القوصى: إلغاء الاتفاقية يعرض الرئيس للحرج.. وتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية الحل نور الدين: مصر وقعت فى أخطاء استراتيجية بتوقيعها على الاتفاقية.. والإلغاء له جدوى علام: الوثيقة غير ملزمة.. وإثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية أثارت الدعوة، التى أطلقتها لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، التى تضم 17 عالمًا فى مجال الأنهار والسدود والموارد المائية، للمطالبة بإلغاء إعلان المبادئ المعروف ب«وثيقة سد النهضة»، التى تعترف بالسد الإثيوبى وموقعة بين رؤساء الدول الثلاث بحوض النيل الشرقى: مصر والسودان وإثيوبيا، جدلا وسط الأوساط العلمية وخبراء المياه والرى. الإلغاء ليس حلًا قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق والخبير العالمى فى مجال المياه، إنه لا يجوز إلغاء اتفاقية وقّع عليها رئيس الجمهورية، ولأن ذلك سيعرض الرئيس للحرج، مضيفا أنه رغم أن المسار الفنى الذى تسير فيه مصر حاليا فى المفاوضات مع إثيوبيا ليس هو المسار الصحيح، فإن إلغاء اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم مارس الماضى ليس هو الحل، لكن «لا بد من استخدام أسلوب أكثر شدة مع أديس أبابا، ومن هذه الأساليب التى يمكن استخدامها اللجوء إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، وذلك إن لم تجد أساليب الوساطة والمساعى الحميدة المتاح استخدامها». مصر أخطأت ويرى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، أن إلغاء اتفاقية المبادئ أو وثيقة سد النهضة الموقعة مع أديس أبابا سيكون ذا جدوى، خاصة أن مصر تعترف من خلال هذه الاتفاقية بسد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية، التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر وقعت فى أخطاء استراتيجية بتوقيعها على هذه الاتفاقية. ويضيف نور الدين، من هذه الأخطاء الاعتراف بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعنى الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصمًا من حصة مصر والسودان، وفى نفس الوقت أعطينا لإثيوبيا اليد العليا فى إقرار ما تريد فعله من مياه فى السد لاستخدام هذه المياه فى أغراض مختلفة مثل الصناعة والشرب والزراعة بعد أن كانت كل ما تطالب به هو استخدام السد فى توليد الكهرباء فقط، ووافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استخدام سد النهضة فيما سمى بأغراض تنمية أخرى، فعلنا كل ذلك، ولم نحصل على أى مكاسب، وذكرنا فى الوثيقة أن إنهاء الدراسات والتوافق حولها يستغرق 15 شهرًا ومر 6 أشهر، ولم يحدث شىء، ولم نتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سيقوم بإجراء الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتى المصب مصر والسودان. أخطاء استراتيجية ويقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصرى بشكل جيد، وبها العديد من الأخطاء الاستراتيجية وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة فى سنوات التشغيل المبدئى والتخزين مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد رغم أنها مصدر المخاوف المصرية ولأول مرة على مدار التاريخ فى مصر الحديثة والقديمة وافقت مصر من خلال هذه الوثيقة على الحق المطلق لإثيوبيا فى استخدام مياه النيل فى أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلا عن الاعتراف بحصة مائية لها فى الوقت الذى لم يتطرق فيه الاتفاق إلى حصة مصر المائية. ويؤكد علام أن الاتفاق لم يتطرق إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أى سدود على النيل الأزرق، ولم يتطرق البيان إلى إيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا رغم أن السعة التخزينية الضخمة للسد، التى تصل إلى 74 مليار متر مكعب تمثل أزمة حقيقية لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية، وعلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، فضلا عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالى بنسبة 40%، وعموما فإعلان المبادئ هذا غير ملزم للدول التى وقعت عليه، لأنه لا يشمل آلية لتحديد الاستخدمات العادلة والمنصفة للمياه والضرورية لتقييم الأضرار المائية على مصر والسودان وإثيوبيا لا تعترف أصلا بحصة مصر المائية، وعندما نطالبها بذلك ستجرنا إلى اتفاقية عنتيبى للاتفاق على حصة جديدة لمصر تنتقص من حصتها الحالية كما لا يشمل الاتفاق الخاص بالمبادئ آلية لإلزام الدول على ما جاء فيه، وأنا هنا لا ألوم إثيوبيا، لكنى ألوم المسئولين فى مصر. «التحرير» اتصلت بالدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، لمعرفة موقفه وموقف الوزارة من وثيقة سد النهضة والدعوة إلى إلغائها، لكن الوزير لم يرد على هاتفه، بينما هاتف مستشاره الدكتور علاء ياسين المتحدث باسم اللجنة الوطنية لسد النهضة «مغلق».
