خبراء: الأزمة مستمرة بين القاهرةوأديس أبابا بدليل قمتى«حوض النيل» و«أديس أبابا» إثيوبيا ترفض الإفصاح عن تصميمات السد.. وترفض مد المكتبين الاستشاريين بالخرائط والمعلومات نادر نور الدين: مصر لديها تحفظات على الاتفاقية ويجب تحسين علاقاتنا مع دول منابع النيل «أديس أبابا » تحاول فرض كلمتها.. وتحججت بتوقيعها اتفاقيات لمد الكهرباء مع جيرانها إذا كان سد النهضة يمثل لإثيوبيا الحق فى التنمية، فإن نهر النيل يمثل لمصر الحق فى الحياة.. من هنا كانت تنطلق الرؤية المصرية فى التعامل مع إثيوبيا فى ملف بناء سد النهضة، فمن حقكم التنمية، لكن بما لا يجور على حقنا فى الحياة، إلا أن أديس أبابا تتعنت ضد القاهرة، ورغم الوصول إلى نقاط اتفاق أساسية فى المفاوضات. إثيوبيا تستخدم معنا سياسة الرفض الناعم، فلا تقول لا، لكنها أيضًا لا تنفذ تعهداتها والتزاماتها التى قطعتها على نفسها ومنها مد المكاتب الاستشارية بما تحتاج من خرائط ومواصفات فنية، ويستمر التعنت الإثيوبى أمام صبر أيوب المصرى. رغم عشرات الجلسات والاجتماعات، التى عُقدت بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للوصول لاتفاق حول بناء «سد النهضة» الإثيوبى، إلا أن المحصلة صفر، فلم تتقدم أديس أبابا خطوة واحدة فى المفاوضات. اجتماعات فاشلة ورسائل «إثيوبية» بعد مناقشات دامت أكثر من ثلاثة أعوام، أكدت إثيوبيا خلالها استمرارها فى بناء السد بعد تحويلها مجرى نهر النيل فى 28 مايو2013، قبل ثلاثة أيام من صدور تقرير لجنة الخبراء الدولية المشكلة من ممثلين من الثلاث دول، بالإضافة إلى 4 خبراء دوليين لإعداد دراسة عن السد والآثار المترتبة على وجوده، والتى أكدت وجود أضرار خطيرة لسد النهضة على مصر، بالإضافة إلى أضرار أخرى لم يذكرها التقرير لعدم إفصاح إثيوبيا عن جميع المعلومات الخاصة بالسد. رغم ذلك استمرت مصر فى المفاوضات، وقررت الاتفاق مع إثيوبيا والسودان على توقيع اتفاقية مبادئ بالخرطوم فى 23 مارس 2015، والتى كان الهدف منها التغلب على الأضرار التى كشفت عنها دراسات لجنة الخبراء الدولية السابق ذكرها، من خلال إجراء مكتبين استشاريين دراسات فنية حول السد، المكتب الأول هو المكتب الفرنسى «بى آر إل» ويستحوذ على 70 فى المائة من الدراسات، والمكتب الثانى الهولندى «دلتا رس» ويستحوذ على 30 فى المائة من الدراسات، وهو المكتب الذى انسحب لعدم تعاون المكتب الفرنسى معه، وعدم تقديم إثيوبيا لجميع المعلومات حول السد. خلال هذه الفترة، أرسلت إثيوبيا رسالة أخرى تؤكد استمرارها فى بناء السد، وهى إعادة مجرى النيل الأزرق مرة أخرى بعد تحويله، علاوة على قبول مصر استكمال ما تضمنه اتفاق المبادئ من إجراء الدراسات والاستعانة بمكتب آخر عوضًا عن الهولندى المنسحب، ليتم اختيار مكتب «أرتليا» الفرنسى أيضًا، وهذان المكتبان الاستشاريان لهما سوابق عمل كثيرة فى إثيوبيا، ما يخالف ما نصت عليه الاتفاقية، والتى تضمنت اتفاق الدول الثلاثة على اختيار مكتبين استشاريين فرنسيين لإجراء الدراسات الخاصة بالسد الإثيوبى، ونصت العقود القانونية التى وقعت فى 20 سبتمبر 2016، بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، على تقديم أول تقرير بعد 6 أسابيع من التوقيع، لكن هذا التقرير الخاص، لم يصدر حتى الآن، رغم إعلان وزارة الرى المصرية أكثر من مرة عن نشر هذا التقرير فى أشهر مارس وفبراير الماضيين. التقرير الأول لم يصدر بعد، حتى تبدأ الدراسات التى من المفترض أن تستغرق 11 شهرًا حسب اتفاقية مبادئ النيل التى وقعها الرئيس المصرى مع نظيره السودانى ورئيس الوزراء الإثيوبى، وسبب التأخير وفقًا لمصادر مطلعة وخبراء مياه منهم د. ضياء الدين القوصى خبير المياه، ود. نادر نور الدين، هو أن «أديس أبابا رفضت مد خبراء المكتبين الاستشاريين بالخرائط اللازمة لإعداد خريطة العمل، ورفضت أيضًا تزويدهم بصور بعض مناطق السد والخرائط والتصميمات الخاصة به، رغم أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بالكشف عن جميع المعلومات للمكاتب الاستشارية المتعاقد معها. السد أمر واقع قال الرئيس الأسبق حسنى مبارك إنه كان السبب فى عدم البدء فى تنفيذ المخطط الإثيوبى، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن القاهرة ساعدت إثيوبيا فى حصولها على تمويل لبناء السد فى فترة تولى مبارك الحكم، لكن مسئولين إثيوبيين، أكدوا فى تصريحات رسمية منشورة فى صحيفة «سودان ترابيون» فى نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية، أن تمويل السد يعتمد على الجهود الذاتية من تبرعات المواطنين الإثيوبيين، والعاملين بالخارج، بالإضافة إلى مسابقات رياضية آخرها مسابقة «كأس سد النهضة» التى نجح من خلالها المسئولون فى جمع أكثر من 9 ملايين «بر» إثيوبى، مؤكدين أن إجمالى التبرعات والتمويلات الذاتية بلغت 12 بليون بر إثيوبى. تصميمات السد الغريب أنه رغم عشرات الجلسات التفاوضية، إلا أن مصر لم تطلع _وفقًا لذات المصدر- على التصميمات الخاصة بالسد، مستدلة على ذلك بالتخبط فى تصريحات الوزير السابق حسام مغازى، إلى آخر تصريح لمسئولين إثيوبيين عبر الوكالة الرسمية الإثيوبية بتعديل مواصفات السد، وزيادة قدرته الكهربائية، وبناء سد السرج، وهو سد مساعد بين جبلين لضمان ارتفاع مستوى المياه أمام سد النهضة. الأسبوع قبل الماضى، توجه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أوغندا؛ للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل، التى شارك فيها الرئيس السيسى، والذى جدد خلال خطابه تأكيده رفض مصر ل»اتفاقية عنتيبى»، المعروفة بالاتفاقية الإطارية والتى وقع عليها عدد من دول حوض النيل، وهى الاتفاقية التى لا تعترف بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية فى مياه النيل التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب. وفى تسريب مسجل للرئيس الأسبق «مبارك» قال «كان عندى أيامها طائرة «التوبوليف» أقدر أضرب السد أخلص عليه فى طلعة واحدة، لكن دا مش موجود دلوقتى ولو اتضرب السد دلوقتى هنقع مع كل الأفارقة»، مؤكدًا أن تنحيه عن الحكم كان سببًا فى توقيع بعض الدول على اتفاقية عنتيبى، والتى أقنعها قبل تنحيه برفض التوقيع على الاتفاقية، ومنهم روندا وبروندى وأوغندا. نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، قال إن مصر لديها ثلاثة تحفظات أساسية على الاتفاقية، أولها عدم إلغاء الاتفاقيات السابقة واعتبار أن تاريخ نهر النيل يبدأ 2010 وقت توقيع الاتفاقية مع البناء على الاتفاقيات السابقة وعدم إلغائها لأنها قانونًا لها قوة اتفاقيات الحدود، والتحفظ الثانى، عدم إلغاء مبدأ الإخطار المسبق قبل بناء السدود والتى يقرها قانون الأممالمتحدة للمياه فى 8 بنود كاملة وبالتالى لا يمكن قبول أن تلغيها اتفاقية عنتيبى لأن من حق دول المصب معرفة خطط دول المنابع فى بناء السدود وعدم تضرر مواطنيها. واستكمل «نور الدين»، أن التحفظ الثالث، عدم قبول إصرار دول المنابع أن يكون التصويت بالأغلبية لأنهم أغلبية فعلا أمام مصر والسودان وأن يكون التصويت بالإجماع أو بالتوافق أى عدم معارضة أى دولة، لكن يمكن الامتناع عن التصويت لضمان توافق الدول جميعا لصالح شعوبها. وعن الدول التى لم توقع حتى الآن على اتفاقية «عنتيبي»، قال «نور الدين»، إن مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو وأريتريا لم يوقعوا حتى الآن على الاتفاقية، رغم أن الأخيرة مراقب فقط لكن لها حق التصويت والحضور، مشيرًا إلى أنه يمكن اكتساب دول لأن البند 37 من الاتفاقية يحدد إمكانية الانسحاب من الاتفاقية لأى دولة بعد مرور سنتين على التوقيع. وأوضح نور الدين ل«الصباح»، أن تحسين العلاقات مع دول منابع النيل الأبيض الخمس التى وقعت وهى كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا يمكن أن يساهم فى انسحاب البعض من هذه الاتفاقية الانشقاقية، خاصة أن مصر لا تمانع فى بناء أى سدود على أنهار دول منابع النيل الأبيض لأنها لا تضرنا وجميعها تصب فى بحيرة فيكتوريا التى يعيشون على خيراتها ويهمهم عدم الإضرار بها ولأن ما يأتى من عندهم قليل ولا يتجاوز 12 مليار متر مكعب فقط، بينما يأتى من إثيوبيا وحدها 72 مليار ولذلك خدعتهم للانضمام إليها ضد مصر فى موضوع ليس لهم فيه ناقة ولا جمل من أجل استئثار إثيوبيا بمياه الأنهار التى تنبع من أراضيها والتحكم فى مقدرات مصر. وقال «نور الدين»، إن الرئيس الأسبق مبارك، محق فيما قاله لأن التاريخ يشير إلى عدم نجاح أى مفاوضات مع إثيوبيا، لأنها لا تخشى إلا مبدأ القوة فقط وهو ما وضح من استغلال إثيوبيا لظروف مصر بعد ثورة يناير واستغلال ضبابية موقفها والإسراع فى بناء السد قبل أن تستفيق مصر وهو بذلك استغلال بشع وسيء لظروف الجار، مضيفًا أن مبارك ومدير المخابرات الأسبق عمر سليمان كانا محقان تمامًا فى التعامل مع إثيوبيا بمبدأ القوة فقط، وهو ما ثبت صحته وتعنتها فى مباحثات سد النهضة والشروط المجحفة لإعلان مبادئ الخرطوم». توتر العلاقات خبراء ومصادر مطلعة فى ملف مياه النيل، أكدوا أن هناك توترًا فى العلاقات بين مصر وإثيوبيا، اتضح من خلال قمة رؤساء دول حوض النيل وانسحاب الرئيس عبدالفتاح السيسى من القمة قبل انتهائها، وهو مؤشر مقلق بالنسبة للموقف من اتفاقية عنتيبى وسد النهضة -حسب وصفهم-، مشيرين إلى أن ما يؤكد توتر العلاقات أيضًا عدم حضور الرئيس السيسى لقمة أديس أبابا المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو الماضى إلى 4 يوليو الجارى، لكن مصادر حضرت قمة دول حوض النيل الأخير، قالت إن هناك خلافًا حادًا شهدته مباحثات «سد النهضة» واتفاقية «عنتيبى» خلال القمة، لعدم استجابة «أديس أبابا» لطلب مصر بزيادة مدة ملئ سد النهضة، فمصر تطالب بأن تكون المدة 7 سنوات، بينما تصر إثيوبيا على سنة واحدة، وهو ما يعود بأخطار كارثية على مصر. وعللت إثيوبيا إصرارها على ملئ السد فى سنة واحدة، وفقًا لموقع والتا الإثيوبى، بأنها وقعت اتفاقيات مع دول مجاورة بتوريد الكهرباء، مؤكدة أنها ملزمة بهذه الاتفاقيات التى تنص على توريد الكهرباء خلال فترة محددة أوشكت على الانتهاء، منوهة أيضًا أن مصر من ضمن الدول المتفق معها على توريد كهرباء لها. ضياء القوصى، خبير المياه، والمستشار السابق بوزارة الرى، قال إن مصر تعاملت مع إثيوبيا فى ملف «سد النهضة» برفق زائد عن الحد، مضيفًا «أعطيناهم ما يستحقون وما لا يستحقون»، مشددًا على أن المفاوض المصرى لم يؤكد أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها». وأضاف ل«الصباح»، أن المفاوضات لن تأتى بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ونفترض أن دراسات المكاتب الاستشارية أكدت وجود أضرار كارثية للسد على مصر، وأنه يخصم من حصة مصر من المياه، ماذا ستفعل مصر؟ وأوضح أن الاستفادة الوحيدة هى تقديم تقرير المكاتب للمنظمات الدولية مثل المحكمة الدولية ومجلس الأمن وغيرهما، لافتًا إلى أن بناء «سد النهضة» الإثيوبى متعثر حاليًا، حيث إنها لم تنته إلا من 50 فى المائة من عمليات البناء، وهو ما يعنى أن أمامها أكثر من 5 سنوات لاستكمال بناء السد». وأشار إلى أن المسار الفنى فشل فى الوصول إلى «حل»، وكذلك لم تظهر أى نتائج معلنة للاجتماعات ذات الطابع السياسى، وآخرها حضور الرئيس لقمة دول حوض النيل، والتى أكد فيها حق مصر التاريخى، ولم يكن لها أى نتائج معلنة حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة تركز المفاوضات الفترة المقبلة على التفاوض حول فترة ملئ السد. وكشف مصدر مسئول فى وزارة الرى، عن أن المفاوضات الفنية متوقفة على إصدار المكتبين الاستشاريين للتقرير الأولى، مشيرًا إلى وجود اتصالات بين «أديس أبابا»و«القاهرة»، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الرى المصرية -أكثر من مرة- إثيوبيا بالإفصاح عن كل المعلومات الخاصة بالسد للمكتبين الاستشاريين؛ لاستكمال دراساتهم، لكن إثيوبيا تقابل هذه المطالب بالرفض الناعم - حسب قوله-.
