إثيوبيا رفضت الاعتراف بحصتنا المكتسبة من المياه.. ومنع تدفقها مبدأ لا إنسانى

أولاً: إن عدم توقيع إثيوبيا على قانون مياه الأنهار الدولية العابرة للحدود وغير الملاحية لا يعنى أنها غير ملتزمة بالقانون بعد أن استوفى عدد التوقيعات اللازمة من دول العالم، وبالتالى أصبح نافذ المفعول، وإثيوبيا تحفظت على مبدأين الأول هو مبدأ الإخطار المسبق وهى ترى كدولة منبع أن لها الحق المطلق فى بناء السدود دون الرجوع إلى شركائها فى النهر وكأنها تعتقد بملكيتها للأنهار وأنها تستمطر السحاب بأمرها، ثم أرادت من القانون أن يعترف بمبدأ السيادة المطلقة لدول المنابع على الموارد المشتركة وهو ما رفضه القانون، بل إنه صدر ليقنن العلاقة بين شركاء النهر لا أن يعطى أحدا الحق فى السيادة المطلقة على مورد مشترك، وبالتالى حقه فى منع تدفقات المياه إلى جيرانه تحت زعم السيادة المطلقة على كل ما يمر من أراضيه، وهو مبدأ لا إنسانى وغير متحضر، ومصر أيضا تحفظت على القانون لكنها ملتزمة به لأنه لم يؤكد على الحقوق المكتسبة للدول فى مياه الأنهار.
ثانياً: يدعى السفير أن السد الإثيوبى سيزيد من حصة مصر المائية، وهو غير صحيح على الإطلاق، بدليل البيان المشترك الصادر هذا الأسبوع من الخارجية الإثيوبية والسودانية بأن سبب فشل المفاوضات الأخيرة هو طرح مصر مقترح الاعتراف بحصتها المائية طبقا لاتفاقية 1959، والتى تدعى إثيوبيا أنها ستزيد، وبالتالى فقد رفضت إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر المكتسبة من المياه، ولا أدرى كيف ستزيد حصة مصر من المياه وقد أشارت الدراسات المصرية إلى حدوث بخر من سطح بحيرة سد النهضة البالغة مساحتها 500 كيلومتر مربع يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، وفقد آخر مماثل بالرشح العميق من قاع البحيرة ثم تناثر المياه عند اصطدامها بالتوربينات يقدر بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنويا أى بإجمالى نقص يبلغ 12 مليار متر مكعب سنويا وهو نقص سيستمر بعد ذلك، ومع ذلك وإذا كانت إثيوبيا تدعى دوما أن مصر لن تتضرر من سد النهضة فلماذا ترفض التوقيع على اتفاقية بالحفاظ على متوسط تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد؟!، وبهذا يكون التأكيد بزيادة حصة مصر بعد بناء السد لا يقوم على أساس علمى ولا يخاطب العقل والمنطق.
ثالثاً: يقول السفير الإثيوبى إن بلاده تحفظت فقط على التقرير الاستهلالى لأن المكتب الاستشارى أضاف نقاطا جديدة لم يتم الاتفاق عليها، وهذا غير صحيح، وهنا نتساءل: وهل يريد الجانب الإثيوبى أن يعمل المكتب الاستشارى وفق أهوائه وإملاءاته فقط أم أن من حق المكتب الاستشارى وضع جميع النقاط العلمية اللازمة لدراسة تداعيات السد على دولة المصب من الناحية البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية، ونذكر السفير بأن سبب انسحاب المكتب الهولندى من قبل أيضا طبقا لما ورد فى بيان الانسحاب هو الضغوط والتوجيهات الإثيوبية التى لا تضمن صدور تقرير حيادى يتسم بالشفافية، لأن إثيوبيا تريد توجيه عمل المكتب الاستشارى وفق أهوائها بعيدا عن الدراسات التى يمكن أن تثبت الأضرار التى تقع على مصر، ولهذا رفضت استكمال اللجنة الدولية الأولى لأعمالها، وأصرت على لجان محلية فقط ثم عادت ورفضت تدخل البنك الدولى للأمم المتحدة حتى لا يكون هناك شاهد دولى على تعمد خروقاتها وأضرارها على مصر.
رابعاً: إذا كانت إثيوبيا تدعى أنها تعمل بالشفافية المطلوبة فلماذا رفضت مبدأ الإدارة المشتركة لسد النهضة من الدول الثلاث طالما أنها واثقة أن السد لن يضر لا بمصر ولا بالسودان، كما أن ادعاءها بأن السد مفيد لمصر والسودان وكأنها أقامت سد النهضة من أجل صالح مصر والسودان وليس من أجل صالح إثيوبيا الوطنى فقط، وأنها تفاوض السودان بالآثار الجانبية للسد وليس بفوائد السد، لأن جميع السدود المائية تمنع الفيضان وجميعها أيضا يوقف تدفقات الطمى، وبالتالى فإثيوبيا أقامت السد من أجل صالحها الوطنى فقط دون النظر فى أى اعتبار لصالح مصر ولا السودان بدليل رفضها الالتزام بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد لأنها واثقة تماما أن تدفقات النيل الأزرق ستنقص كثيرا، وأن هناك أضرارا أكيدة ستقع على مصر ولذلك تعرقل عمل المكتب الاستشارى ولا تريد استكمال مهامه وتريده أن يلتزم بالتوجيهات الإثيوبية وليس بضميره العلمى وأسس دراسات السدود.
خامساً: يقول السفير إن بلاده أبلغت مصر بتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء فى نهاية الفيضان القادم، وهو يؤكد إدارة إثيوبيا للأزمة من طرف واحد وعدم الالتزام بما ورد فى إعلان مبادئ سد النهضة الموقع فى الخرطوم عام 2015 بأن خبراء الدول الثلاث والمكتب الاستشارى هم من يحددون توقيت عمل السد ونظام الملء الأول لخزانه وعدد سنوات الملء، وليس أن تخطر إثيوبيا مصر والسودان بالموعد ولا تلتفت لأى تحفظات من الدولتين العربيتين.
سادساً: يؤكد السفير الإثيوبى أن بلاده لا تلتزم باتفاقيات نهر النيل السابقة لأن الدول الاستعمارية وقعتها بالنيابة عنهم وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن إثيوبيا لم تستعمر فى تاريخها الحديث إلا لثلاث سنوات فقط من إيطاليا قبل الحرب العالمية الأولى، وبالتالى جميع الاتفاقيات النيلية التى تخص إثيوبيا وقعتها وهى دولة مستقلة ذات سيادة وأهمها اتفاقية 1902، وصولا لاتفاقية 1993 مع الرئيس مبارك بعدم الإضرار والتعاون بشأن النهر، ولكنها لم تلتزم بأى اتفاقية.