أولياء الأمور يصرخون: زيادة المصروفات «خربت بيوتنا»

جاء ارتفاع الأسعار صفعة علي وجه المواطنين حيث ارتفعت مصروفات المدارس بنسبة 30% عن العام الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الزي المدرسي وكذلك مصروفات الأتوبيس وأسعار الكتب لتبدأ معاناة وأزمة حقيقية يعيشها أولياء الأمور والطلاب هذا العام.
تجولنا في البداية داخل المدارس الخاصة واللغات لنقف علي مدي الزيادة وارتفاع المصاريف والكتب داخلها فوجدنا أن المصاريف زادت في بعضها بمقدار 300 جنيه لكل مرحلة دراسية وفي البعض الآخر زادت 400 جنيه وهو ما أكدته «فيفيان جمال» حيث أكدت أن المصروفات ل "kgس زادت شاملة الكتب 200 جنيه في المرحلة الابتدائية زادت 300 جنيه فبدلا من أن تدفع 3400 جنيه مضطرة هذا العام لدفع مصاريف 3700 جنيه وليس أمامها بديلا عن الدفع.
وهو نفس ما ذكرته «ولاء عبدالحميد» حيث قالت إن لديها ابن وحيد وحلمت له بمستوي تعليمي مميز فألحقته بمدرسة للغات في مرحلتي (kg2, kg1) حتي جاء هذا العام ليدخل الصف الأول الابتدائي فوجئت بزيادة في المصاريف وصلت إلي 2000 جنيه كاملة بدلا من 1600 جنيه لا تشمل الكتب ولا «الباص» ولا حتي الزي المدرسي وعندما طلبت من إدارة المدرسة أن تقسط المبلغ علي دفعات رفضت وأبلغتها بضرورة سرعة السداد وهو ما عجزت عنه ولم يكن أمامها سوي تحويل أوراق ابنها إلي إحدي المدارس التجريبية الأقل ارتفاعا في المصاريف مقارنة بالمدارس الخاصة أو اللغات.
أين مجانية التعليم؟
أما «أحمد حسن» فلديه ثلاثة أبناء أكبرهم في الصف الرابع الابتدائي وهو في مدرسة لغات ورغم قدرته المادية علي تحمل عبء مصاريف المدرسة فإنه فوجئ هذا العام عندما ذهب ليلحق الابنة الصغري له بنفس المدرسة بارتفاع المصاريف عن الأعوام السابقة حيث زادت مصاريف الصف الرابع بواقع 500 جنيه أما "kgس زادت 300 جنيه الأمر الذي جعله يعيد التفكير مرة أخري في إلحاق ابنته بهذه المدرسة وأن يلحقها بأي مدرسة حكومية وإن كان المانع الوحيد لفعل ذلك هو تدهور أوضاع التعليم الحكومي منذ سنوات علي حد تعبيره، ويتساءل إذا كان هذا حالي وأنا قادر علي تحمل هذا العبء فما حال البسطاء الذين يطمحون في مستوي جيد من التعليم لأبنائهم وليس لديهم القدرة علي تحمل هذا العبء؟! أليس من حقهم مجانية التعليم؟
حتي الحكومي
ولم تسلم المدارس الحكومية هي الأخري من نار الارتفاعات حيث زادت المصاريف في المرحلة الابتدائية 20 جنيها لكل صف دراسي والمدارس الإعدادية والثانوية زادت بواقع 25 جنيها ورغم ضآلة المبلغ فإنه يمثل عبئا علي هؤلاء البسطاء الذين يجدون قوت يومهم بصعوبة لتأتي المصاريف المدرسية لتكمل عليهم فتقول «عفاف مصطفي» إنها «بتشيل هم» المصاريف قبل الدراسة بشهر كامل تقريبا وإما أن «تقبض جمعية» أو تستقطع من مصروف البيت قبلها بشهور مبلغ معين للمصاريف والكتب والدروس!!
الزي
أما فخ «الزي المدرسي» فقد شهد هذا العام أيضا ارتفاعا منقطع النظير فيه حيث زاد بنسبة 30% علي العام الماضي باعتباره ركنا أساسيا في خطة استعدادات أي مدرسة لعامها الدراسي الجديد ففي إحدي مدارس اللغات وصلت الأسعار إلي 500 جنيه للطقم الواحد في مدارس اللغات و250 للمدارس الخاصة وفي المقابل الطالب عليه شراء طاقمين «صيفي وشتوي» إضافة إلي طقم الألعاب فيقول «محمود عبدالواحد» إن الأسعار باهظة جدا هذا العام ويري أن ما يحدث ما هو إلا عقاب لمن يريد أن يعلم أولاده تعليما جيدا ولولا وجود أقساط في سداد المصاريف أو إمكانية تفصيل الزي بعد شيء من الإلحاح علي مدير المدرسة لقام كل ولي أمر بتحويل أوراق ابنه للتعليم الحكومي.
وهناك اتفاق ضمني بين مديري المدارس الخاصة واللغات وأصحاب محلات الملابس بإلزام المدرسة لأولياء الأمور بشراء الزي منهم دون غيرهم الأمر الذي يسمح لهم بالتحكم في الأسعار رغما عن أنف أولياء الأمور إضافة إلي لعبة تغيير لون الزي من عام لآخرضاربين بذلك عرض الحائط فيما يخص مخالفة قانون التربية والتعليم الذي ينص علي ضرورة تغيير الزي المدرسي كل ثلاث سنوات!.
الباص المدرسي
وكي يزيد الهم هما تأتي تكاليف باص المدرسة ليزيد «حسبة برما» تعقيدا حيث وصل اشتراكه في بعض المدارس للغات إلي 2000 جنيه و500 : 800 جنيه للخاصة الوضع الذي يتباين من مدرسة لأخري حسب جودة حالة الباص وهل هو مكيفا أم لا بالإضافة إلي وجود شاشة عرض داخله من عدمها وفي كل الأحوال لا يقل الاشتراك عن الألف جنيه.
ليس إجبارا
وإذا كان هذا الحشد من أولياء الأمور هم الضحايا فكان علينا معرفة موقف المسئولين عن هذا الغلاء وهل هم مديرو المدارس أم الإدارات التعليمية أما السوق الذي لم يسلم منه حتي مجال التعليم وبسؤال «جمال توفيق» مدير مدرسة «بهتيم الإعدادية» للبنات عما يحدث من ارتفاع في المصاريف المدرسية ومدي رضائه عن ذلك فقال «نحن كمديرين للمدارس ليس لنا دور في ذلك ولكنها تعليمات واردة من الإدارات التعليمية وعلينا تنفيذها فقط» أما «رضا خطاب» صاحب مدرسة خاصة فيقول إن هذه الزيادة سواء في المصاريف أو الزي أو الباص ليست إجبارا علينا وعلي أولياء الأمور فبالنسبة لنا يتم الزيادة بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص داخل مديريات التربية والتعليم وبالنسبة لأولياء الأمور فهم أيضا ليسوا مجبرين علي قبول الوضع فمن لديه القدرة المادية فليدخل أبناءه مدارس خاصة ومن لم يستطع فليدخل التعليم المجاني حكوميا!!