كشف المستشار القانوني السابق والخبير المائي لوزارة الكهرباء والموارد المائية بالسودان الدكتور أحمد المفتي، أن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الازرق يقام على أراض سودانية في منطقة يطلق عليها "بنى شنقول". وأكد المسئول السوداني السابق -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن إثيوبيا تجاهلت اتفاقية الأمن المائي الموقعة مع بلاده عام 1902، وتنص على منح السودان لإثيوبيا مساحة من الأراضي في منطقة "بني شنقول"، التي يُقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل التزام إثيوبيا بعدم إقامة أي منشأه على النيل الأزرق(يمد مصر ب85% من حصتها المائية) إلا بعد موافقة السودان. وقال إن هناك مطالبات حاليا من مواطني "بني شنقول" بأن يُمنحوا حق خيار العودة للسودان، بعد خرق إثيوبيا اتفاقية الأمن المائي من خلال إقامة سد النهضة، رغم أن ذلك من ناحية العملية صعب التنفيذ. وأضاف أن المدخل الصحيح للتفاوض مع إثيوبيا حول قيام سد النهضة يجب أن يقوم على التفاوض على الحقوق المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)، لأن نهر النيل الأزرق مجرى مائي مشترك بين البلدين، وإذا أرادت إثيوبيا أن تشيد عليه أي منشآت يجب على إثيوبيا التشاور مع دول المصب قبل قيام مشروع السد، وليس بعد قيامه، ولكن الذي حدث أن إثيوبيا أعدت الدراسات وطرحت العطاءات ووقعت عقد الإنشاءات مع شركة "استاليني" الإيطالية في أبريل 2011، وضاعفت السعة التخزينية من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب قبل ان تفاجىء مصر والسودان وتطلب منهما المشاركة في لجنة فنية، والدخول في مفاوضات ثلاثية لم تصل الى اى نتائج حتى الان. وأشار إلى أن حسن النوايا يتطلب طرح موضوع قيام السد على جهات وبيوت خبرة دولية محايدة قبل فترة كافية حتى لا يتضرر أي من الأطراف المستفيدة من المنفعة المشتركة، فالمياه ملك للجميع، ولا يجوز لأحد الأطراف فرض رؤيته على الآخرين بأي شكل من ألاشكال. وطالب المفتي بإجراء دراسات وعقد اتفاقيات ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل الخزان، موضحا أنه حتى الآن "مقررات القمة الثلاثية حول سد النهضة لم تنفذ، لأن إثيوبيا تعتقد أن بناء السد شأن داخلي ولا ينبغي للدول الأخرى التدخل فيه، كما تعتقد أن قواعد الملء والتشغيل موضوع خاص بها تحدده وفق سياساتها الداخلية، ولذلك كانت هناك مماطلة في تنفيذ أعمال اللجنة الفنية الثلاثية". وأكد أن كل القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية، تصب في مصلحة السودان ومصر، وتضمن الأمن المائي، وأن إثيوبيا من ضمن الدول الموقعة عليها، ولذلك يجب الحديث عن حقوق السودان ومصر المائية أولا، ثم بعد ذلك يتم بحث الكهرباء التي ينتجها سد النهضة. وقال المسئول السوداني السابق إن إثيوبيا لديها الحق في توليد الكهرباء وإنتاجها وبيعها، ولكن ذلك لا يلغي حقوق الدول التي تشاركها في مياه النيل الأزرق، ولذلك الأمن القومي المائي للسودان ومصر يجب عدم التهاون فيه، الذي ورد في اتفاقية عام 1902م الموقعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، فتجاهل اتفاقية الأمن المائي، والعمل بصورة منفردة سيؤدي إلي نزاع حول الموارد المائية. وأضاف أن هناك أزمة كبيرة ستواجه مشاريع الكهرباء والري بالسودان ومصر في التعامل مع قضية سد النهضة، الذي يجعل إثيوبيا تتحكم في تدفق المياه ومن ثم توليد الكهرباء من السدود كما أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الممتدة علي طول ضفتي النيل ستكون عُرضه للجفاف، بسبب شح المياه الذي ينتج عن قيام سد النهضة، الذي استطاعت إثيوبيا أن تفرضه على دول حوض النيل بعد اكتمال الدراسات الإنشائية فيه. يذكر أن بريطانيا رفضت أول تخزين مائي تم التفكير فيه في إثيوبيا عام 1925، من قِبل إيطاليا كدولة مستعمرة لإثيوبيا، حتى لا تضع بريطانيا، مستعمراتها في مصر والسودان تحت رحمة إيطاليا.
