أخطأنا في التفاوض حول السد وليس حول حصتنا من مياه النيل.. وتدويل القضية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة موقف وزير الرى المدافع عن الجانب الإثيوبى غير مفهوم.. وأديس أبابا ترفض التحكيم الدولى لأنه سيحكم لصالحنا من الجلسة الأولى مع اقتراب الانتهاء من أعمال إقامة سد النهضة الإثيوبي، تتزايد حالة قلق الشارع المصري، حول أمنه المائى والغذائي، ومدى توافره على مدى السنوات القليلة المقبلة، رغم محاولات مسئولى وزارة الرى المستمرة لطمأنة وتهدئة المواطنين، بشأن تلك القضية التى تهدد بقاء الدولة المصرية، أو على أقل تقدير من الممكن أن تزج بالبلاد فى حرب إقليمية على المياه. صالون افيتوب استضاف الدكتور ا نادر نور الدين ا أستاذ الرى والأراضى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، الذى وجه انتقادات شديدة لمسئولى وزارتى الرى والخارجية المصرية، حول إدارتهم لأزمة ملف سد النهضة، كما تطرق الحوار إلى الدور الذى تلعبه إسرائيل لمحاولة السيطرة على منابع النيل، وإضعاف شوكة العرب بأكملهم، فى ظل استقطاب الجانب السوداني... وكان الحوار التالى: بداية.. ما تقييمك لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا مؤخرا حول سد النهضة؟ أعتقد أن مصر تسرعت في التوقيع على هذه الوثيقة بشكل غير مبرر، فما الداعى لمبادرة وزارتى الخارجية والرى والاعتراف بالسد دون شروط أو تحفظات على أبعاده، ارتفاعه أو سعة تخزينه، رغم أن السياسات الدولية عادة عنوانها الأخذ والعطاء، أي التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء، لذلك كان يجب أن تضع مصر اعترافها بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر المائية والتعهد بالحفاظ عليها، بعد إنشاء السد، لكننا فقدنا للأسف آخر ورقة مناورات نمتلكها، فأصبحنا في ورطة حقيقية. من وجهة نظرك.. ما الأخطاء التي وقعت بها مصر خلال تفاوضها مع إثيوبيا حول سد النهضة؟ من الخطأ أننا نتفاوض حول السد، بل كان يجب أن نتفاوض حول حصتنا المائية، فمصر معتادة أن تتسلم سنويا نحو 50 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، فكان يجب أن يدور الاتفاق حول تلك الحصة، وسبل ضمانها. ما أهم البنود التي تعارضها في وثيقة المبادئ؟ منحنا إثيوبيا من خلال وثيقة المبادئ بعض الأمور التي لم تكن تحلم أن تحصل عليها يوما، مثل البند الأول الذي نص على الاعتراف بالسيادة المطلقة لإثيوبيا على جميع مواردها المائية، أي من حقها ردم ومنع خروج النهر من أراضيها، وكأن نهر النيل نهر إثيوبى فقط، وليس نهرا مشتركا، بسيادة مشتركة، متجاهلين بذلك القانون الدولى للمياه الصادر عام 1997 من الأممالمتحدة، والمختص بتنظيم العلاقة بين الدول الشريكة في الأنهار الدولية. كما نص البند الخامس على أن تتفق الدول الثلاثة على نظام الملء الأول لخزان السد، ومن حق إثيوبيا بعد ذلك تغيير هذا النظام وإخطار مصر والسودان، ورغم فداحة البند في التفريط في حق مصر، إلا أن إثيوبيا لم تكتف بذلك، حيث صرح وزير الخارجية الإثيوبى قائلا: إن خطة الملء الأول للسد جزء من خطة إنشاء السد نفسه، وليس لها أي علاقة بالمفاوضات مع مصر والسودان، أي أنه يلغى بنود إعلان المبادئ نفسه، مستكملا تصريحاته أن إثيوبيا لن تقدم تنازلات لمصر والاتفاق معها بشأن حصة المياه، وكأننا فقدنا حقنا من المياه وأصبح منحة أو عطاء من إثيوبيا أن تترك لنا أي قدر من المياه. كما ورد في التوقيع الثانى على البنود الإضافية لوثيقة المبادئ، بند كان لابد أن ترفضه مصر ولا تقبل التوقيع عليه، الخاص بدعوة إثيوبيا للإعلاميين والوفود الشعبية المصرية لزيارة السد، وكأننا نشارك في الحملة الدعائية له، وإضفاء شرعية ومباركة شعبية مصرية على الأمر. ما تقييمك لدور كل من اللجنة الدولية المسماة بلجنة العشرة، والمكتب الاستشارى الفرنسى في أزمة السد؟ هناك فارق كبير بين دور اللجنة الدولية والمكتب الاستشارى في أزمة السد، فاللجنة المسماة بلجنة العشرة ضمت أربعة خبراء دوليين، أحدهم خبير في إنشاء السدود ألمانى الجنسية، وخبيران في الموارد المائية، أحدهم فرنسى والآخر إنجليزى الجنسية، والأخير خبير بيئى من جنوب أفريقيا، وجاء تقريرهم يفيد بأن سد النهضة يمثل كارثة محققة على دول المصب، مشيرين إلى أن السد أقيم على عجل ودون دراسة متعمقة، لذلك عندما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي التفاوض مرة أخرى بشأن السد رفض الجانب الإثيوبى تشكيل أي لجان دولية مرة أخرى، واكتفوا بالمكتب الفرنسى الاستشارى الذي اقتصر عمله على النظر في الدراسات التي ستقدمها إثيوبيا لهم، ورفضت أديس أبابا إطلاعهم على إجراءات سلامة السد أوالسلامة الإنشائية له، فضلا عن أن تقارير ذلك المكتب استشارية وليست تحكيمية أي أنها غير ملزمة لأى طرف من الأطراف، وإذا لم يحذ تقريرهم النهائى حول السد على رضا إثيوبيا تستطيع أن تنحيه جانبا دون الرجوع إلى مصر أو السودان. هل معنى ذلك أن هناك تقصيرا من قبل وزارة الرى المصرية في إدارة هذا الملف؟ مواقف وزير الرى الدكتور حسام مغازى غير مفهومة، بسبب دفاعه المستمر عن الجانب الإثيوبي، وتبنى مواقفهم، دون النظر إلى حقوق مصر، ومثال على ذلك، المؤتمر الصحفى الذي عقد في مصر بين وزير الرى المصرى ونظيره الإثيوبى الذي قال أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية مياه مع مصر لأن مصر لا تأخذ حصتها من إثيوبيا فقط بل تأخذ جزءا من النيل الأبيض، فانبرى وزير الرى المصرى ليدافع عن هذا الرأى وصدق على كلامه، وهنا أقول لوزير الرى الحالى ردا على ذلك: راجع البند الثالث بالقانون الدولى لمياه الأنهار الذي ينص على أن من حق دول النهر المشترك توقيع اتفاقيات تقسيم مياه فيما يخص كامل النهر أو جزء منه، وقد وقعت مصر في السابق اتفاقية عام 1902 مع إثيوبيا للحصول على المياه، كما وقعت مصر اتفاقية مستقلة أخرى عام 1929 لتقسيم مياه مع دول منابع النيل الأبيض فقط أي جزء من النهر، إذن القانون الدولى يعطينا الحق في إبرام اتفاقيات لتقسيم المياه، بينما وزير الرى المصرى ينكر ذلك ويرفضه ويدافع عن الموقف الإثيوبي. ما رأيك حول ما يطرح من مقترحات غربية بشأن تشكيل إدارة مشتركة بين مصر وإثيوبيا على السد العالى والسد الإثيوبى كحل للأزمة؟ لا فائدة من تدخل الجانب الإثيوبى في إدارة السد العالي، لأن مصر دولة مصب، ولا توجد دولة تتأثر باحتجاز المياه خلف السد العالي، أما سد إثيوبيا فيؤثر على مصر والسودان، وحياة الشعب المصرى مرتبطة بتدفقات المياه من أراضيهم، لذلك لابد أن يشارك الجانب المصرى ويتابع إدارة السد الإثيوبى لحماية حقوق الشعب باعتبارها مسألة أمن قومي. وماذا عن الدور الإسرائيلى ومحاولة تأجيجه للصراع المصرى الإثيوبى حول المياه؟ إسرائيل متوغلة إلى حد بعيد، فيكفى تمخض اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبى ونظيره الإسرائيلي، الذي عقد مؤخرا، عن بيان مشترك يفيد بتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الدولتين تتصدى إلى التغلغل العربى في منطقة القرن الأفريقي، وشرق القارة الأفريقية، والتحكم في كمية المياه من خلال السد الإثيوبى إحدى وسائل تلك الحرب، فهو محبس على النيل أكثر منه سدا، لإضعاف العرب، وخاصة مصر لإيمانهم بأن إضعاف مصر هو إضعاف لكل العرب. كما تجمع إثيوبيا وإسرائيل العديد من المصالح الاقتصادية المشتركة، فطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الاستثمار الإثيوبية تمتلك إسرائيل 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية الإثيوبية، بالإضافة إلى توقيع إثيوبيا عقد لصالح شركات إسرائيلية تتولى توزيع نصف ما ينتجه السد الإثيوبى من كهرباء إلى المدن الإثيوبية، علاوة على سعى إسرائيل للحصول على حصة من المياه الإثيوبية في ظل العجز المائى الذي تعانى منه والذي يصل إلى مايقرب من 1.5 مليار متر مكعب من المياه. وما تقييمك للموقف السوداني؟ الموقف السودانى داعم بشكل كامل للجانب الإثيوبي، بل يصل إلى العداء، وظهر ذلك بشكل واضح في تصريح وزير الخارجية السودانى خلال تواجده في مصر، وأكد فيه عدم وجود صواريخ إيرانية وتركية في السودان موجهة لضرب السد العالي، كتهديد مبطن ومتعمد، وفى هذا السياق يجب الإشارة إلى أن السد العالى سد ركامي، لن تؤثر فيه أي صواريخ، لأنه كالجبل الترابى وليس سدا أسمنتيا كسد أثيوبي.واستكمل وزير الخارجية السودانى تصريحاته قائلا:»على المصريين التذكر أن إثيوبيا تبنى سد إثيوبيا على أرض إثيوبية»، وهذا باطل لأن إثيوبيا تبنى سدا على نهر دولى مشترك لنا فيه حصة وحقوق. ولماذا اتخذت السودان هذا الموقف ضد مصر؟ يرجع هذا الدعم السودانى الهائل لإثيوبيا إلى تعهد الأخيرة بمنح السودان ترعة خلف السد النهضة، لتعويضهم عن انقطاع الفيضان على الأراضى السودانية، وأبرموا اتفاقية تنص على بيع الكهرباء للسودان بسعر أقل من ثمن التكلفة، وكذلك موافقة إثيوبيا على الدخول في تفاوض مع السودان حول منطقة الغضارف، المتنازع عليها بين البلدين، بما يحفظ المصالح السودانية، وبناء على تلك الإغراءات الإثيوبية وقعت السودان اتفاقية دفاع مشترك للزود عن أي هجوم ضد سد النهضة. من وجهة نظرك.. إلى أي مدى سيؤثر سد النهضة على الزراعة في مصر؟ من المتوقع أن تعانى مصر من نقص دائم في حصة مصر من المياه، بعد انتهاء فترة امتلاء سد النهضة يتراوح ما بين 9 إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، وتلك النسبة يمكن أن تتسبب في تبوير نحو 2.5 مليون فدان، وسيترتب على ذلك اتساع الفجوة الغذائية التي نعانى منها لترتفع النسبة من 50%، إلى 75%، بما يكلف الدولة نحو 15 مليار دولار سنويا لتوفير السلع الأساسية والمهمة، لذلك لابد من البحث عن مصدر بديل ووفير للمياه بعد ذلك، لأننا نتوقع ارتفاع عدد سكان الشعب المصرى بحلول عام 2050 إلى نحو 135 مليون نسمة. هل اللجوء إلى التحكيم الدولى أصبح خيار مصر الوحيد في ظل فشل المفاوضات الدبلوماسية مع إثيوبيا؟ هناك فارق بين المحاكم الدولية والتحكيم الدولى، فالتحكيم لا يصح إلا بموافقة الطرفين، وإثيوبيا ترفض ذلك بشدة، لأنها تعلم أن التحكيم الدولى سيحكم لصالح مصر من الجلسة الأولى، كما أن إثيوبيا أصرت على تغيير تعريف النهر من نهر دولى إلى نهر عابر للحدود، ووافق المفاوض المصرى على ذلك، وفى هذه الحالة القانون الدولى يعطينيا الحق في تحريك دعوى قضائية مستقلة أمام المحكمة الدولية، ونطالب بإدانة السد استنادا إلى رأى الخبراء الدوليين الذين أكدوا خطورة سد النهضة على مصر، وهذا من شأنه دعم الموقف المصرى في المحافل الدولية، علاوة على ضرورة اللجوء إلى الاتحاد الأفريقى للتحكيم والوساطة، ومخاطبة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبتهم بايقاف العمل في هذا السد فورا، بدعوى أنه يشعل الصراع في منطقة شرق أفريقيا، ويخل بالأمن والسلم ومن الممكن أن يجلب حرب مياه للمنطقة، وبتلك الإجراءات يتم تدويل القضية بمساعدة الإعلام لتعريف المجتمع الدولى بالموقف المصري، وتفنيد المزاعم الإثيوبية.
