الساعات الأخيرة

تتبع إثيوبيا إستراتيجية خبيثة جدا في تفاوضها مع مصر وفي موقفها من الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل.
إثيوبيا رفضت بشكل قاطع الاعتراف باتفاقيتيْ المياه في أعوام1905و1929بزعم أنهما وقعتا من طرف المستعمر البريطاني ورفضت الاعتراف بحق مصر في بناء السد العالي، واتفاق مصر والسودان 1959 ومشروع توشكى ورفضت أي مشروع في سيناء للتنمية الزراعية، وفي سد النهضة رفضت إثيوبيا إجراء دراسات هندسية مشتركة لضمان عدم انهيار السد علي الرغم من أن موقع السد على الحدود الشرقية للسودان ومجرى النهر والسد سيندفع مدمرا السودان ومصر في حال انهياره ومن ثم فإن أمان السد مسألة وجود للبلدين، ولكن أديس أبابا استهانت بأمن وبقاء الشعبين ورفضت إجراء دراسات مشتركة بحجة السيادة على النيل الأزرق، ورفضت إثيوبيا كل المطالب المصرية والسودانية الخاصة بسنوات الملء والتشغيل المشترك والتوقف عن احتجاز المياه أثناء فترات الجفاف الطويل والمتوسط والقصير ورفضت وجود الراصد المائي من مصر والسودان أو الاعتراف بحصص مصر والسودان من المياه.
وهي اليوم ترفض أن تحال الأزمة لمجلس الأمن، وتعمل بكل ما تملك لأجل منع تدويل الأزمة لأنها انكشفت أمام كل دول العالم باعتبارها دولة لا تعترف بالمجتمع الدولي أو قوانينه، كما ترفض توقيع اتفاق ملزم بحجة أنها لا تملك المستقبل وفي حقيقة الأمر هي تسعى للتحلل من أي اتفاق.
إثيوبيا إذن تعتقد أنها قادرة على خداع مصر والسودان والعالم أجمع، وهي تتحرك الآن لاختطاف اعتراف مصري سوداني بالملء الأول الذي تقول إنه جزء من عملية إنشاء السد، وإنه لن يزيد على خمسة مليارات متر مكعب، وتطالب أن ترحل جميع الخلافات إلى ما بعد الاتفاق أي أن تستمر في التفاوض وتستمر هي بملء السد.
وفى الخلاصة تسعي إثيوبيا إلى الحصول على سد آمن بموافقة مصر والسودان وبالتالي موافقة المجتمع الدولي والتحكم التام والمنفرد ب74مليار متر مكعب من المياه هي إجمالي عملية الملء الأول والتحكم أيضا في كل المياه التي ترد للنهر سنويا.
إذن إستراتيجية إثيوبيا تقوم على أوهام القوة والخداع والاستهانة بمائة وخمسين مليون مصري وسوداني مهددين بالفناء.
الآن إثيوبيا فقط تريد بيع الكهرباء بزعم إثراء شعبها.