محمد عبدالحافظ يكتب: اللعب بالنار

ب ..حرية !

نعم مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ،ولكنها دائما تبدأ بالطرق الدبلوماسية،هذا ليس «كلام انشا» ،لكنه موقف رسمى مكتوب وموثق وتم إرساله إلى مجلس الأمن بعد أن تم افتتاح السد الإثيوبي رسمياً،دون التوصل إلى اتفاق اطارى بين أديس أبابا من جانب ومصر والسودان،على تنظيم تشغيل هذا السد الكارثى بما يحفظ استمرار تدفق حصة مصر والسودان فى مياه النيل باعتبارهما دولتى المصب.
مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجود وحق ،لاتهاون فيه ،ولاتفريط فى قطرة مياه واحدة من حصتنا ،وخاصة أننا نعانى من فقر مائي.
هناك تعنت واضح وفج من الجانب الإثيوبى ،برفض التوقيع على اتفاق قانونى يضمن لمصر حقها من المياه باستمرار دون نقصان ،وخاصة فى سنوات الجفاف ،وبعد أن أصبحت إثيوبيا تتحكم فى المياه القادمة لمصر والسودان عن طريق غلق وفتح بوابات السد ..ومصر لاتمانع فى حرية إثيوبيا فى التنمية ،بل إن مصر لها أيادى بيضاء على الدول الشقيقة فى إفريقيا وتساهم فى مشروعات التنمية بها ،وسد تنزانيا الذى بنته مصر خير دليل..لكن السد الكارثى سيضر بمصر ضرراً بالغاً إذا ما استمرت أديس أبابا فى غيها واصرارها على عدم التزامها باستمرار مرور حصة مصر والسودان كما هى.
والتى لاتمثل سوى 4٪ فقط من إجمالى ما يسقط من أمطار على هضبة الحبشة،أى أنه لم يؤثر من قريب أوبعيد على مشروعات التنمية فى إثيوبيا سواء قبل أو بعد بناء السد.
فاض الكيل بمصر وبالشعب المصرى من التعنت الإثيوبى ،الذى تقف وراءه وتشجعها عليه دولة عدوة لمصر ..لكن أديس أبابا لا تدرك الحجم الحقيقى لمصر ،ولاقدرتها غير المحدودة على الدفاع عن مصالحها ومقدراتها وأمنها القومى ،ولاتدرك أن تعنتها هو لعب بالنار ،وسيعرضها إلى مالا تطيقه ،ولا تلوم إلا نفسها.
وإذا غض مجلس الأمن الطرف عن الخطاب المصرى ،ولم يتحرك لتوقيع عقوبات على إثيوبيا لمخالفتها القانون الدولى والاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بالتعامل مع الانهار العابرة للدول ،والتدخل لالزامها بذلك ،فإنه سيتسبب فى زعزعة السلم والأمن بالمنطقة ،وهذا واضح بجلاء فى صيغة الخطاب .
نحن لانهدد ..ولكننا أصحاب حق وقادرون على حماية حقوقنا.