تتزايد كل عام بدون مبرر

مصاريف المدارس الخاصة.. عبء جديد علي الأسرة

أسر الطلاب يستفسرون عن المصاريف عاما بعد عام تزداد المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة... ومع تزايد المصاريف تتزايد الاعباء علي اولياء الامور وتكثر الشكاوي من تلاعب بعض المدارس واجبار اولياء الامور علي دفع التبرعات.... وطالب عدد كبير من أولياء الأمور بتشديد الرقابة والتفتيش الدائم علي المدارس الخاصة وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي أولياء الأمور والحد من تلاعب أصحاب المدارس في المصروفات المقررة.
ولي امر أحد الطلاب أكد ان أولاده يدرسون بإحدي المدارس الخاصة بمنطقة مدينة نصر في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وعندما سأل عن مصروفات هذا العام فوجئت أنها زادت بنسبة كبيرة ففي العام الماضي دفع 3300 جنيه لكل طفل ولكن هذا العام فوجئت بزيادة المصروفات إلي 4 آلاف جنيه بالإضافة إلي الاشتراك في أتوبيس المدرسة الف جنيه وهذه الزيادة مبالغ فيها وتسبب أعباء مالية كبيرة علينا .
ويقول محمد رشوان ولي امر تلميذ بإحدي مدارس مصر الجديدة ان المصاريف زادت هذا العام حوالي12٪ وهو امر غير مقبول لان كل شئ ارتفع سعره، ولكن زيادة مصروفات المدارس بطريقة مبالغ فيها بحجة بنود تختلقها المدرسة للحصول علي نقود أولياء الأمور منها إعادة تجديدات أو تبرعات أو فروق مصروفات وغيرها من المسميات والسبب أن الرقابة علي المدارس الخاصة غائبة مما يتسبب في حدوث فجوة بين أولياء الأمور والمسئولين عن المدارس وبالتالي لا يعلم أحد إلي من يلجأ ولي الأمر عند الشك في زيادة المصروفات.
ويقول عمرو عبد العزيز ولي أمر تلميذ في المرحلة الابتدائية ان ادارة المدرسة تخبره بزيادة المصروفات هذا العام ب 600 جنيه رغم عدم حدوث اي تطوير في المدرسة او اضافة اي شئ جديد يعود بالنفع علي الطلاب كما اضاف ان هذه الزيادة تتسبب في ارتباكنا ونحتاج لتدبيرها خاصة أن الناس تعاني من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة.
بدوي علام صاحب احدي المدارس الخاصة بمنطقة بولاق الدكرور يقول ان المدرسة ملتزمة بالمصروفات الدراسية التي تقررها وزارة التربية والتعليم وتقوم بوضع لافتة كبيرة علي جدران المدرسة متاحة لاولياء الامور للاطلاع علي المصاريف المطلوبة منهم ويتم اعطاؤهم ايصال بالمصروفات التي تم دفعها كما ان هناك العديد من الانظمة للتسهيل علي ولي الامر في دفع المصروفات اذا كانت تقسيطاً او تخفيضاً في بعض الحالات.
كما صرح مسئول في جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان المدارس ملزمة بالنشرة التعليمية التي ترسلها الادارة التعليمية التابعة للوزارة والتي من خلالها تحدد قيمة الزيادة المقررة علي المصروفات الدراسية وهي تترواح بين 3 الي 12 ٪ حسب ظروف كل مدرسة ... كما يرجع الزيادة بسبب الزيادة التي تفرضها التأمينات علي المدارس سنويا وهي تكون بنسبة 7٪ بالاضافة الي زيادة المرتبات ومواجهة الغلاء في الادوات التعليمية.. واضاف ان من حق ولي الامر الحصول علي ايصال من المدرسة بالمصروفات التي دفعها وان يطلع علي النشرة التي ترسلها الادارة التعليمية حول الزيادة واذا شعر بتلاعب في المصروفات فعليه بالتوجه بالايصال الي الوزارة والتي تقوم بدورها بتشكيل لجنة لتحقق في الشكوي المقدمة واذا ثبت التلاعب يتم وضع المدرسة تحت التصرف الإداري لوزارة التربية والتعليم.