الأقتصادية المتدنية التى تمر بها غالبية الأسر ورغم توجه العديد من الاسر بارسال شكاوى الى وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المستهلك الا انه لم يتم البت فى اي من هذه الشكاوى
معاناة اولياء الامور من المصروفات الباهظة التى تفرضها المدارس الخاصة والدولية لم تنته عند هذا الحد فهناك بعض أولياء الامور توجهوا برسائل استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قيام إحدى المدارس الدولية بالاسكندرية بزيادة المصروفات بنسبة 18% مع زيادة أسعار الكتب بنسبة تتجاوز 30%، وإرسال تحذير إلى أولياء الأمور بدفع غرامة 5% حال عدم سداد المصروفات قبل بدء الدراسة ضاربة بذلك تعليمات الوزارة عرض الحائط التى حددت نسبة الزيادة السنوية ألا تزيد عن 7%،وقرار مجلس النواب بعدم زيادة المصروفات المدرسية.
كما اشتكى أولياء الأمور من وجود زيادات كبيرة فى مصروفات الكتب الدراسية داخل المدارس الخاصة"عربى او لغات"والتى تخطت ال40%فى بعض المدارس فارتفعت مصروفات كتب رياض الأطفال فى احدى المدرس الخاصة من 850 الى 1450 جنيها, وللابتدائى بدلا من 1000 جنيها وصلت 2000 جنيه للعام الحالى,بالاضافة الى تحصيل 500 جنيه تحت بند ورق نشاط اضافى ,أما كتب المستوى الخاصة باللغة الانجليزية والفرنسية والحاسب الآلى تخطت مبلغ ال 1000 جنيه, مع الزام ولى الامر على شرائها من المدرسة, ومن المتعارف عليه أن تكلفة الكتب تحسب طبقا للتكلفة الفعلية +10%مصاريف ادارية, والكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة اجبارية, ويحظر على المدارس الخاصة بيع او عمل ملخصات أو مراجع او بوكليت للكتب الدراسية دون إذن من السلطة المختصة بالوزارة .
دفع مصروفات الباص المدرسى دفعة واحدة شرط الاشتراك فيه حيث أكد مديرو بعض المدارس أن الوزير نص على انتظام الدراسة خلال العام الدراسى الجديد ,وبالتالى سيتم تحصيل مصروفات الاتوبيس المدرسى كاملة.
"ياسمين حسنى"أم لطفلين بمدرسة القديس ميخائيل بالظاهر تقول المصروفات كانت 6800 لرياض الأطفال أصبحت 7800 جنيه, أما المرحلة الاعدادية فالمصروفات 8800,لافتة الى أن المدرسة ترفض تقسيط المصروفات وتلزمنا بدفع المصروفات كاملة قبل العام الدراسى
"هانى مصطفى "ولى أمر طفلين فى مرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس اللغات بمدينة نصر أكد ان المصروفات كانت 15 الف جنيه بالكتب السنة الماضية أصبحت 18 الفا اى انه مطالب بدفع 36 الف جنيه كاش قبل بدء العام الدراسى, وتابع :المدرسة بتضغط علينا اما ندفع المصروفات او ناخد ملفات اولادنا ونحولهم لمدارس حكومية وطبعا مفيش تعليم فى المدارس الحكومية علشان كده الواحد بيضغط على نفسه لتدبير مصروفات اولاده خوفا عليهم من البهدلة فى التعليم الحكومى .
وطالب عدد من اولياء الامور بسرعة تفعيل القرار الوزارى رقم 306 لسنه 1993 الذى ينظم التعليم الخاص والذى ينص على ان المدارس الخاصة تخضع من الناحية المالية والادارية للاشراف الحكومى, وطالبوا بتدخل الوزير والزام المدارس الخاصة بتحصيل المصروفات على أقساط ووقف حالة الفوضي والانفلات التى تحدث ..والسؤال هل هناك رقابة حقيقية على المدارس الخاصة؟!
من جانبه تقدم "النائب محمد عبد الله زين الدين"، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكدا فيه إن إعلان المدارس الخاصة زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7% و25%، تعد زيادة كبيرة ومبالغًا فيها.
وطالب زين الدين بإعادة النظر في هذه الزيادات الكبيرة، متسائلًا: هل الوزير على علم بهذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة؟ وما الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد المصاريف المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة؟
وأكد النائب ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كل ما يتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس، ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة؛ مما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليسوا على المستوى التعليمي المطلوب.
وكان بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد كشف عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، قائلًا: "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفَي جنيه، وأقل لا تزيد عن 25% سنويًّا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفَي إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد على 10 آلاف، 7% فقط لا غير".
وناشد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أولياء الأمور بعدم دفع أي مصروفات غير مستحقة والتوجه إلى الإدارة التعليمية حال حدوث أزمة.
زيادة 40% في أسعار الكراسات والكشاكيل ..و10% فى الكتب الخارجية
تشهد أسعار الكراسات والكشاكيل ارتفاعا ملحوظا هذا العام بنسبة تتراوح بين 40و50% عن العام الماضي, وقد أرجع عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع باتحاد الغرف التجارية زيادة الاسعار بهذا الشكل الى إن المصانع الأجنبية الموردة للورق قامت برفع الأسعار لتعويض خسائرها خلال فترة الإغلاق مستغلة عودة الطلب إلى ما كانت عليه قبل عامين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو الأمر أدى لارتفاع اسعار منتجات الورق بشكل كبير,لافتا الى ان ارتفاع اسعار الورق سيؤدى الى زيادة أسعار الكراسات والكشاكيل بنسبة 50%, كما تشهد اسعار الكتب الخارجية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الجديد ارتفاعا ملحوظا هذا العام الامر الذى أدى الى زيادة المعاناة على كاهل الاسر, فقد تزايدت الاسعار بنسبة تزيد على 10%
وقال محمد الصفتي، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% و10%، لافتًا إلى أن مطابع الكتب الخارجية لديها مخزون كبير من الورق منذ العام الماضي، وبالتالي لم تتأثر بالارتفاع الجنوني في أسعار الورق بشكل كبير.
فيما أكد اصحاب المكتبات ان الزيادة فى اسعار الكتب ليست فقط بسبب اسعار الورق ولكن هناك زيادة سنوية متعارف عليها 5% يضعونها بالاتفاق فيما بينهم بغض النظر عن اى مستجدات وتتراوح اسعار الكتب الحارجية لرياض الاطفال بين 70و100 جنيه, وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تخطت ال 70 جنيها للمادة الواحدة, اما المرحلة الاعدادية فيصل سعر الكتاب الى 70و75 جنيها هذه الاسعار خاصة لكتب المدارس العربى اما اللغات والرسمية فلها اسعار اخرى..
وفى جولة ل «الأهالي» بمنطقة الفجالة وجدنا إقبالا متوسطا من المواطنين وقال أصحاب المكتبات إن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الورق فوصل سعر الكشكول 100 ورقة إلى 15 جنيها و80 ورقة ب 12 جنيها و60 ورقة يتراوح 7و8 جنيهات حسب خامة الورق ويتراوح سعر الكشكول السلك ما بين 18 و35 جنيها حسب خامة الورق وعدده، وتتراوح أسعار الشنط ما بين 300و800 جنيه حتى الشنط الشعبية لا يقل سعرها عن 300 جنيه اما شنطة الطعام فوصل سعرها الى 150جنيها بدلا من 100 جنيه العام الماضى، والاحذية المدرسية وصل سعر حذاء لاطفال فى المرحلة الابتدائية الى 300 جنيه اما الكوتشى فاسعاره اعلى حسب الجودة والماركة.