مدير مركز اليونسكو للمياه بالخرطوم في حوار ل«الأخبار»:

أزمة سد النهضة.. الوقت في صالح إثيوبيا الحل.. قمة ثلاثية عاجلة وموقف موحد لمصر والسودان المفاوضات مع أديس أبابا من المدخل الفني خطأ.. وكان لابد من البدء بالإطار القانوني دراسة إثيوبية تعترف بأن

كشف د. عبدالله عبدالسلام مدير مركز اليونسكو للمياه بالخرطوم في حوار ل «الأخبار» ان اثيوبيا تسعي لبناء عدة سدود للتحكم في مياه النيل الازرق، وليس سد النهضة فقط! مشيرا الي أن دول المنبع تسعي الي إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التي تقسم مياه - النيل الي حصص، ليصبح نهر النيل «حوضا مشتركا» كما تتمسك الدول الموقعة علي اتفاقية «عنتيبي» بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما قد يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مياه النيل!!
وقال : اتوقع فشل الاجتماع السداسي وكل الاجتماعات المقبلة وان بلغت 20 اجتماعا، لان الحكومة الاثيوبية تسعي لبناء سد النهضة بأي طريقة، وتخطط لاقامة عدة سدود اخري بالاضافة خاصة أنها اعترفت في دراسة غير معلنة بان سد النهضة سيلحق اضرارا كبيرة بمصر والسد العالي، واقترح الخبير الدولي عقد قمة ثلاثية عاجلة وتوحيد موقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة لصياغة اتفاق قانوني واضح المعالم محدد ومفصل يكون هو الحل، وعمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع، خاصة ان مجلس الامن لن يحل المشكة بالسرعة التي يتوقعها البعض.. وقال ان تحويل مجري النيل إلي مساره الطبيعي لا يؤثر علي تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حاليا لانه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الأولية للسد، مشيرا إلي ان الوقت يمر في صالح اثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان.
■ بداية ما هدف اثيوبيا من بناء سد النهضة؟
- اثيوبيا تسعي الي التحكم في مياه النيل الازرق ليكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من اعالي الحبشة الي السودان ومصر، وهناك نداءات من داخل اثيوبيا بالاتجار في المياه وبيعها، ولكن اثيوبيا لا تسطيع ان تمنع المياه عن دولتي المصب مصر والسودان بعد تخزين مياه سد النهضة والبحيرة لانها تقع في مستوي مرتفع عن مصر والسودان، ولو فعلت ذلك تغرق.
■ هل من آثار سلبية لسد النهضة علي دولتي المصب؟
- هناك آثار سلبية خطيرة لسد النهضة علي دولتي المصب السودان ومصر ولكن هذه الاثار تتفاوت، وتتضاعف في حالة مصر لانه ليس لها موارد مائية اخري بخلاف نهر النيل، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ اكثر من 50عاما ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر اقل من 30 مليون نسمة، والآن وقد تضاعف العدد اكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفي مصر التي دخلت دائرة الفقر المائي ومع ذلك فان هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.
وقد اطلعت علي دراسة اثيوبية (غير معلنة) لتاثيرات سد النهضة علي السودان ومصر، واعترفت اثيوبيا في الدراسة بان سد النهضة سيلحق اضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالي، مشيرا الي ان اثيوبيا تخطط لاقامة عدة سدود اخري لتوليد الكهرباء بالاضافة الي سد النهضة مما يضاعف الخطر علي دولتي المصب خاصة مصر وقد يؤدي الي تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائي خطير.
تحويل مجري النيل
■ هل تحويل المجري يؤثر علي التدفقات المائية الواردة لمصر؟
- تحويل مجري نهر النيل لا يؤثر علي تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حاليا لانه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الاولية للسد، والوقت يمر في صالح اثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان.
وعلي مصر والسودان اتخاذ موقف موحد واجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود الاثيوبية التي اعلنت اثيوبيا عن انشائها، وعلي رأسها سد النهضة في المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية علي مواردهما المائية وعلي السدود المصرية والسودانية وانتاج الكهرباء.
■ هل من الممكن التوصل الي «اتفاق واضح المعالم وملزم» بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يتضمن الحقوق المائية لمصر؟
- في حالة توافر حسن النية والارادة السياسية خاصة لدي اثيوبيا فانه من الممكن التوصل الي «اتفاق واضح المعالم قانوني وملزم» بين مصر والسودان واثيوبيا يتضمن التزام اثيوبيا باستمرار تدفق المياه الي مصر والسودان بنفس القدر الذي كانت تتدفق به قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم إلحاق اي اضرار بحقوقهما المائية.

■ ما هو اقتراحك؟
- أقترح عمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية تكون نتائجها ملزمة للجميع خاصة اثيوبيا من اجل تجنب الاثار السلبية بمختلف انواعها المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعدم اضاعة الوقت اكثر من ذلك، محذرا من ان «الخطر قادم لا محالة والامر جد خطير وليس بالهزل».
هل ستنجح المفاوضات؟
■ ماذا عن المفاوضات الحالية خاصة بعد ان انتقلت من الشق الفني الي السياسي والفني معا؟
- الاجتماعات الحالية والقادمة لن تصل الي شيء ومضيعة للوقت والجانب الفني معيب حيث سبق أن تم تقديم تقرير في مايو 2013 أكد أن السد يحتاج إلي دراسات فنية وهذه الدراسات لم تشرع فيها إثيوبيا حتي اجتماع رؤساء الدول في مارس 2015 للتوقيع علي اتفاق المبادئ بالخرطوم وتم الاتفاق علي ضرورة وضع قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل، والمشكلة أن دراسات السد «معيبة»، لأن نتائج الدراسات غير ملزمة وتستهدي بها إثيوبيا فقط في عمل قواعد الملء الأول، ويمكن لإثيوبيا في أي وقت تعديلها، وبعدها لا يمكن لمصر والسودان أن تعترضا ويصبح السد قد تمت إقامته بموافقة مصرية بدون أن يكون لمصر سيطرة علي الملء والتشغيل.
الحكومة الاثيوبية تسعي لبناء سد النهضة بأي طريقة، وغرض اثيوبيا من بنائه غير معلوم.. هناك اهداف اقتصادية اعلن عنها عدد من المسئولين تتمثل في تحويل المياه الي سلعة كالبترول، موضحا ان مصر والسودان فقدتا خيوط حل قضية سد النهضة، المتمثلة في الاتفاقيات التاريخية وعلي رأسها اتفاقية 1902، التي توقف بناء سد النهضة باعتباره خزانا غير مشروع، وذلك عندما تم توقيع اتفاقية اعلان المبادئ التي وقعها زعماء الدول مارس الماضي، فقد تعهد امبراطور اثيوبيا منليك الثاني بعدم بناء اي سدود علي حوضي نهر النيل الازرق والسوباط، وتم اعتبار منطقة بني شنقول موقع بناء السد اراضي اثيوبية بموجب الاتفاق وعلي الخرطوم الآن ان تطالب بهذا الاقليم لان اديس ابابا اخلت بالاتفاق.
■ لماذا لم ترفض السودان إنشاء السد؟
- السودان يأخذ التطمينات الإثيوبية بشفافية ويعول عليها تماما، لكن القانون الدولي للأسف لا يعترف إلا بالاتفاقيات المكتوبة، بينما من المتعارف عليه أن إثيوبيا تدون حقوقها، وتلجأ فقط إلي التطمينات الشفهية فقط والكلام الشفهي لا يحفظ الحقوق المائية للدول، لأنه يرتبط بعلاقات الأنظمة الحاكمة، بدلا من الاحتكام إلي اتفاقيات دولية مكتوبة.
■ هل نجحت اثيوبيا في جذب مصر للمسار الفني لتحقيق اهدافها بالمماطلة للاسراع في البناء ؟
- نجحت إثيوبيا في تطبيق استراتيجية مدروسة بدفع مصر والسودان إلي المدخل الفني، ما تسبب في تحقيق 50% من الأهداف، مقابل بداية خاطئة 100% ودون مبرر بموافقة الدولتين علي الدخول في المفاوضات الفنية، بدلا من الإطار القانوني، رغم أن كل دول حوض النيل قالت إن مصر لديها خبرات قانونية، وهو ما تسبب في تحويل سد النهضة من سد غير مشروع إلي سد مشروع بموافقة مصر والسودان علي الدخول إلي المفاوضات الفنية بدلا من اللجوء للإطار القانوني قبل إنشاء السد، مما أدي إلي قوة المفاوض الإثيوبي.
■ هل يمكن لمجلس الامن أن يحل المشكلة؟
0- في حالة نزاع بين دولتين من حق الدولة المتضررة اللجوء الي التحكيم الدولي بموافقة الدولتين واعتقد ان اثيوبيا لا تريد هذا بحجة عدم الضرر وأنها تقيم مشروعا تنمويا ولا تضر بالآخرين، اذاً فليس امام مصر الا اللجوء الي مجلس الامن لانه من حق الدولة المتضررة في حالة تحول الخلاف إلي نزاع ان يقوم مجلس الامن الدولي بمبادرة للحفاظ علي الامن والسلم الدولي للجوء إلي الحلول الودية من خلال طاولة المفاوضات في إطار دولي من خلال مبادرة دولية طبقا للمعايير المتعارف عليها، بينما أري عدم اللجوء للتحكيم الدولي لأنه سلاح ذو حدين خاصة فيما يتعلق بمصر والسودان، وفي هذه الحالة تكون الحلول الثنائية، وعندها تكون المواقف الموحدة لمصر والسودان هي الاكثر اهمية في الاعتبارات الاثيوبية، لأن العلاقات بين الدول الثلاث أكبر من المياه، وعندما تتباعد المواقف يكون ذلك لمصلحة اثيوبيا ويضعف موقف الدولتين.
■ كيف تري حل الازمة؟
- ان يكون هناك موقف واضح لمصر والسودان بان يكون لهما السيطرة علي ادارة السد بنظام مشترك وهو الحل العملي.. الملكية المشتركة بموجب اتفاقية دولية تتضمن الاعتراف بالامن المائي للدول الثلاث رغم انني متأكد ان اثيوبيا لن توافق علي ذلك.
■ ما الحل للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة؟
- هناك حاجة الي عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان واثيوبيا) للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة، فلن تفلح اجتماعات الوزراء في التوصل الي حلول حقيقية لهذه الازمة، والوقت يمر في صالح اثيوبيا فقط وليس في صالح مصر والسودان»، مرحبا بأي وساطة عربية او دولية لان الموضوع جد خطير وتداعيات الازمة اخطر بكثير مما نتصور.
■ هل هناك خلل في اطار المفاوضات الحالي بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا؟
- الأزمة أن أي منشأ تتم إقامته حتي لو عمارة، يحتاج إلي مدخل قانوني قبل الشروع في تنفيذه، ثم يأتي البحث عن الجانب الفني، وهو ما لم يحدث في حالة سد النهضة، الذي يقع علي نهر دولي، يمر عبر 3 دول، تتشارك في مياهه، ما يعني وجود خلل في الإطار الحالي للتفاوض، لأنه لم يسبق إنشاء السد، وتمت مناقشة الجانب الفني مباشرة دون الجانب القانوني، لأن المدخل الفني الحالي لن يؤدي إلي نتيجة إيجابية، لأن الموضوع برمته لا تمتلكه وزارة الري في مصر والسودان لكنه يتعلق ب3 حكومات فلا يمكن وضعه من جانب المهندسين، وكان يجب أن يتم من خلال قانونيين، وألا يبدأ الجانب الإثيوبي التنفيذ قبل استيفاء الجوانب القانونية.
وقف بناء السد
■ هل من حلول اخري؟
- إثيوبيا أجرت عملا نادر الحدوث في العالم ببنائها سد النهضة لذلك يجب الوقف الفوري لعملية بناء السد لأنها أخلت بمبدأ الإخطار المسبق طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم اقامة السدود علي الأنهار المشتركة بين الدول قبل الشروع في إقامة السد، لوضع الإطار القانوني، وهو ما حدث عند إنشاء السد العالي وسد مروي في السودان اعتمادا علي اتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو ما لم يحدث مع حالة سد النهضة، حيث تم التعاقد بالأمر المباشر، والبدء في الإنشاءات في مايو 2011، ثم تم إخطار مصر بصورة غير قانونية وكان الأمر يستوجب عدم البدء في التنفيذ حتي يتم استصدار الموافقة القانونية طبقا لما يسمي الإخطار المسبق، كما أخطرت اثيوبيا بدورها السودان بالمشروع بعد البدء في إجراءات تنفيذ المشروع علي النيل الأزرق الذي يمد مصر والسودان ب85 % من حصتهما المائية.
■ ما إشكالية الخلاف بين الفنيين والقانونيين؟
- الإشكالية تتمثل في أن المهندسين يضعون المسائل الهندسية كأولوية والقانونيين يرون أن السد فيه قانون وهندسة واقتصاد وبيئة وهم يختزلون المسألة في هل السد متين أم غير متين؟ فليس من المنطق أن يتم بناء السد وأنت لم تعرف حقوقك المائية وأمنك المائي، لأن مستقبل أي دولة يعتمد علي المياه، لذلك أري أن السد خالف المصالح المصرية والسودانية، ولم يضعها في الاعتبار، فكيف يعقل أن يكون لإثيوبيا إدارة السد والسيطرة علي السد والكهرباء والمياه والسودان ومصر ليس لديهما أي شيء ولم تحصلا علي أي شيء من سد النهضة، وما أثير عن عرض إثيوبي لمصر والسودان بالمشاركة في التمويل والإدارة المشتركة للمشروع هو مجرد كلام إثيوبي حتي يبرروا موقفهم ببناء السد.
■ لكن هل كان من حق السودان إيقاف تنفيذ السد قانونياً؟
- بالتأكيد، وذلك طبقا لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة المنظمة لإنشاء السدود علي الأنهار المشتركة، وأيضا طبقا لاتفاقية 1902 التي تعطي السودان حق الاعتراض، لأنه بموجب هذه الاتفاقية يحق للسودان استخدام حق الفيتو أو الاعتراض علي أي منشأة مائية تقيمها إثيوبيا، ودعاوي أن الاتفاقيات تمت في عهد الاستعمار لتحقيق مصالحه غير صحيحة، لأن التكييف القانوني أنها وضعت لتحقيق مصالح دول حوض النيل بتنظيم تدفق مياه النهر، وبما لا يلحق أي ضرر بأي دولة.
■ ما تحليلك لأهداف إثيوبيا من المشروعات المائية علي منابع الأنهار بها؟
إثيوبيا تري أن سيادتها مطلقة علي مواردها المائية مثل البترول والغاز، ومبرراتها بأن خطتها لإنشاء السدود بهدف توليد الكهرباء غير صحيحة، حيث قامت إثيوبيا بالاستيلاء علي أراض سودانية بمساحة 3 آلاف فدان، وصلت الآن إلي مليون فدان في المنطقة الحدودية، لأنه لا توجد لها أراض باتجاه النيل الأزرق ليتم ريها من النيل. وعندما تحلل أهدافها من إنشاء سد النهضة تجدها تتمثل في إقامة بنك المياه الإثيوبي كأول بنك للمياه في العالم تحقق من ورائه الاستفادة الشخصية في إطار ما تطلق عليه تقاسم المياه، وتحول المياه إلي سلعة تباع وتشتري، ولكي نحافظ علي حقوقنا المائية، يجب التعاون المشترك بين مصر والسودان، ولن يأتي ذلك باللجنة الفنية.
■ أخيرا.. ما طبيعة عمل مركز اليونسكو وما دوره؟
- مركز اليونسكو تم اقامته في العاصمة السودانية الخرطوم منذ نحو 20 عاما بالتنسيق بين منظمة اليونسكو العالمية والحكومة السودانية ممثلة في جامعة ام درمان الاسلامية، ويهتم بالدراسات والابحاث العلمية والاشراف علي المشروعات في مجال الموارد المائية بدول حوض النيل، ويضم لفيفا من كبار العلماء والخبراء المتخصصين من داخل وخارج السودان ويشرف علي درجات الماجستير والدكتوراة للباحثين والمتخصصين في دول حوض النيل.