.الباحث الهامى الميرغنى : دول أقليمية ودولية تتحرك لتطويق وخنق مصر عبر دعم الموقف الأثيوبى ونواجه محاولة تغيير موازين القوى باستخدام ملف المياه

عضو مجموعة متحدون ضد مخاطر سد النهضة:

تدويل ملف سد النهضة سيضمن حقوق مصر والسودان المائية طبقًا للاتفاقيات وسيعرقل أطماع وخطط أثيوبيا للاستئثار بالنيل الأزرق
التقارب المصرى السودانى يعزز الموقف التفاوضى ويعطى للبلدين قوة دفع أكبر عند الاحتكام لمجلس الأمن الدولى
الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل مصونة وآمنة باتفاقيات دولية وأممية.. ونملك الحق بالمطالبة بزيادة حصتنا
أكد الهامى الميرغنى الباحث والمحلل السياسى والاقتصادى وعضو مجموعة متحدون ضد مخاطر سد النهضة، أن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل وحصة مصر، مصونة وآمنة ولا جدال فيها واتفاقية 1902، و1929، و1995، تحدد حقوقا واضحة وحصصا آمنة تاريخية، وحقوقا لدول المصب فى الموافقة على إقامة سدود على الأنهار الدولية، لذلك أثيوبيا تصفها بالاتفاقيات الاستعمارية وترفض الاعتراف بها كنوع من خطاب المظلومية أمام العالم.
وأوضح الهامى الميرغنى أنه كانت هناك بوادر تعاطف سابقة مع الموقف الأثيوبى نتاج حملات التسويق للمغالطات التى روجت لها أثيوبيا على مدار سنوات من عمر المفاوضات باعتبار أن التعنت مصرى سودانى وليس أثيوبيًا، وكانت تروج أن مصر والسودان يحرمان اثيوبيا من حقها فى التنمية والسيادة على موارها وهى مغالطات فهى تحاول قلب الحقائق والترويج للمغالطات لكسب التعاطف، وكان على مصر التسويق للحقوق المصرية السودانية والاتفاقيات التى تصونها، لتفنيد الادعاءات الاثيوبية والاعتراف المصرى بحق أثيوبيا فى التنمية ولكن ليس على حساب حياة الشعب المصرى الذى لا يمتلك سوى نهر النيل كمصدر وحيد للحياة فى ظل تعدد الموارد المائية لاثيوبيا.
وكشف عن إمكانية مطالبة مصر بحصة أكبر فى مياه نهر النيل طبقًا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه الدولية المنصوص عليه فى اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة، خاصة وأن تقاسم المياه فى الأنهار الدولية يخضع لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وهذا الأمر يراعى عدد السكان والعوامل الجغرافية والمياه الجوفية وموارد المياه فى الدول وتطبيق تلك المعايير تعنى أحقية مصر فآخر اتفاقية قامت بتعيين حصة مصر كانت فى عام 1959 وعدد السكان الآن بلغ الضعف ومصر ليس لديها موارد أخرى بخلاف النيل ولديها شح مائى، ولكن الأمر يتطلب طرح تلك الرؤية فى تحركاتها الاقليمية والدولية.
وقال الهامى الميرغنى أثيوبيا تريد أن تلعب دورا فى المنطقة لتسحب البساط من تحت اقدام مصر، وأن تكون الدولة الكبرى البديل لمصر فى قلب أفريقيا، ومحور التنمية فى أفريقيا، ولأجل ذلك دشنت مشروع سد النهضة كمشروع قومى ليكون الجسر الذى تعبر عليه لتحقيق تلك الاطماع، أثيوبيا تريد استخدام ورقة المياه كورقة سياسية لاستعادة دورها الاقليمى، ولفرض توجهاتها على مصر والسودان، وهو أمر خطير للغاية فى ظل المضى للملء الثانى دون اتفاق ملزم يحفظ الحقوق التاريخية لمصر والسودان، وفى ظل انخفاض معامل أمان السد هو وما يهدد بانهيار السد فى أى لحظة وسيتسبب فى كارثة بيئية وإنسانية خطيرة للغاية.
وأوضح أنه ليس أمام مصر الآن إلا التحرك بكل سرعة وبكل الطرق الممكنة لوقف الملء الثانى لسد النهضة باى ثمن، عبر تدويل ملف مفاوضات سد النهضة والدفع به لمجلس الأمن وهى الخطوة التى تسكلها مصر والسودان الآن.
وإلى نص الحوار...
بعد 10 سنوات من التعنت الأثيوبى وإفشال مفاوضات سد النهضة، ما هى دوافع الموقف الأثيوبى وهل هناك من يقف خلف أثيوبيا؟
أثيوبيا تريد أن تلعب دورًا فى المنطقة وأن تسحب البساط من تحت اقدام مصر، وأن تكون هى الدولة الكبرى البديل لمصر فى قلب أفريقيا، ومحور التنمية فى أفريقيا، ولأجل ذلك دشنت مشروع سد النهضة كمشروع قومى ليكون الجسر الذى تعبر عليه لتحقيق تلك الأطماع، وهى ترى أنه حق أصيل لها مثلما فعلت مصر ببناء السد العالى لتدشين نهضة زراعية، ولكن الخطير فى الأمر أن مصر عندما أنشأت سد العالى تعاملت معه باعتباره مشروعًا ضمن المشروعات الموجودة على النيل وللحماية من أخطار الفيضان ولكن أثيوبيا تتحدث عن نهر النيل باعتباره بحيرة اثيوبية، وليس نهرًا دوليًا، وهذا الأمر متغير خطير وفى غاية الخطورة فنحن نتحدث الآن عن نهر دولى يخترق عدة دول ومصالح مشتركة واتفاقيات دولية لتنظيم أحواض الأنهار الدولية، وأثيوبيا تتحدث عن سيادتها على النهر وحقها فى منح المياه لمن تريد ومنعها عن من تريد.
المشكلة الأخرى هى تغير سعة تخزين السد عندما بدأ التفكير فى المشروع كانت سعة التخزين 11 مليار متر مكعب من المياه، بعدها ارتفع الخزان ل14 مليار متر مكعب من المياه، ونحن الآن نتحدث عن 74 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية من التخزين أثيوبيا ليست فى حاجة لها فى الزراعة ولا الرعى، ولكن الهدف المعلن هو توليد الكهرباء، والمستهدف من المشروع يمكن تحقيقه بسعة تخزينية ربع هذه الكمية التى ترغب فى تخزينها أو ب10 % من السعة التخزينية تحقق الهدف المنشود بتوليد الكهرباء لكن الهدف ليس الكهرباء الهدف التحكم فى مياه نهر النيل لبيعها لمصر والسودان، باعتباره بحيرة أثيوبية وليس نهرا دوليًا.
هل السعة التخزينية لسد النهضة تتناسب مع العائد والمردود الاقتصادي؟
كل الدراسات التى أجريت على السد أشارت للسعة التخزينية الهائلة وحجم خزان السد الكبير غير المتناسب كليا مع الهدف
من المشروع وهو توليد الكهرباء، الدراسات أشارت إلى أن الهدف من المشروع يمكن تحقيقه ب10% من السعة التخزينية أوب11 مليار متر مكعب من المياه أو ب14 مليارا كما كان مخططًا من قبل للسد عند تدشينه، ولكن على ما يبدو أن أثيوبيا ترغب فى اللعب بورقة المياه والتحكم فى مياه النيل الأزرق وتخزين أكبر قدر ممكن.. وهدف أثيوبيا هو تجارة المياه والتحكم فى كميات المياه التى ستصل للسودان ومصر وهو مخطط خبيث يهدف لتجويع وتعطيش مصر والسودان ومحاولة تصدر المشهد بعرقلة تقدم البلدين، فهناك أطماع إقليمية وراء أثيوبيا للسيطرة على نهر النيل وعلى مقدرات مصر والسودان وتغير موازين القوى واستخدام النهر كورقة فى يد أثيوبيا..ودائما ما ترفع أثيوبيا خطاب المظلومية وللأسف الكثير من دول الاتحاد الأفريقى ودول أعضاء فى مجلس الأمن يستمعون لها لأنها على مدار 10 سنوات تروج لمغالطات مفادها أن مصر والسودان يستندون إلى اتفاقيات تم توقيعها فى عصور الاستعمار ومجحفة فى حق اثيوبيا، وأن الجميع نال الاستقلال فمن الضرورى الآن إعادة توزيع الحصص المائية من جديد.
وحصة مصر من المياه ال55.5 مليار متر مكعب من المياه وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب من المياه، حصص لا يمكن باى حال من الاحوال التلاعب فيها أو تخفيضها، فمصر احتياجاتها من المياه 86 مليار متر مكعب من المياه ولديها 30 مليار عجزًا، وأثيوبيا تريد تخفيض حصة مصر من المياه ل30 مليار فقط، وبالتالى تخسر مصر 20 مليار متر مكعب من المياة وكل 5 مليارات متر مكعب من المياه تفقدها مصر من حصتها يعنى خسارة مليون فدان من الأراضى الزراعية، كما أن تخفيض حصة السودان يعنى تعريض السكان للعطش وبوار المشروعات الزراعية وخروج محطات الكهرباء والمياه عن الخدمة لانخفاض منسوب النيل الأزرق، وهو ما يعنى كارثة.
البعض يتحدث عن معامل أمان السد لا تتجاوز 1% كيف ترى مخاطر انهيار السد؟
هناك مشاكل فنية فى معامل أمان السد تحدث عنها البنك الدولى فى 2011، إذن السد معرض للانهيار فى أى وقت حال مواصلة التخزين، وإن حدث انهيار السودان ستغرق بالكامل وسيصل ارتفاع المياه فى الخرطوم العاصمة ل100 متر شيء كارثى بكل المقاييس، فالسد فى منطقة مرتفعة والسودان ومصر فى منطقة منخفضة، بالاضافة إلى أن السد بالقرب من منطقة الأخدود الافريقى الكبير وهى منطقة نشاط زلزالى واسع، وكل ذلك يشير إلى أن السد بهذا الحجم 74 مليار متر مكعب من المياه خطر للغاية فى ظل انعدام عوامل الأمان، فكل الدراسات التى طلبتها منظمة السدود الدولية لم تستجب لها اثيوبيا.
ما هى سيناريوهات التعامل مع سد النهضة بعد 10 سنوات من المفاوضات الفاشلة، ومضى أثيوبيا للملء الثانى دون اتفاق؟
ليس أمام مصر الآن إلا التحرك بكل سرعة وبكل الطرق الممكنة لوقف الملء الثانى لسد النهضة، عبر تدويل ملف مفاوضات سد النهضة والدفع به لمجلس الأمن وهى الخطوة التى تسكلها مصر والسودان الآن، وهو الحل الأفضل بعد فشل كل الوساطات الافريقية، وليس أمام مصر والسودان حل سوى استخدام قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية وهناك قواعد منظمة لأحواض الأنهار الدولية فى العالم، لا تستطيع ألمانيا عمل سد على نهر الراين دون الرجوع لباقى الدول، أو حتى الولايات المتحدة لا تستيطع فعل ذلك مع الأنهار الدولية، فاحواض الأنهار الدولية هناك اتفاقيات وقوانين لتنظيم التعامل معها، وانشاء السدود ليس خاضغًا لرغبة أو توجه الدولة أو رغبات التنمية، لكن يخضع لتوافق الدول المتشاطئة والمشتركة فى النهر.
هل التركيبة الحاكمة الآن فى أثيوبيا هى من تقف وراء الموقف المتعنت أم هو موقف وتوجه قديم للدولة الأثيوبية؟
مشروع سد النهضة مشروع قومى قديم تم حشد الشعب الاثيوبى وراءه، ولكن يستخدمه النظام الحاكم الآن كورقة سياسية لأجل عبور الانتخابات المقبلة، فاثيوبيا دولة متعددة العرقيات، وهناك صراعات بين القوميات مثل الذى يجرى الآن فى اقليم تيجراى، لذلك اثيوبيا تعبء الشعب حول مشروع قومى للأمة الاثيوبية على هدف واحد وهو التنمية وتوفير الكهرباء ومياه الشرب النقية لذلك يتم استخدام هذه العبارات فى كسب التعبئة والتأييد داخل إثيوبيا وتعبئة الموارد المحلية، المشروع قديم ولكن يتم استغلاله كورقة سياسية لمحاولة السيطرة على صراع القوميات الإثيوبية، وكجسر لعبور التركيبة الحاكمة الآن للانتخابات المقررة منتصف العام الحالى، ليضمن تصويت الأثيوبيين.
لماذا تتمسك أثيوبيا بفكرة قواعد إرشادية وتتهرب من التوقيع على اتفاق
ملزم يرضى الأطراف الثلاثة؟
أثيوبيا تتهرب من بداية التفاوضات من فكرة اتفاق ملزم يضمن الحقوق المصرية والسودانية فى مياه النيل، هى تريد تحويل مياه النيل الأزرق الذى تمثل 85 % من موارد نهر النيل إلى بحيرة اثيوبية خالصة، هى من تحدد كمية المياه التى تتدفق منها للسودان ومصر وتبيع جزءا من المياه لهما، فأى اتفاق ملزم يعنى ضرب المخطط الأثيوبى لذا تتهرب من التوقيع على اتفاق
ملزم، وترغب فى التوافق على قواعد إرشادية باعتبار أنها تملك السيادة على النهر، وليس من حق أحد الزامها بشيء، فالقواعد الإرشادية يمكن أن لا تلتزم بها وغير ملزمة أما التوقيع ملزم، وبعد تعبئة وتجييش الشعب الإثيوبى حول المشروع وفكرة السيادة المزعومة قد يتسبب ذلك فى انفجار الشعب فى وجه المنظومة الحاكمة.
هل التكامل والتنسيق المصرى السودانى فى المواقف سيكون داعمًا لأى تحرك لتدويل ملف سد النهضة؟
بالطبع التكامل والتنسيق المصرى السوداني جيد للغاية مؤخرًا، وداعم للموقف التفاوضى عند تدويل الملف، فهو تصويب جاء متأخرا، فالتنسيق الأخير بين البلدين فى ذلك التوقيت يقوى موقف الطرفين، خاصة فى ظل وجود أطراف فى الداخل السودانى تدافع عن سد النهضة، ورأينا فى 2020، عندما وقعت مصر بالأحرف الاولى على وثيقة واشنطن رفضت السودان التوقيع بحجة عدم توقيع أثيوبيا، لكن التقارب الأخير عنصر قوة للمفاوض المصرى والسودانى، وأعطى مصر والسودان قوة دفع أكبر عند الاحتكام لمجلس الأمن الدولى.
البعض يتحدث عن مؤامرة تقودها أطراف إقليمية ودولية على مصر من وراء بناء سد النهضة ما تعليقك؟
بالطبع هناك دول إقليمية ودولية تتحرك لتطويق وخنق مصر، وهناك دول تناصب مصر العداء وتراها تقف حجر عثرة أمام أحلامها التوسعية فى المنطقة، و تنزعج من دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط وفى القارة الأفريقية على وجه الخصوص.
لماذا ترفض إثيوبيا تدويل ملف سد النهضة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية أو تدخل أطراف دولية وتتمسك بالوساطة الأفريقية؟
أثيوبيا تتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقى لأن لها نفوذا كبيرا عليه، ومقر الاتحاد فى أديس أبابا، وتضمن أن الاتحاد لا يمللك أية أليات لاجبارها على اتفاق لا يحقق أطماعها وخططها للاستئثار بمياه النيل الأزرق، أما فكرة التدويل تدرك أثيوبيا أنها سيتضمن حقوق مصر والسودان المائية طبقا للاتفاقيات 1902 و1929 و1959، بالإضافة لاتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية للدول المتشاطئة وكل ذلك يعطى حقوق لمصر والسودان قانونية مصونة وحق المشاركة فى تحديد حجم السدود التى ستقام على مجرى النهر والموافقة عليها لمنع التحكم فى حصص دول المصب فعلينا التمسك بهذه الاتفاقيات الدولية لانها المخرج القانونى الدولى الذى سيوضح للعالم أجمع أن مصر تتمسك بالقانون الدولى الذى ترفضه اثيوبيا وترفض التحكيم الدولى وتعتمد على حلفاء دوليين وسياسة فرض الأمر الواقع والدفع بالمنطقة لعدم الاستقرار والصراع على المياه وتهديد دول المصب.
ماذا لو صمت المجتمع الدولى على مضى أثيوبيا للملء الثانى دون اتفاق ولم يقم مجلس الأمن بدوره فى حل الأزمة؟
بالطبع سيكون الوضع كارثيًا، فالمضى فى بناء السد والتوجه للملء دون اتفاق سيكون مهددا وجوديًا لمصر والسودان ويهدد استمرار الحياة لأن تخفيض حصتى مصر والسودان من مياه نهر النيل يمثل كارثة، مصر لديها فقر مائى وهذا الأمر يتطلب ترشيد استخدامات المياه فى كل القطاعات، فالتلاعب فى حصص مصر والسودان يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.
مبدأ الاستخدام المنصف والعادل الذى اقرته الأمم المتحدة فى اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للانهار الدولية، هل يمكن لمصر الاستناد إلى هذه المبدأ للمطالبة بحصة أكبر فى مياه نهر النيل؟
نعم يمكن لمصر المطالبة بذلك خاصة وأن تقاسم المياه فى الانهار الدولية يخضع لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وهذا الأمر يراعى عدد السكان والعوامل الجغرافية والمياه الجوفية وموارد المياه فى الدول وتطبيق تلك المعايير تعنى أحقية مصر فأخر اتفاقية عينت حصة مصر كانت فى عام 1959 وعدد السكان الآن الضعف ومصر ليس لديها موارد أخر بخلاف النيل ولديها شح مائى، ولكن الأمر يتطلب طرح تلك الرؤية فى تحركاتها الاقليمية والدولية المفاوضات مثل كرة القدم تحتاج الهجوم لتحقيق مكاسب ويمكن استخدام تلك الورقة للضغط على أثيوبيا، ولا نتقوقع فى موقع الدفاع طوال الوقت.
هل توقيع إثيوبيا على اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بمصر والسودان خاصة أن أثيوبيا دولة لا تحترم الاتفاقيات؟
اثيوبيا لا تحترم اى اتفاقيات مع دول الجوار ورأينا ذلك فى المشاكل الحدودية مع كل دول الجوار ومشاكل السدود وليس مصر فقط بل الصومال وكينيا من قبل، يجب التمسك بتوقيع اتفاق يلزم أثيوبيا أمام المجتمع الدولى، لو حصل الملء الثانى دون اتفاق فالسد سيشكل خطورة على حصتى مصر والسودان، فأثيوبيا تتحدث عن عدم القدرة عن حجب المياه عن مصر والسودان فيجب أن يكون هناك تصريف لتوليد الكهرباء وهذا التصريف سيكون اثيوبيا هى المتحكمة فيه فى الحصص التى ستصل للسودان ومصر، وفى حال اكتمال بناء سد النهضة واكتمال التخزين سيمثل تهديدا حقيقيا لمصر والسودان.
ليس هناك ضمانات عند اكتمال السد ويصبح الخزان 74 مليار قد تستخدمه اثيوبيا كورقة سياسية لتغير موازين القوى فى المنطقة وفرض توجهاتها.
هل تملك مصر خيار التحكم الدولى؟
التحكيم الدولى أحد خيارات وأدوات مجلس الأمن فى التعامل مع أزمة سد النهضة ولكن اللجوء للتحكيم الدولى بعيدا عن مجلس الأمن أى (محكمة العدل الدولية )، يتطلب موافقة الدول الثلاث.
هل متفائل بحل الأزمة فى القريب عبر مجلس الأمن أو تراجع أثيوبيا عن موقفها المتعنت تحت أى ضغوطات دولية؟
نجاح مصر فى حشد الرأى العام الأقليمى والعالمى والعبور بالملف للتحكيم الدولى لمجلس الأمن قد يحدث تقدم خطوة لوقف الملء الثانى إلا أن تتم المفاوضات والوصول لاتفاق عادل يضمن الحقوق العادلة لمصر والسودان.
كيف ترى التحركات المصرية فى دول حوض النيل لعزل أثيوبيا والتكامل الاقتصادي؟
خطوة متقدمة وجيدة للغاية وتحسين العلاقات مع دول حوض النيل والعودة للحضن الأفريقى وحشد الدول الأفريقية لصالح الموقف المصرى، سيحسن الموقف التفاوضى وسيعطى المفاوض المصرى قوة افضل فى ظل التعنت الاثيوبى ومحاولة فرض الأمر الواقع والتسويق للمغالطات.
وبشأن التنمية مصر عليها أن تعيد رؤية العلاقات المصرية الأفريقية كعلاقات تكامل اقتصادى وتكامل فى الموارد عبر تمويل مشروعات للتنمية المشتركة فى الدول الافريقية مثلما تفعل الإمارات والسعودية فى السودان واثيوبيا وبعض الدول الافريقية الأخرى ودول حوض النيل.